رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری گفت: تحقق جهان عاری از خشونت و افراط گرایی در پرتو اراده دولت ها و ملت ها میسر است.  

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که در آستانه ۲۷ آذرماه، سالروز تصویب بیانیه جهانی عاری از خشونت و افراط گرایی در سازمان ملل میهمان شبکه جهانی جام جم بود با اشاره به پیشنهاد جناب آقای دکتر روحانی، رییس جمهور کشورمان به مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر تصویب بیانیه جهان عاری از خشونت و افراط گرایی تأکید کرد با گذشت پنج سال از تصویب این بیانیه که با اجماع جامعه جهانی و موافقت اکثریت قاطبه کشورها همراه بود، آن را روزنه امید و ترسیم آینده ای صلح آمیز و بدور از خشونت عنوان کرد و جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم مبارزه با تروریسم و افراط گرایی نشان داد که به این شعار پایبند است.
وی افزود: بشر راهی بجز همگرایی برای مبارزه با خشونت و افراط گرایی ندارد . این هر دو نقض آشکار حقوق بشر و گسترش آن موجب بی ثباتی و عدم امنیت می شود. کما اینکه ما شاهد گسترش تروریسم در کشورهای اروپایی هستیم. یکی از دلایل عمده این موضوع را باید در نگاه دوسویه و استاندارد دوگانه غربی ها در زمینه مبارزه با تروریسم دانست. ما تروریسم خوب و بد نداریم. از نظر دولتمردان ما همه اشکال تروریسم محکوم است و ما هم تروریسم افراطی که کودکان مظلوم غزه و یمن را به خاک و خون می کشد محکوم می کنیم و هم تروریست هایی که در استراسبورگ و فرانسه و بلژیک عملیات تروریستی انجام می دهند.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا ایالات متحده که خود یکی از ناقضین بزرگ حقوق بشر است سعی می کند از ابزار حقوق بشر برای نیل به اهداف خود استفاده نماید گفت: دولت آمریکا کارنامه ای آکنده از جنایات علیه بشریت و نقض حقوق بشر در داخل و خارج این کشور دارد و خود را محکی برای سنجش حقوق بشر در کشورهای دیگر می داند و با همین سنگ محک کشورهای غیر همسو با سیاست های واشنگتن را به نقض حقوق بشر متهم می کند. هیچ کشوری در جهان معاصر وجود ندارد که بخشی از فهرست بلند رفتارهای ضد انسانی دولت آمریکا نباشد. از جمله آن می توان به حملات هواپیماهای بدون سرنشین به غیر نظامیان در پاکستان و سومالی، دایر کردن زندان های مخوفی همچون گوانتانامو و ابوغریب و همچنین بازداشتگاه های مخفی در دیگر کشورها اشاره کرد. حمایت های آمریکا از رژیم صهیونیستی از ابتدای تاسیس این رژیم به یکی از اصول سیاست خارجی واشنگتن تبدیل شده است.
عباسی در پاسخ به سئوال مجری برنامه مبنی بر اینکه غربی ها خود را پایبند به قواعد و اصول بین الملل و حقوق بشر می دانند، در حالیکه وقتی پای منافعشان در میان باشد از نقض حقوق بشر ابایی ندارند گفت: حقوق بشر بنیادی ترین حقوقی است که هر انسانی به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره مند است، اما آنچه محل نقد و بحث است، این است که چه دولت هایی داعیه دفاع از حقوق بشر را دارند و آیا حقوق بشر به چنین حمایت هایی نیاز دارد؟ اصولاً بسیاری از قوانین بین المللی به دلیل مبتنی بودن بر شاخصه های کیفی و عدم بهره مندی از مصادیق مشخص عینی، دارای انعطاف پذیری بسیاری هستند که زمینه را برای سوء استفاده دولت ها فراهم می آورند. مفاد اعلامیه حقوق بشر نیز دارای چنین شرایطی هستند، اما در این باره کشورها می توانند با ایجاد کمیسیون های قضایی بین المللی این مفاد کلی را به مصادیق عینی تقلیل دهند که البته این مسئله همکاری وسیع سیاسی کشورهای اسلامی را می¬طلبد.
عباسی در پاسخ به این سئوال که ریشه آشوب های خیابانی فرانسه را در چه می دانید گفت: حدود دو دهه قبل پروفسور سباستین روشه استاد برجسته فرانسوی کتابی نگاشته تحت عنوان جامعه غیر مدنی که من آن را به زبان فارسی برگردانده ام. او دقیقاً اتفاقات امروز فرانسه را در آن کتاب پیش بینی کرده است. وی می گوید گسترش سیاست ها و برنامه های دولت های فرانسه موجب انفجار خواهد شد. گسترش روزافزون تبعیض نژادی، تبعیض طبقاتی و اقتصادی این جامعه را از درون خواهد پوساند. خشم مردم فرانسه در قبال سرمایه داری افسار گسیخته ای که حقوق آنان را نادیده می انگارد موجبات اتفاقات اخیر فرانسه را فراهم کرده است. از طرفی دولت فرانسه باید بداند که خود کرده را تدبیر نیست. آنها از اشکال مختلف تروریسم در منطقه و کشورهای اسلامی حمایت کردند و امروز خود قربانی آن هستند.
هم اکنون تروریست هایی که هفده هزار شهید و قربانی از ما گرفتند تحت حمایت فرانسه و دیگر دولت های غربی آزادانه در این کشورها زندگی می کنند. استاندارد دوگانه ای که از آن سخن می گوییم بهترین مصداقش را در همین حمایت های بی شرمانه می توان یافت. چگونه کشوری که خود را مهد آزادی و حقوق بشر می داند اینگونه از تروریسم حمایت می کند. سلاح و جنگ افزار به دولت های مزدور منطقه ای می دهد.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران