رییس اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در جلسه افتتاحیه کنگره سراسری اتحادیه کانون های وکلای دادگستری استان یزد اعلام کرد: اخلاق حرفه ای حلقه مفقوده وکالت و قضاوت در جامعه امروز ماست.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که در جلسه افتتاحیه کنگره سراسری اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ( اسکودا ) در سالن همایش های بین المللی پردیس دانشگاه یزد سخن می گفت با اشاره به اهمیت جایگاه وکالت و قضاوت در تحقق عدالت تأکید کرد: اگر وکالت و قضاوت را دو بال فرشته عدالت می پنداریم باید توجه داشته باشیم که نیروی محرکه این فرشته عدالت اخلاقیات و الهیات است. واژه دآنتولوژی ( Deanthology ) که ما آن را به اخلاقیات و الهیات ترجمه می کنیم یک وجه آن آیین نامه انتظامی حاکم بر صاحب منصبان قضاوت و صاحبان حرف وکالت است وجه اساسی و مهمتر آن الهیات و اخلاقیات نظری است که همانا متصّف شدن به اوصاف عالیه اخلاقی است که متأسفانه در جامعه ما مغفول مانده است.
ادامه سخنرانی عباسی به این شرح است: اگر در میان هزاران مناصب و مشاغل اجتماعی تنها قضاوت و وکالت و طبابت است که به اعتبار جایگاه خاص آنها که ارتباط مستقیم با انسان هاست نیازمند اتیان سوگند است و اینجاست که درمی یابیم چرا ارزش هر علم به اعتبار موضوع آن است و اساساً موضوع قضاوت و وکالت و طبابت انسان است و به همین دلیل هم تنها همین سه منصب است که برای پرداختن به آن نیازمند اتیان سوگند است و اتفاقاً مناصب عالیه سیاسی کشور نظیر ریاست جمهوری و وزارت و نمایندگی پارلمان هم به اعتبار وکالت است. در حقیقت سوگند، تعهد اخلاقی صاحب منصب قضایی و سیاسی و صاحبان حرف وکالت و طبابت است که در قبال وجدان خویش، در برابر مردم و در قبال خداوند ابراز می شودو مسئولیت های سنگین حقوقی و سیاسی، قضایی و اجتماعی که در قانون اساسی و قوانین عادی به آنها اشاره شده در پرتو این تعهد اخلاقی شکل می گیرد . بنابراین تعهد اخلاقی تضمین کننده حقوق اساسی مردم در این مناصب و مشاغل است.
ما در جامعه ای زندگی می کنیم که متأسفانه ارزش های اخلاقی در آن فرو ریخته است. گرچه خوشبختانه در چند دهه گذشته جامعه ای فقه گرا شده ایم اما متأسفانه ارزش های اخلاقی را در همه حوزه های آن فرو گذاشته ایم. و در همه شعب و شاخه های آن نظیر اخلاق سیاسی، اخلاق فرهنگی، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، اخلاق زیستی، اخلاق پزشکی، اخلاق قضایی، اخلاق وکالت و ... اینگونه است. متأسفانه این اخلاقیات در همه حوزه ها فرو ریخته است در حالیکه هم در بعد داخلی، حوزه های دینی ما مشحون از ارزش های اخلاقی است و در بعد بین الملل هم اخلاق حرفه ای پا به پای اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسیده در جوامع مختلف مورد توجه قرار گرفته است و کدهای اخلاقی نوزنبرگ در سال ۱۹۴۹ تصویب و مورد توجه قرار گرفته است.
نایب رییس انجمن بین الملل اخلاق زیستی اسلامی در ادامه سخنانش افزود: در پرتو تحولات اجتماعی و پدیده های نوظهوری که نوعاً مخاطراتی به همراه دارند و بشر معاصر هر چه می دود به گرد تحولات علمی و اجتماعی نمی رسد دیگر اخلاق صرفاً یک موعظه و یا باید و نباید درونی و وجدانی نیست که معطوف به اخلاق فردی باشد. امروزه اخلاقیات هم همانند بسیاری از مباحث و موضوعات که از حوزه حقوق خصوصی خارج و حقوق عمومی و نقش دولتها در آن پررنگ است از حوزه فردی به حوزه اجتماعی وارد شده و این اخلاقیاتی که ما از آن سخن می گوئیم و حاکم بر مناصب و مشاغل مختلف اجتماعی است دیگر اخلاق ارسطویی و فضیلت گرای محض اندیش دیروز نیست که همه توجهاتش معطوف به فاعل اخلاقی و کنشگران اجتماعی بود بلکه در پرتو تحولات اجتماعی اخلاق فضیلت گرا جای خود را به اخلاق آکادمیک و سیستمی و اجتماعی داده است به گونه ای که همه توجهات مدیران و صاحبان مناصب و مشاغل را به فعل اخلاقی معطوف داشته و می گوید تو به اعتبار اینکه قاضی و وکیل و طبیبی باید اخلاقیات حاکم بر مناصب و مشاغلی را که به آن اشتغال داری رعایت کنی و بدان پایبند باشی. به عبارتی در پرتو این نگاه که از آن به عنوان اخلاق حرفه ای و اخلاق سیستمی یاد می کنیم سازو کاری فراهم شده است که شما در سازمان صنفی و حرفه ای خود، در مقام قضاوت و وکالت و طبابت نتوانی از مرزهای اخلاقی جامعه و تعهد صنفی و حرفه ای خود عبور کنید که اگر عبور کردید آژیر خطر به صدا در می آید.
معاون وزیر دادگستری در جمع بندی سخنان خود گفت: به نظر می رسد که راه درست در جامعه اسلامی ما که آموزه های دینی محشون از ارزش های اخلاقی است و از طرفی با فروریختن ارزش های اخلاقی در سطح جامعه مواجهیم جمع بین این دو نظر و یا انتخاب راه سوم می تواند راهگشای مشکلات موجود باشد. ما نمی توانیم از ارزش های که در نظریه اخلاق فضیلت گراست و همیشه و همواره شخصیت افراد یا به عبارتی فاعل اخلاقی را مورد توجه قرار می دهد و بر این نکته تأکید دارد که تو باید فضایل اخلاقی را در درون خود ملکه نفسانی گردانی و از رذایل اخلاقی دوری گزینی تا شخصیت اخلاقی تو شکل گیرد و به عدالت رفتار کنی غفلت ورزیم ولی در عین حال رویکرد دوم که توجهش به فعل اخلاقی است و بر این نکته تأکید دارد که ما در جامعه به یک سازمان اخلاقی و محیط اخلاقی نیازمندیم تا افراد بتدریج به اخلاقیات پایبند شوند و نتوانند کار غیر اخلاقی انجام دهند نیز ظرف مناسبی که باید آنرا از ارزش های اخلاقی و فرهنگی خود پر کنیم تا یک محکمه اخلاقی داشته باشیم تا یک کانون وکلای اخلاقی داشته باشیم.
بدون تردید این مهم محقق نمی شود مگر اینکه همه سیاستگذاران و برنامه ریزان و مدیران برای اخلاقی کردن جامعه و مناصب و مشاغل به صحنه بیایند. بدان امید که در پرتو این نگاه کرامت انسانی آحاد جامعه پاس داشته شود و ارزش های اخلاقی بر مناسبات فردی و اجتماعی ما حاکم گردد.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران