دکتر محمود عباسی -رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، تحریم های آمریکا علیه ایران را نقض آشکار حقوق بشر دانست و گفت: جای کمیته حقوق بشر و تحریم ها در کشور ما خالی است درحالی که با ایجاد این کمیته می توانیم زمینه های مقابله با تحریم ها را فراهم کنیم.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، محمود  عباسی روز شنبه در نشست خبری در وزارت دادگستری، افزود: ایران به عنوان بزرگترین قربانی تحریم ها لازم است هماهنگی بیشتری با گزارشگران بین المللی تحریم‌ها داشته باشد؛ از این رو پیشنهاد می‌کنم کمیته حقوق بشر با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، مرکز امور بین المللی نهاد ریاست جمهوری، وزارت دادگستری و قوه قضاییه برای این منظور ایجاد شود .
وی خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم که تحریم های آمریکا نقض آشکار حقوق بشر است؛ زیرا حق داشتن سلامت و حیات از حقوق ذاتی انسان ها است و دولت ها مکلف به رعایت این حقوق هستند اما آمریکا با تحریم دارو و غذا این حقوق مسلم بشری را نقض می کند .
عباسی با تاکید بر اینکه برای مقابله با تحریم های یک جانبه آمریکا لازم است گام های بلندتری برداریم، افزود: سال گذشته که دیداری با گزارشگر حقوق بشر داشتیم، وی گله مند بود که موضوع را جدی نگرفتیم و هماهنگی خوبی بین ما و سازمان های حقوق بشر وجود ندارد .
معاون وزیر دادگستری با اشاره به نامه رئیس دیوان بین المللی دادگستری لاهه، یادآور شد: طرح شکایت ایران از آمریکا در مورد تحریم ها و خروج آن کشور از برجام مطرح شد و در این دیوان زمان رسیدگی به این شکایت تعیین شده است که خود نشانگر این است که می تواند حضور ایران در مجامع بین المللی اثرگذاری خود را داشته باشد . 
وی همچنین به همکاری های حقوقی و قضایی میان ایران و دیگر کشورها اشاره کرد و افزود: از ابتدای تاریخ معاهدات ایران در مجموع 37 معاهده حقوقی و قضایی منعقد شده بود در حالی که در دو سال اخیر بیش از 80 معاهده حقوقی امضا شده است که 22 فقره مربوط به انتقال مجرمان، 28 فقره در زمینه استرداد مجرمان و 29 فقره هم در خصوص معاضدت حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری و کیفری است .
عباسی درباره فعالیت کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری، نیز گفت: از ابتدای سال 1396 تاکنون، 484 زندانی از کشورهای دیگر به کشورمان انتقال یافته اند که از این تعداد، 149 نفر در سال 96 و 335 نفر در سال 1397 منتقل شده اند همچنین در این مدت 217 نفر از ایران به کشور متبوع خود تحویل داده شده اند .
وی ادامه داد: اکنون حدود پنج هزار محکوم افغانستانی در ایران وجود دارند و سعی داریم در چارچوب موافقت نامه انتقال محکومان آنان را به کشورشان بازگردانیم . 
عباسی خاطرنشان کرد: در 2 سال گذشته 600 نفر از محکومان افغان به کشورشان تحویل داده شده اند و در حال حاضر نیز 700 نفر دیگر آماده تحویل هستند و برای این منظور منتظر موافقت طرف مقابل هستیم. البته دو شرط رضایت مجرم، اراده سیاسی و روابط دیپلماتیک دو کشور در انتقال مجرمان تعیین کننده است . 
وی درباره محکومان ایرانی در کشورهای دیگر، خاطر نشان کرد: تعداد محکومان ایرانی در ترکیه بسیار زیاد است و حدود 700 ایرانی در زندان های این کشور هستند. همچنین 170 ایرانی در زندان های آذربایجان به سر می برند که جرم بیشتر این افراد مربوط به مواد مخدر، ورود غیرمجاز یا قاچاق کالا است .
معاون وزیر دادگستری به ابتکار جدیدی در همکاری با کشورهای دیگر اشاره کرد و افزود: ایجاد مراکز حکمیت و داوری اقدامی است که در تعامل با برخی کشورها از جمله آذربایجان، عراق و روسیه در حال شکل گیری است .
وی درباره پیوستن ایران به کنوانسیون های بین المللی گفت: کنوانسیون بین المللی مربوط به کنفرانس لاهه 180 توافقنامه در حوزه های حقوق بین الملل خصوصی، تعارض قوانین، حقوق تجارت و حقوق کودک دارد که به هیچ کدام از آنها نپیوسته‌ایم درحالی که زمینه مثبتی برای پیوستن به این توافقنامه ها وجود دارد و در این خصوص در دیداری که با مقامات کنفرانس بین المللی لاهه داشتیم، اعلام شد که علاقمند به همکاری‌های بیشتر هستند و این موارد ظرفیت های خوبی برای حضور فعال تر ایران در عرصه‌های جهانی ایجاد می کند .

* پایبندی به اخلاق شهروندی مهمتر از حقوق شهروندی است
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری پایبندی به اخلاق شهروندی را مهمتر از حقوق شهروندی دانست و افزود: این روزها که شاهد جنگ روانی و اقتصادی آمریکا علیه کشورمان هستیم، ایجاب می‌کند که فضای همدلی میان مردم و مسئولان تقویت شود .
وی ادامه داد: در زمینه حقوق به موضوعی فربه‌تر از حقوق شهروندی نیازمندیم و آن مهم، «اخلاق شهروندی» است؛ اخلاقیات در همه حوزه ها فروریخته است و مردم سعه صدر خود را از دست داده اند در حالی که اخلاق شهروندی و رعایت اخلاق حرفه ای در همه شئون آن، زمینه همکاری، مشارکت و ترویج روحیه ایثار و فداکاری مبتنی بر آموزه های دینی را فراهم می کند .

