با حضور رییس  اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، شورای هماهنگی مرجع استانی حقوق کودک در استان کرمان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، شورای هماهنگی مرجع استانی حقوق کودک به ریاست دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و با حضور معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استاندار کرمان، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و مدیران کل ذیربط استانی در کانون اصلاح و تربیت استان برگزار شد.
در این نشست محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به تشریح فلسفه تشکیل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک پرداخت و با تاکید بر این نکته که از حیث محتوایی ما مکلف به اجرای اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات هستیم که یکی از آن ها کنوانسیون حقوق کودک است که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است.
وی برخی چالش‌های حوزه حقوق کودک که در وضعیت دشوار کنونی و در جنگ اقتصادی دشمن کودکان و نوجوانان ما را تهدید می‌کند برشمرد و خواستار توجه جدی مسئولان به مباحث شد.
وی فقر و حاشیه‌نشینی، کودکان کار و خیابان،کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، فضای مجازی، اعتیاد و انسداد تحصیلی را از مهم‌ترین چالش‌هایی توصیف کرد که کودکان را تهدید می کند.
عباسی افزود: مسلماً این وضعیت در شرایط کنونی تشدید می‌شود و وظیفه داریم راهکارهایی برای برون رفت از این وضعیت بیابیم.
وی حضور گسترده اتباع بیگانه در این استان را یکی از مسائلی دانست که کودکان کار و خیابان را تشدید کرده است. هرچند جمهوری اسلامی ایران در چند دهه گذشته همواره میزبان چهار پنج میلیون اتباع دیگر کشورها خصوصاً عراق و افغانستان بوده است و متأسفانه حمایت‌های سازمان ملل در این زمینه بسیار اندک بوده است و ما وظیفه انسانی خود می‌دانیم که در پرتو آموزه‌های دینی و موازین حقوق بشردوستانه از آوارگان حمایت کنیم . اما این نباید زمینه سوء استفاده برخی گروه‌های مافیایی را فراهم آورد که با بهره¬کشی از کودکان، آنان را سر چهارراه‌ها و در خیابان ها می¬فرستند. مسلماً اگر این وضعیت را مدیریت نکنیم به تشدید آن می انجامد و بدون تردید پیشگیری مقدم بر درمان است. یکی از تفاوت‌ های اساسی برنامه‌های ما با غربی ها و کشورهای پیشرفته در این زمینه این است که ما سرمایه های ملی خود را صرف ساخت بهترین مراکز با امکانات برای کانون اصلاح و تربیت و زندان می کنیم و آن¬ها بیشترین حجم سرمایه اشان را در پیشگیری هزینه می کنند. شما در کدام کشور کانون اصلاح و تربیتی با این حجم امکانات و ساختمان و زیرساخت مشاهده می‌کنید و با بهترین برنامه های تربیتی و آموزشی در حالیکه این سرمایه ها باید قبل از کانون اصلاح و تربیت هزینه می‌شد و برنامه های آموزشی در خانواده و جامعه صورت می پذیرفت که اثربخشی آن به مراتب بیشتر از برنامه های کانون اصلاح و تربیت است. البته این اقدامات قابل تحسین است و سازمان زندان‌ها و کانون های اصلاح و تربیت هم با مشکلات مالی مواجهند اما نگاه من به سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست. شما وضعیت برخی کانون¬های اصلاح تربیت ما را با کشورهای اروپایی مقایسه کنید به مراتب بهتر و مناسب‌تر از استانداردهای برخی کشورهای اروپایی است.
عباسی افزود: حدود پانصدهزار نفر کودک از کشورهای دیگر در جمهوری اسلامی ایران رایگان به تحصیل مشغولند در حالی که کل اتحادیه اروپا حضور چند هزار آواره جنگ سوریه و عراق را برنتافت و آنان را پشت دیوار های آهنین مرزی نگاهداشت و مانع از ورود آن¬ها به کشور های اروپایی شد. کمیسیاریای آوارگان سازمان ملل واقعیت¬های موجود را درک کنند و حمایت جدی و واقعی از آوارگان را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند. ما وظیفه انسانی خود می‌دانیم از آوارگان حمایت کنیم اما این امر نباید موجب نادیده انگاشتن قوانین و مقررات کشور و ایجاد ناامنی گردد.
در این جلسه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مدیر کل زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان و مدیران کارگروه¬های چهارگانه استانی مرجع متناظر استانی گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های خود ارائه کردند و با پیشنهاد خانم حسینی مدیرکل امور بانوان و خانواده و کودک استانداری تصمیماتی به منظور ارتقای حقوق کودکان در استان اتخاذ گردید.
هم چنین معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان نیز در این جلسه گزارشی از فعالیت‌های دادگستری در حمایت از کودکان ارائه کرد و بصیری، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار نیز به اهتمام جدی و تمرکز بر اولویت برنامه های اجرایی استانداری در حمایت از کودکان سخن گفت.
قبل از این جلسه عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و هیأت همراه از بخش¬های مختلف کانون اصلاح تربیت و زندان مرکزی کرمان بازدید کردند.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران