دکتر محمود عباسی -رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در مدرسه تابستانی مصالح کودکان دانشگاه مفید گفت: مصالح عالیه کودکان تابلوی راهنمای فعالان عرصه حقوق کودک در همه زمینه هاست.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، دکتر محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که در جمع اساتید و شرکت کنندگان مدرسه تابستانی مصالح کودکان دانشگاه مفید قم سخن می گفت با اشاره به اهمیت و ضرورت نگاه همه جانبه به مصالح عالیه کودکان تأکید کرد: با وجودی که در اسناد داخلی و بین المللی و در متون فقهی و آموزه های دینی ما به مصالح عالیه کودکان توجه خاصی شده و قانونگذار نیز در سیاست های قانونگذاری خود به این موضوع پرداخته اما تاکنون ابعاد مختلف آن و انطباق مصالح عالیه کودکان با واقعیات موجود و چالش های فرارو مورد بحث و بررسی دقیق قرار نگرفته است. حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه، مقامات قضایی و اجرایی، فعالان حوزه حقوق کودک که با مسائل و مشکلات روزمره کودکان دست و پنجه نرم می کنند در مدرسه تابستانی مصالح کودکان زمینه مناسبی برای بحث و تبادل نظر و تعاطی افکار و آراء ایجاد نموده که امیدواریم در جهت مصالح عالیه کودکان نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد.
وی ضمن تعریف و تبیین ابعاد مصالح عالیه کودکان در کنوانسیون حقوق کودک و قوانین و مقررات داخلی و خارجی به تشریح ابهامات و چالش¬های این مهم پرداخت و با تأکید بر این نکته که به منظور تبیین و تشریح جامع مصالح عالیه کودکان که تابلو راهنمای فعالان عرصه حقوق کودک در همه زمینه هاست ما نیازمندیم که فقیه و فیلسوف و حقوقدان و مدیر اجرایی در کنار یکدیگر بنشینند و بهترین راهکار برای بهترین مصالح کودکان را تشخیص و ارائه کنند.
استاد دانشگاه شهید بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه چگونگی تشکیل کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل پرداخت و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که در سال¬های اولیه تشکیل کنوانسیون به عضویت آن درآمده تصویب کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان در سال ۱۳۷۲ را گامی بلند در جهت صیانت از حقوق کودکان دانست و با اشاره به اینکه هیأت وزیران، وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برگزیده حضور شانزده دستگاه اجرایی و نمایندگان کانون وکلا و سازمان های مردم نهاد فعال در عرصه حقوق کودک در شورای هماهنگی مرجع را فرصت مناسبی برای سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و پایش حقوق کودک در کشور توصیف کرد و آن را زمینه مناسبی برای تحقق حقوق کودکان در جامعه و پاسخگویی به مطالبات دولت و مجلس و سازمان های بین المللی دانست.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، سند ملی حقوق کودک را به عنوان برنامه عمل مشترک دستگاه های اجرایی در بازه زمانی ده ساله در افق ۱۴۰۴، تشکیل مراجع متناظر استانی حقوق کودک، سامانه گنج دانش، تلاش و همکاری و تعامل سازنده دستگاهها در عرصه داخلی و بین المللی، تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و فعالیت تشکل های مردم نهاد را زمینه مناسبی برای ارتقای حقوق کودک دانست و ابراز امیدواری کرد که با اجرای برنامه های راهبردی مرجع در چارچوب سیاست های برنامه ششم توسعه بتوانیم آینده روشن تری را برای کودکانمان رقم بزنیم.

شایان ذکر است مدرسه تابستانی مصالح کودکان با همکاری و مشارکت دانشگاه مفید و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاونت حقوقی قوه قضائیه در دانتشگاه مفید برگزار گردید.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران