رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: تشکل های غیر دولتی نماد جامعه مدنی و تجلّی مشارکت اجتماعی هستند.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشرو امور بین الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تشکلهای غیردولتی فعال در عرصه حقوق کودک و حقوق بشر دیدار کرد.
در ابتدای این دیدار که به منظور بررسی ظرفیتها و چالشهای مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در پرداختن به مسائل مبتلا به تشکیل شد، عباسی به تبیین نقش تشکلهای غیردولتی در سطح داخلی و بینالمللی جهت استیفای حقوق بشر و حل معضلات اجتماعی حوزه حقوق کودک پرداخت.
وی دراین رابطه تأکید کرد: تشکلهای غیردولتی نماد جامعه مدنی، تجلی مشارکت نهادین شهروندان در تصمیمات جمعی و دلیلی بر دموکراتیک سازی نظم عمومی هستند. اگر چه این سازمان‌ها توانایی و ابزارهای مشابه دولت‌ها ندارند، اما در نتیجه ضرورت همبستگی جهانی برای مشارکت در تحقق مطالباتی چون صلح، توسعه، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، و محیط زیست، و بر مبنای همکاری آگاهانه و سازمان‌یافته تک تک افراد، شکل گرفته‌اند. این سازمان‌ها حول هسته‌ی اصلی ارزش‌ها ‌یعنی بشریت و برای تامین امنیت انسانی، در حال فعالیت هستند و البته شمار زیادی از آن‌ها به طور روزافزونی در فرآیند ترویج حقوق بشر و صلح ایفای نقش می کنند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک همچنین افزود: سازمانهای مردم نهاد را میتوان بازوان قدرتمند جهت کمک به سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی دانست. کاهش حجم کاری دستگاه ها، کمک به حقوق شهروندی و حل و فصل معضلات اجتماعی در جامعه از جمله کارکردهای اصلی سازمان های مردم نهاد است که با نظارت دقیق بر روند برنامه های این ارگان مردم نهاد می توان شاهد رشد و شکوفایی مدیریت شهری و توسعه پایدار نظام بود. لذا هر جامعه که خواستار توسعه پایدار باشد، نمی تواند فعالیت سازمان های غیردولتی را نادیده بگیرد و در هیچ جامعهای نمی توان بدون فراهم کردن زمینه های مناسب برای فعالیت سازمان های غیردولتی به سوی توسعه پایدار گام برداشت.
عباسی در ادامه تاکید داشت: این نقش تاجایی حائز اهمیت است که ماده ۷۱منشور ملل متحد مقرر می‌دارد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل می‌تواند «برای مشاوره با سازمان‌های غیر‌دولتی که به امور داخلی در صلاحیت شورا اشتغال دارند، هر گونه تدابیر مناسبی را اتخاذ نماید»، همچنین شورای اروپا نیز قواعد و مقرراتی برای اعطای مقام مشورتی به سازمان‌های غیردولتی، صادر کرده است.
در ادامه جلسه فرصت در اختیار نمایندگان سازمانهای غیردولتی قرار گرفت تا مشکلات، پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح نمایند.
حسینی پور از انجمن حامیان کودکان کار و خیابان؛ قاسم زاده از شبکه یاری کودکان کار، پژوهش از خانه کودک ناصرخسرو، شیخ مومنی از ریحانه النبی فاطمه الزهرا (مشهد)، صادقی نژاد از مهدیه امام حسین(ع)(بروجرد)، محسنی از انجمن حمایت از کودکان کار و انجمن داوطلبان خدمات اجتماعی، لطفی آذر نماینده تشکلها در مرجع ملی، کی منش از جمعیت امام علی (ع)، میربهاری از جمعیت دفاع از کودکان و باقری نیا از انجمن دنیای سالم از جمله این افراد بودند.
موانع پیش رو در حضور تشکلهای دارای مقام مشورتی ایرانی در اجلاسهای حقوق بشری؛ عدم همکاری دستگاههای دولتی؛ عدم مشارکتدادن تشکلها درفرآیند تصمیم گیری؛ عدم همکاری در حوزه هویت کودکان و پیامدهای آن بر سایرآسیبهای اجتماعی؛ وضعیت بلاتکلیف دولایحه کودکان و نوجوانان در مجلس، عدم اجرای صحیح آیین نامه کودکان کار و خیابان؛ اهمیت آموزش حقوق کودک؛ عدم همکاری استانداران؛ افزایش موارد خشونت علیه کودکان؛ وضعیت حقوق کودکان در سایر استانها و ... از جمله دغدغههایی بود که توسط نمایندگان سمن ها مطرح شد.
در پایان این جلسه هدایتی، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و عباسی، دبیر مرجع به جمع بندی موارد مطروحه پرداختند و مقرر شد در جلسات کارگروه شورای هماهنگی و سفرهای استانی از حضور تشکلها بیشتر بهره گرفته شود تا با استفاده از نقش نظارتگری و رویکرد منتقدانه و منصفانه آنها،
گامی در بهبود وضعیت کودکان برداشته شود.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایارن