دکتر محمود عباسی -رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و دستیار حقوق شهروندی وزیر دادگستری در گفتگو با ایرنا در ارزیابی میز خدمت در دستگاههای اجرایی تأکید کرد: میز خدمت ابزار تحقق حقوق شهروندی است نه نقض آن.

به گزارش ایرنا، محمود عباسی دستیار حقوق شهروندی وزیر دادگستری در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا در زمینه ارزیابی میز خدمت در دستگاه­های اجرایی گفت: هدف از تشکیل میز خدمت در دستگاه­های اجرایی تسهیل ارائه خدمت به مردم، برداشتن موانع تحقق حقوق شهروندی و ایجاد سازوکار مناسبی برای پاسخگویی به نیازهای مردم و پیشگیری از شکل­گیری مناسبات ناسالم بین کارکنان و مدیران و ارباب رجوع بوده است نه قطع ارتباط مردم و مسئولان و کارکنان دولت. در حقیقت باید گفت میز خدمت ابزار مناسبی برای تحقق حقوق شهروندی و پاسداشت کرامت انسانی ارباب رجوع و تغییر نگاه قیم مآبانه به نگاه خدمت گزارانه به مردم بوده است نه مانع و رادعی برای دستیابی مردم به حقوقشان. خوشبختانه در برخی دستگاه­ها این امر نتایج مطلوبی به همراه داشته است و رضایتمندی مردم را فراهم نموده اما متأسفانه در برخی دستگاه­ها میز خدمت موانعی بر سر راه مردم در دسترسی به مسئولان و دستیابی به حقوقشان ایجاد نموده که باید با نظارت مستمر و رصد و پایش آن موانع موجود را مرتفع ساخت.

معاون حقوق بشر و امور بین­الملل وزیر دادگستری وظیفه دستیاران حقوق شهروندی و مدیران کل دفاتر ارزشیابی عملکرد در این زمینه را بسیار سنگین توصیف کرد و به اعتقاد اینجانب دستیاران حقوق شهروندی و مدیران کل دفاتر ارزشیابی عملکرد دستگاه­های اجرایی باید در این زمینه پاسخگو باشند. دستیار حقوق شهروندی وزیر دادگستری تأکید کرد ما باید پاسخگویی را از خود آغاز کنیم. گزارشات دوره­ای فعالیت­ها به بالاترین مقامات اجرایی و دستیار رییس جمهور در حقوق شهروندی در مورد وضعیت کارکنان و حتی ارائه کنندگان خدمت در میز خدمت از جمله وظایف آن­هاست. ما فاصله زمانی چندانی تا 29 آذر نداریم و همه دستگاه­های اجرایی باید گزارش خود را در زمینه اجرای حقوق شهروندی و گزارش عملکرد میز خدمت در دستگاه­ها  را ارائه نمایند.

دستیار حقوق شهروندی وزیر دادگستری افزود ما دوران گذار از نگاه قیم مآبانه کارگزاران دستگاه­های اجرایی به نگاه خدمتگزارانه را طی می­­کنیم و با برنامه­های راهبردی رییس جمهور محترم که به دستگاه­های اجرایی ابلاغ گردیده و هم­چنین در راستای اجرای تصویب­نامه حقوق شهروندی در نظام اداری انتظار می­رود در افق 1400 شاهد تغییر نگرش اجتماعی در این زمینه باشیم. نباید فراموش کنیم که پذیرش مسئولیت یعنی خدمتگزاری مطلوبتر و توجه بیشتر به این واقعیت که مردم ولی نعمت ما هستند و هرکه در این ره مقرّبتر است دام بلا بیشترش می­دهند.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران