اعلامیه جهانی حقوق بشر منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر برای همه اعضای خانواده بشری را به عنوان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است و برای اولین بار، حقوقی را برای تمامی انسانها فارغ از رنگ، نژاد، جنس، زبان، عقیده، اصالت، مورد شناسایی قرار داده و خصوصیاتی از قبیل جهان شمولی، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و تفکیک ناپذیری را برای این حقوق به رسمیت شناخته است.

حقوق بشر؛ از جهان شمولی تا نسبی گرایی

دکتر محمودعباسی-معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری

اعلامیه جهانی حقوق بشر منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر برای همه اعضای خانواده بشری را به عنوان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است و برای اولین بار، حقوقی را برای تمامی انسانها فارغ از رنگ، نژاد، جنس، زبان، عقیده، اصالت، مورد شناسایی قرار داده و خصوصیاتی از قبیل جهان شمولی، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و تفکیک ناپذیری را برای این حقوق به رسمیت شناخته است. با وجود شناسایی حقوقی یکدست و تکفیک ناپذیر برای ابناء بشر در راستای حفظ کرامت و منزلت انسانی، هنوز بشریت شاهد وقایع تلخ و دردناک جنگ و کشتار نه تنها در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته بلکه در کشورهای توسعه یافته و صنعتی است که حقوق بشر به سادگی و در ابعاد گسترده مورد انکار و نقض قرارمی گیرد.
هدف از حقوق بشر حمایت از حقوق انسانی و حفظ کرامت انسان است. از آن جهت که موضوع حقوق بشر انسان است می توان گفت که انسان و حقوق را نمی توان در حقوق بشر یافت. حداقل انسان را از لحاظ بیولوژیکی نمی توان در آن یافت؛ چرا که حقوق بشر نوعی اعتراض به اقدامات ناقض کرامت انسانی و رد پذیرش یا اطلاعت محض از هر قانونی می باشد. در زمینه حقوق باید گفت که برعکس آنچه ما به آن اعتقاد داریم، حقوق بشر این موضوع را آشکار نمی سازد و ما فقط شاهد مجموعه ای از قوانین هستیم که به یک راه حل یا واقعیت تبدیل می شوند . موازین حقوق بشری عمدتاً در چارچوب اسناد بین المللی تبلور یافته و مورد حمایت قرار می گیرند.
از آنجا که هدف حقوق بشر، حمایت از حقوق انسانی است، باید مسئله استفاده جدید از حقوق بشر و نیروی مؤثر آن در زمینه چگونگی اعمال رویه های سیاست حقوقی را مطرح نمود. این رویه ها شامل ایده ها و آرمان هایی است که از طریق منشورها و اعلامیه ها آشکار شده اند که مفهوم رابطه انسان را با دنیای پیرامون خود بیان می دارند. این رویه ها امروزه دارای قدرت حقوقی شده اند که هر چند می تواند از لغزش سیاست های حقوقی را به سمت الگوی مستبدانه و خودکامه و الگوهای غیردولتی جلوگیری نماید.
حقوق بشر دارای بعدی اخلاقی است که به عکس حقوق داخلی، جهان شمول است . مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، هدف از موازین و مقررات حقوق بشری را حفظ کرامت انسان صرف نظر از نژاد، ملیت، قومیت، جنسیت و عقاید و باورهای او بر اساس برابری بین انسان ها بیان می نماید. حقوق بشر فی نفسه خاص یک منطقه یا یک کشور نیست که بتوان آن را حقوق بشر آمریکایی یا آسیایی یا آفریقایی نامید. منطقه و کشور تنها در مرحله اجرای حقوق بشر باید مد نظر قرار گیرد و نه در تعریف و تفسیر موازین حقوق بشری . این در حالی است که جهان امروز بیانگر واقعیتی غیر از این است؛ چرا که در جهان امروز حقوق بشر به ابزاری تبدیل شده است؛ از یک سو برای دولت های قدرتمند که با دستاویز به آن، دولت های در حال توسعه و جهان سوم را محکوم به نقض آن نموده و از آن به مثابه سرپوشی برای هر گونه حرکت ناقض حقوق بشری خود استفاده کنند. از سوی دیگر؛ دولت های جهان سوم که همواره در صدد هستند نقض حقوق بشر را با فقر و مشکلات اقتصادی و ناامنی داخلی توجیه نمایند. به گونه ای که امروزه باید برای هر یک از کشورها حقوق بشر را به نحوی تفسیر و تعبیر نمود؛ چنانچه حقوق بشر آمریکایی با حقوق بشر آفریقایی و حقوق بشر اروپای غربی متفاوت است و هریک به نحوی در تلاشند تا تعبیر و تفسیر خود را، به عنوان حقوق بشر اصلی و واقعی به جهان معرفی نمایند. به بیان دیگر با توجه به ویژگی جهان شمولی حقوق بشر، فروکاستن آن به به کشور یا منطقه جغرافیایی خاص و استفاده ابزاری و نگاه گزینشی به حقوق بشر خود مبین نقض حقوق بشر است، که هر یک از گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در تعبیر و تفسیر موازین حقوق بشری، هم رویکرد ابزاری و هم نگاه گزینشی به حقوق بشر دارند. در حالی که تنها در جایی باید به "منطقه جغرافیایی" یا "یک کشور" توجه نمود که به دنبال طراحی و اجرای سازوکارها و مکانیسم های اجرای حقوق بشر باشیم؛ چرا که هر کشور بستگی به شرایط اقتصادی، ثبات سیاسی و شرایط فرهنگی خود امکانات متفاوتی برای اعمال حقوق بشر در سرزمین خود دارد. در نتیجه نگاه ابزاری و گزینشی به حقوق بشر و تعبیر موازین آن بر اساس این رویکرد فاقد هرگونه مبنای منطقی است.
وقتی صحبت از حقوق بشر آمریکایی می شود، ابتدائاً آنچه به ذهن می آید اینکه در کشور آمریکا به عنوان یک کشور توسعه یافته و صنعتی که در بسیاری از زمینه ها پیشتاز بوده، باید کمترین میزان تخلف از موازین حقوق بشری را مشاهده نمود. در واقع انتظار این است که حقوق بشر آمریکایی همان حقوق بشری باشد که پایه آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنا شده است. اما و صد اما که واقعیت خلاف انتظار و تصور ذهنی است.
با بررسی تاریخ سیاسی و نظامی کشور آمریکا می توان موارد متعدد نقض حقوق بشر را برشمرد؛ که از مهم ترین آن ها مداخلات نظامی مستقیم و غیر مستقیم ارتش آمریکا به کشورهای دیگر بوده است. برخی از موارد مداخله نظامی و اقدامات ضد حقوق بشری دولت آمریکا طی چند دهه گذشته عبارتند از؛
- مداخله در جنگ دو کره شمالی و جنوبی،
- جنایت و قتل عام در "جنگ ویتنام ازسال 1955 میلادی تا سال 1975 میلادی پر تلفات ‌ترین جنگ پس از جنگ دوم جهانى بود به خاطر کشتار گسترده غیرنظامیان به خصوص زنان و کودکان و استفاده از سلاح های شیمیایی،
- حمله به سکوهای نفتی ایران که بزرگ ترین عملیات تجاوز دریایی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم است در سال 1988
- اشغال پاناما در 1989
- تراژدی حمله به هواپیمای مسافربری ایرانی در 1988
- اشغال افغانستان در سال 2001
- اشغال عراق از 2003 تا 2010 میلادی، که طی حملات نظامی آمریکا در عراق که نیروهای آمریکایی هدف ظاهری خود و دولت واشنگتن را آزادسازی این کشور از دست صدام حسین واعطای دموکراسی به عراقی ها عنوان کرده اند،
- اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا در زندان ابوغریب پس از حمله به عراق، اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا در زندان گوانتانامو که درپی حملات تروریستی وانتحاری11 سپتامبرسال2001 درآمریکا و اعلام طرح موسوم به مبارزه جهانی با تروریسم، دولت آمریکا بازداشتگاهی را دراین پایگاه ایجاد کرد، تا کسانی را که در ارتباط با اقدامات تروریستی درنقاط مختلف جهان بازداشت می ‌شوند، در این محل زندانی کند.
در کنار این موارد، انواع مختلف نقض حقوق بشر در سیستم حقوقی و قضایی دولت آمریکا به ویژه در جلسات محاکمه مجرمان و یا متهمان وجود دارد که از آن جمله می¬توان به وجود تعصب نژادی در میان قضات آمریکایی اشاره کرد.
آنچه نباید از ذهن دور داشت اینکه هیچ کشوری در دنیای امروز نمی تواند مدعی اجرای جامع و کامل موازین حقوق بشری در سرزمین خود گردد و حتی نمی توان تخلف از موازین حقوق بشری را انکار نمود. در واقع همین که دولت ها بتوانند در نظام داخلی خود، مکانیسم ها و سازوکارهای حمایت از شهروندان و حفظ حقوق آن ها را مطابق با موازین حقوق بشری در چارچوب اسناد حقوق بشری موجود، فراهم آورند، حرکت مهمی انجام داده و گام بزرگی برداشته اند. در دنیای امروز که محصور در جنگ و کشتار و ناامنی است، چنین حرکتی خود دستاور عظیمی برای دولت ها محسوب می شود. با این وجود هر چند دولت های توسعه یافته سعی کرده اند، حفظ و حمایت از موازین حقوق بشری را در چارچوب قوانین داخلی خود انعکاس دهند و راهکارهایی را در چارچوب نظام قضایی خود تدبیر کنند، اما اولاً این اقدامات به آن ها مجوز محکوم نمودن دولت های دیگر به خصوص دولت های در حال توسعه به عنوان ناقضان حقوق بشر و سرپوش گذاشتن بر تخلفات خودشان از موازین حقوق بشری را به هیچ وجه نمی دهد . ثانیاً ، مجوز مداخله مستقیم یا غیر مستقیم در امور داخلی کشورهای دیگر را با توجیه برقراری صلح و امنیت و مقابله با نقض حقوق بشر را نیز به هیچ کشوری نمی دهد. در حالی که با نگاهی به تاریخ مداخلات مستقیم و غیر مستقیم مداخلات نظامی و سیاسی کشورها در امور یکدیگر، می توان موارد متعدد توسل به جلوگیری از نقض حقوق بشر را برای مداخله در امور دیگر کشورها مشاهده نمود؛ حال آنکه اصل عدم مداخله از اصول بنیادین در حقوق بین الملل بوده که در منشور ملل متحد نیز به صراحت بیان گردیده است.
حفظ کرامت انسانی در پرتو موازین حقوق بشری مستلزم اراده همگانی دولت ها و همکاری مستمر و منسجم آن ها صرف نظر از قدرت سیاسی، شکاف اقتصادی و تفاوت های موجود است. حقوق بشر بماهو حقوق بشر برای حفظ کرامت انسان، باید به دور از تبعیض و تفاوت بین ملیت های مختلف از طریق دولت ها اعمال گردد. استفاده ابزاری از عنوان حقوق بشر، با هر هدفی اعم از مداخله در امور دیگر کشورها، اثبات برتری سیاسی و نظامی، توجیه اقدامات ضد بشری داخلی و اهداف دیگری از این قبیل، تنها جهان امروز را تبدیل به محیطی غیر قابل تحمل کرده و امکان همزیستی مسالمت آمیز ملت ها را از بین می برد.