English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 26913084 - 26913073
نمابر: 26758617
آدرس دبیرخانه: تهران، پاسداران، میدان هروی، خیابان وفامنش، بالاتر از دادگاه های تجدید نظر استان تهران، بن بست آبنوس، پلاک 29، طبقه سوم، واحد 6
پست الکترونیکی: iranjurisunion90@gmail.com
کد پستی:
مشاهده خبر
بر مجازات حبس پزشکان اثری مترتب نیست

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، دکتر محمود عباسی – رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران– در واکنش به تهیه پیش نویس بخش جرایم حوزه سلامت لایحه قانونی تعزیرات تأکید کرد: بر مجازات حبس پزشکان در قبال خطاهای پزشکی اثری مترتب نیست و با فلسفه مجازات ها انطباقی ندارد. اگر هدف از اعمال مجازات حبس بر پزشکان در قبال قصور و خطای پزشکی تنبیه و بازدارندگی است تجربه نشان می دهد که هیچ اثری بر مجازات حبس پزشکان مترتب نیست. ضمن این که این مهم با سیاست های قضازدایی و حبس زدایی در تضاد است زیرا در ماهیت خطای پزشکی و آثار مترتب با آن اوصافی که مجازات حبس بتواند اثری بر بازدارندگی آن داشته باشد وجود ندارد و اینجانب عمده خطاهای پزشکی را در زمره ایراد خسارت به بیمار می دانم که با پرداخت دیه و ارش و جبران خسارت قابل ترمیم است و در مواردی که هم نیازی به اعمال مجازات باشد مجازات های جایگزین به مراتب اثر بیش تری نسبت به مجازات حبس دارد. پزشکی که در نتیجه عدم مهارت علمی و معملی مرتکب خطایی می شود باید او را به شش ماه حضور در برنامه های آموزشی و عملی در یک مرکز علمی و دانشگاه محکوم کرد. طبیبی که با بی احتیاطی و سهل انگاری در معالجه و درمان بیماران، موجبات صدمه و آسیبی به آنان وارد می کند علاومه بر جبران خسارت وارده باید او را به شش ماه حضور و خدمت رایگان در مراکز خیریه محکوم کرد و یا پزشکی که با بی مبالاتی صدمه و آسیب جدی به بیمار وارد می کند یا موجب مرگ او می شود می توان او را به شش ماه محرومیت به طبابت محکوم کرد. به نظر می رسد محرومیت از حقوق اجتماعی و اعمال مجازات های جایگزین به مراتب تأثیرات بیش تری بر پزشکان دارد.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری افزود: با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 تا کنون مجازات حبس پزشکان یکی از چالش های جدی دستگاه قضا، قوه قانون گذاری و جامعه پزشکی بوده است که با طبقه بندی مجازات ها و اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی جدید که جایگزین ماده 22 قانون مجازات اسلامی قبلی گردیده و برای خطای کیفری صاحبان حرف و مشاغل پزشکی حداقل مجازات حبس که سه ماه است پیش بینی گردیده و پیش از این با تهیه و تدوین طرح اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی در سازمان نظام پزشکی تلاش کردیم مشکلی مرتفع شود که با وجود طرح آن در کمیسیون های حقوقی و قضایی و بهداشت و درمان به نتیجه ای نرسید. متعاقباً بخش نامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه برای تبدیل مجازات حبس برای پزشکان و اعمال مجازات های جایگزین صادر شده و النهایه با صدور رأی وحدت رویه در دیوان عالی کشور زمینه ای برای خودداری قضات از اعمال مجازات حبس و استفاده از مجازات های جایگزین فراهم شد. در سال های اخیر شاهد احکام محکومیت محدودی از قضات و پزشکان بودیم که با مکاتبه رئیس کل سازمان نظام پزشکی با رئیس قوه قضائیه محکوم یا عفو موردی مواجه می شد. به هر حال به نظر می رسد که این مسئله تنها با اصلاح قانون مجازات اسلامی میسر است و تصویب کتاب پنجم قانون مجازات و اختصاص بخش مستقلی از آن به جرائم حزه سلامت راهکار مناسبی است که زمینه اصلاح قوانین و مقررات و پیشین و بروز کردن آن را فراهم می کند و البته همان گونه که اشاره شد این اصلاح و بازبینی باید توأم با حذف مجازات حبس پزشکان باشد که با رویکرد مناسبی برای پایان چالش های فرا روی جامعه پزشکی است.

 

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران

تاریخ انتشار: 1397/10/02 - 19:46
شناسنامه انجمن

اتحاديه انجمن هاي علمي گروه حقوق ايران

The Union of Scientific Associations of Iran Law Group

 
طراحی و اجرا : شرکت آداک