* فعالیت کمیته حقوق شهروندی و کلینیک های حقوق شهروندی در 17 استان
دستیار وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی به فعالیت های این وزارتخانه در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: در بستر اجتماع برای تحقق حقوق شهروندی با انعقاد تفاهم نامه همکاری میان وزیر پیشین با رئیس پیشین شورای عالی استان ها، کمیته حقوق شهروندی و کلینیک های حقوق شهروندی در 17 استان شروع به فعالیت کرد .
عباسی یادآور شد: کمیته حقوق شهروندی مسئولیت سیاستگذاری، تعیین خط مشی و راهبری حقوق شهروندی را برعهده دارد و کلینیک های حقوق شهروندی خدمات مشاوره حقوقی، روانشناسی و مددکاری و معاضدت قضایی را برعهده دارند .
وی اضافه کرد: قرار است با همکاری شهرداری تهران در سرای محلات تهران نیز خانه حقوق یا کلینیک حقوق شهروندی راه اندازی شود .

* برپایی جشنواره حقوق شهروندی
دستیار وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی از برپایی جشنواره حقوق شهروندی در سالروز رونمایی از منشور حقوق شهروندی خبر داد و گفت: 29 آذر امسال با همکاری دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی قرار است از همه کسانی که در عرصه های مختلف حقوق شهروندی فعالیت دارند، قدردانی شود .
عباسی درباره فعالیت های وزارت دادگستری در زمینه حقوق کودک نیز اظهار داشت: طی سه سال گذشته در رابطه با قصاص افراد زیر 18 سال، یا از طریق اعمال ماده 91 قانون مجازات اسلامی یا از طریق فعالیت‌هایی که مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک داشته است، با اخذ رضایت از اولیای قانونی قربانیان جرم، توانستیم بیش از 30 مورد از موارد قصاص کودکان را مدیریت کنیم .
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: قانون مجازات اسلامی نوآوری‌های خوبی دارد که می‌توانیم برای احراز رشد و بلوغ فکری کودک از آن بهره بگیریم . 
وی یادآور شد: سند ملی حقوق کودک در حال اجرا است و این سند به دستگاه های مختلف ابلاغ شده است که بر اساس آن قرار است تا افق 1404 وضعیت کودکان کشور ما به جایگاه شایسته ای برسد و مرجع ملی هم نظارت بر حسن اجرای آن را برعهده دارد .

* دریافت گزارش هزار مورد کودک آزاری در یک هفته
عباسی به فعالیت سامانه پیامکی گزارش کودک آزاری و خشونت علیه کودکان اشاره کرد و افزود: این سامانه طی یک هفته بیش از هزار مورد گزارش در این رابطه دریافت کرده است که نشان دهنده عمق فاجعه و اعتماد مردم به این مرجع است و البته با پیگیری برخی از این موارد متوجه شده ایم که بخشی از آنها هم واقعیت ندارد .
وی درباره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: این لایحه پس از 10 سال که در کمیسیون های دولت و مجلس خاک می خورد، از یک سال گذشته با پیگیری های دولت در دستورکار قرار گرفت و هرچند لایحه یادشده بسیای از خلاءهای موجود را پر می‌کند اما در برخی زمینه‌ها نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد . 
عباسی با بیان اینکه قوانین دیگری در زمینه حقوق کودک وجود دارد، تاکید کرد: در لایحه جدید شورای سیاستگذاری پیش بینی شده بود که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی این شورا حذف شود و دفتری برای پیگیری آسیب های کودکان در قوه قضاییه پیش بینی شد؛ این در حالی است که 90 درصد امور مربوط به کودکان در دولت رقم می خورد .
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطرنشان کرد: برای احقاق حقوق کودکان به کار ملی و جهادی نیازمندم و اقدامات فرهنگی و آموزشی در این زمینه باید جدی تر پیگیری شود؛ البته این موضوع مختص کشور ما نیست به طوری که طبق گزارش های موجود بین المللی از میان 2 میلیارد کودک در جهان، یک میلیارد تحت انواع خشونت ها قرار دارند .
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری یادآور شد: در گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت کودکان در سال 2017 گفته شده است که وضعیت آنها نسبت به سال قبل وخیم‌تر شده که این اوضاع بیشتر در زمینه مخاصمات مسلحانه است .
عباسی اضافه کرد: میانمار، عربستان سعودی و رژیم اشغالگر فلسطین در صدر فهرست شرم (کشورهای دارای بیشترین میزان کودک آزاری) قرار دارند و 21 هزار نقض حقوق کودک در این کشورها اتفاق افتاده است که 6 هزار مورد توسط دولت‌ها و 15 هزار مورد توسط گروه‌های مسلح غیردولتی و تروریستی بوده است . 
وی گفت: در این گزارش هیچ نامی از عربستان و ایالات متحده عربی به عنوان ناقضان حقوق کودک برده نشده و به مجروح شدن سه کودک اسرائیلی در نتیجه سنگ پراکنی فلسطینی ها اشاره شده است و این در حالی است که از کشته شدن، معلولیت، مجروح شدن و ربوده شدن بسیاری از کودکان در 14 کشور جهان که نقض فاحش حقوق کودکان را دارند، یادی نشده است .