دکتر محمود عباسی -رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در همایش ملی پزشکی قانونی و اخلاق حرفه ای بر ضرورت قانونگذاری در موارد ذیل تأکید کرد: جرم زدایی از خطاهای کیفری پزشکی و حبس انگاری مداخله در امور پزشکی

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که بنا بر دعوت سازمان نظام پزشکی در همایش ملی پزشکی قانونی و اخلاق حرفه ای سخن می گفت بر ضرورت جرم زدایی از تقصیرات و خطاهای کیفری و حبس انگاری مداخله در امور پزشکی تأکید کرد. وی با اشاره به اهمیت و ضرورت صیانت از بیماران و حمایت از حقوق شهروندی، مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و دارویی را مخاطره ای جدی توصیف کرد که سلامت جامعه و بیماران را تهدید می کند و به هیچ وجه مجازات جزای نقدی برای آنان کافی و وافی به مقصود نیست. وی قوام و دوام یک جامعه را به امنیت و سلامت آن دانست و با اشاره به مجازات های سنگینی که قانونگذار برای جرایم امنیتی در نظر گرفته است تأکید کرد چگونه است که اگر یک فرد فاقد صلاحیت که هیچ مدرک و تبحری در امور پزشکی ندارد به مداخله غیرمجاز در امور پزشکی و دارویی بپردازد و سلامت آحاد جامعه را به مخاطره افکند با مبلغی جریمه نقدی رها می­شود. هیچ تناسبی بین این جرایم با مجازات­های حاکم بر آن وجود ندارد و حبس انگاری اینگونه جرایم ضروری است. در مقابل به نظر می­رسد که مجازات حبس پزشکان با خطای پزشکی با فلسفه مجازات­ها همخوانی ندارد و اثری بر آن مترتب نیست بهتر است در اینخصوص به جای مجازات حبس از مجازات­های جایگزین استفاده شود نظیر محرومیت از حقوق اجتماعی و محرومیت از طبابت که اثربخشی بیشتری نسبت به مجازات
حبس دارد. وی افزود خوشبختانه در لایحه قانون مجازات اسلامی که اخیراً در معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه و بخش مستقلی از آن را به حوزه سلامت اختصاص داده اند این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

دستیار حقوق شهروندی وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود افزود نظر به اینکه قضازدایی از سیاست­های کلی قضایی نظام است این مباحث که این روزها در رسانه­ها انعکاس یافته که دادرسی پزشکی از سازمان نظام پزشکی به قوه قضاییه محول گردد با سیاست­های کلی نظام مغایرت دارد و نمی­تواند رویکرد مناسبی در قبال رسیدگی به تخلفات پزشکی باشد. وی در ادامه به تشریح تخلفات پزشکی و مسئولیت­های ناشی از آن پرداخت و به سئوالات حضار پاسخ گفت.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران