رییس اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران  و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در جمع حقوقدانان بندرعباس گفت: قاچاق انسان و اعضا یکی از چالش های جدی جامعه جهانی است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که در جمع قضات، وکلاء، حقوقدانان و دانشجویان حقوق و جمعی از مسئولان استان هرمزگان سخن می گفت قاچاق انسان و اعضا را یکی از چالش های جدی امروز جامعه جهانی توصیف کرد و با اشاره به بی توجهی دولت ها و پنهان کاری آنان در ارائه آمار و اطلاعات تشکیل مرجع ملی مبارزه با قاچاق انسان و بردگی نوین را مورد تأکید قرار داد.
وی قاچاق انسان و اعضا را نه صرفاً یک مشکل داخلی و یا منطقه ای که آن را یک چالش بزرگ بین المللی دانست و گفت سال گذشته در ملاقات با همتای نروژی خود ( معاون بین الملل وزیر دادگستری نروژ) از وی سئوال کردم که بزرگترین چالش حقوقی شما در نروژ و کشورهای اسکاندیناوی چیست پاسخ داد قاچاق کودکان و اعضا در ملاقات سال گذشته هیأت عالی حقوقی و قضایی از لاهه نیز مقامات هلندی بزرگترین چالش کشور متبوع خود و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را قاچاق انسان می دانستند. متأسفانه در برخی کشورهای حوزه خلیج فارس مؤسساتی شکل گرفته که بصورت سازمان یافته به قاچاق انسان و اعضا می پردازند، هم چنانکه در کشورهای جنوب و شرق آسیا نظیر فیلیپین و هند و سریلانکا این وضعیت رواج دارد.
وی افزود: قاچاق انسان یکی از پدیده‌های در حال رشد عصر حاضر است و به عبارتی شکل جدید و امروزی برده‌داری محسوب می‌شود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ م. قاچاق انسان را حرکت دادن و انتقال غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در مرزهای ملی و بیشتر از کشورهای در حال توسعه و دارای اقتصاد در حال گذار با هدف غایی اجبار زنان و دختران به استثمار جنسی و اقتصادی و منتفع شدن قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و یا اهداف کار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام پنهانی و فرزندخواندگی دروغین تعریف کرده است.
بر اساس ماده ی سوم پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان، سال ۲۰۰۰ موسوم به (پروتکل پالرمو) قاچاق انسان عبارت است از : استخدام، حمل و نقل، پناه دادن یا تحویل گرفتن اشخاص با هدف بهره کشی و به وسیله ی تهدید یا استفاده از زور یا دیگر اشکال اجبار و تحمیل، آدم ربایی، تقلب، فریب، سوء استفاده از قدرت یا تطمیع فردی که بر شخص دیگر کنترل دارد . بهره کشی می تواند به صورت بهره کشی جنسی، کار یا ارائه ی خدمات اجباری، بردگی یا رویه های مشابه بردگی، بیگاری یا برداشتن اندام های بدن باشد . پروتکل پالرمو که جامع ترین سند بین المللی در زمینه ی قاچاق انسان است، فارغ از جنسیت تمام افراد را مورد حمایت خویش قرار می دهد اما به زنان و کودکان توجه ویژه ای دارد. در صورتی که قربانی قاچاق یک کودک باشد، عمل استخدام، حمل و نقل، انتقال، پناه دادن یا دریافت کردن کودک برای بهره کشی جنسی، قاچاق انسان است حتی اگر بدون استفاده از صور گوناگون تهدید، اجبار، فریب و یا سوء استفاده از قدرت باشد. در این پروتکل عبارت کودک دربرگیرنده ی کلیه افرادی است که کمتر از ۱۸ سال سن دارند.
سایر اسناد بین المللی که به نوعی به مسئله ی قاچاق انسان و یا اعمال همراه با آن پرداخته اند عبارتند از: اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸م. ، ماده ۴ ) ، قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی (۱۹۵۶ م.)، کنوانسیون رضایت برای ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج (۱۹۶۲ م.)، کنوانسیون ۱۹۶۵ میلادی لاهه در زمینه ی فرزندخواندگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶ م.) سازمان ملل متحد، مقاوله نامه ی ۱۳۸ (۱۹۷۳ م.) سازمان بین الملی کار در زمینه ی حداقل سن، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹ م.) سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹م.) سازمان ملل متحد، اعلامیه ی رفع خشونت علیه زنان (۱۹۹۳ م .) سازمان ملل متحد، کنوانسیون ۱۹۹۳ میلادی لاهه در زمینه ی حمایت از کودکان و همکاری در زمینه-ی فرزندخواندگی میان کشورها، چهارمین کنفرانس جهانی زنان (۱۹۹۵ م.) پکن، پروتکل اختیاری کنوانسیون رفع همه اشکال خشونت علیه زنان (۱۹۹۹ م.) سازمان ملل متحد، مقاوله نامه ی۱۸۲ (۱۹۹۹م.) سازمان بین الملی کار در زمینه ی بدترین اشکال کارکودک، پروتکل الحاقی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملّی در زمینه ی پیشگیری.
رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در ایران قاچاق انسان در چهار زمینه قاچاق زنان و دختران، قاچاق کودکان، قاچاق اعضای بدن و بالاخره بیگاری گرفتن و بهره‌کشی از نیروی کار انسانها قابل بررسی است تأکید کرد :شواهد نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران، به دلیل موقعیت ویژه و قرار‌گرفتن آن در یک منطقه خاص جغرافیایی درگیر مسائل ناشی از قاچاق انسان و قاچاق اعضاء است. اساساً تشکیل این نشست تخصصی در بندر عباس نشان دهنده این موضوع است که بلحاظ محدودیت های تردد و ترانزیت از طریق مرزهای هوایی و زمینی نوعاً قاچاق انسان و قاچاق اعضا از مسیر دریا صورت می گیرد.
قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب اسفند ماه سال ۱۳۵۳ یکی از اقدامات قانون گذار پیش از انقلاب بود که در زمینه ی قاچاق انسان نیز قابل استناد است. این قانون یکی از کامل ترین قوانین در زمینه ی حمایت تشدیدی از اطفال در قوانین پیش از انقلاب است که در راستای اقدامات هماهنگ با جامعه ی بین الملل صورت گرفت .
پس از انقلاب اسلامی، ایران با پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۳۷۲ و به موجب ماده ی ۳۴ خود را متعهد کرد تا برای حمایت از کودکان در برابر انواع استثمار جنسی و اقتصادی، اقدامات ملّی و دو یا چند جانبه اتخاذ نماید. هم چنین، یک بار دیگر متأثر از اقدامات بین المللی در مقابله با قاچاق کودکان هم جهت شد و قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه های مکمل آن را در سال ۱۳۸۰ تصویب و بدترین اشکال کار کودک را مواردی از جمله بردگی، خرید و فروش و قاچاق کودک، استفاده از کودک برای فحشا معرفی کرد. قانون گذار با الهام از کنوانسیون حقوق کودک و محو بدترین اشکال کودک، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را وضع کرد. به موجب ماده ی ۳ این قانون هرگونه خرید و فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ادامه افزود: قاچاق کودکان یکی از اشکال قاچاق انسان است که می تواند جنایت علیه بشریت و نسل کشی محسوب شود . شیوه ی قانونی (در این روش، تجارت کودک به صورت منظم و تحت نظارت مؤسسات دولتی یا خصوصی کشورهای غربی قرار دارد. این مؤسسات، ظاهراً براساس ضوابط معین اقدام به یافتن فرزندانی از جهان سوم برای زوج های درخواست کننده می‌کنند. وجود این مؤسسات و قوانین برای حفظ ظاهر مشروعیت یک عمل نامشروع می باشد) و شیوه ی غیر قانونی (دلالان کودک با به‌کاربستن ترفندهای گوناگون در کشورهای جهان سوم، اقدام به دزدی؛ ربودن؛ خریدن و یا حتی سفارش کودک نموده و سپس آنها را به روش های مختلف به کشورهای دیگر وارد می‌کنند. رایج ترین شکل تهیه ی کودک برای عرضه در بازار آزاد سرمایه داری، بچه دزدی است ) دو شکل اصلی قاچاق کودکان در سطح بین الملل هستند که در قالب اهداف زیر شکل می گیرد: استعمار از طریق کار اجباری؛ بهره کشی و فحشا؛ پورنوگرافی؛ پدوفیل ها؛ قطع اعضای کودکان و فروش آن (گزارش همایش حقوق کودک در دانشگاه تهران). استفاده ی ارزان از نیروی کار کودکان نمونه ی دیگری از اشکال مدرن بردگی در جهان کنونی محسوب می شود. این مورد به کودکانی اشاره دارد که در بدترین شرایط به کار گمارده میشوند. در حال حاضر ده ها میلیون کودک به صورت تمام وقت در کارگاه ها و کارخانه ها مشغول به فعالیت هستند که این امر نه تنها آنها را از آموزش، بلکه از سایر پیشرفت های اجتماعی محروم می سازد (یونیسف ، ۲۰۰۶ ).
عباسی در جمع بندی سخنان خود بر ضرورت همفکری و همگرایی همه دستگاههای مسئول و حساسیت جامعه در قبال قاچاق انسان و اعضا تأکید کرد: راه اصلی و اساسی برون رفت از این چالش اساسی را در پرتو تشکیل مرجع ملی مبارزه با قاچاق انسان و بردگی نوین دانست و گفت: خوشبختانه ما با همکاری وزارت امور خارجه پیش نویس آیین نامه تشکیل مرجع ملی مبارزه با قاچاق انسان و بردگی نوین را تهیه کرده ایم که بزودی تقدیم دولت می شود.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران