رییس اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران و معاون وزیر دادگستری و رییس کمیته استرداد مجرمان و انتقال محکومان با تاکید بر گسترش روابط حقوقی و قضائی با سایر کشورها گفت: در سال گذشته در مجموع یک هزار و ۵۸ محکوم شامل ۳۹۳ محکوم ایرانی به کشور وارد و ۶۶۵ محکوم خارجی به کشور متبوع خود بازگردانده شدند.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی قضائی ایرنا افزود: در پرتو دیپلماسی فعال حقوقی قضایی از میان ایرانیانی که در سال ۹۷ به کشور بازگشتند؛ ۲۸۴ نفر از ترکمنستان، ۱۶ نفر از افغانستان، ۵۵ نفر از تایلند، ۱۹ نفر از عراق و ۲۸ نفر از کویت بودند همچنین در سال گذشته ۶۵۰ نفر افغانستانی، یک نفر از کشور آذربایجان، ۴ نفر از ترکمنستان و ۱۰ نفر از سومالی به کشور متبوع خود بازگشتند.
وی اضافه کرد: موضوع مذاکره و تفاهم نامه های حقوقی و قضائی با سایر کشورها از سال ۱۳۹۲ به وزرات دادگستری سپرده شد و از سال ۱۳۹۴ این اقدامات به طور مشخص در قانون حدود و اختیارات وزارت دادگستری جای گرفت.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری افزود: از سال ۱۳۹۴ تاکنون در مجموع بیش از ۹۰ موافقت نامه حقوقی و قضائی در زمینه استرداد مجرمان، انتقال محکومان و معاضدت حقوقی و قضائی در امور مدنی، کیفری، تجاری و قضائی با دیگر کشورها منعقد شده است.
عباسی اضافه کرد: اکنون با چند کشور از جمله روسیه، قزاقستان، بلاروس، مالزی، کوبا و دو کشور اروپایی در حال رایزنی برای تنظیم موافقت نامه ها و معاهدات حقوقی و قضائی هستیم همچنین حمایت حقوقی و قضائی از ایرانیان خارج از کشور را پیگیری می کنیم و موارد بسیاری از وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری معرفی می شوند.
رییس کمیته استرداد مجرمان و انتقال محکومان تصریح کرد: مسئولیت کمیته حقوقی و قضائی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور از نهاد ریاست جمهوری به وزارت خاررجه محول و در چارچوب دبیرخانه ای در معاونت کنسولی و امور مجلس وزارت خارجه فعالیت می کند که مسئولیت دبیرخانه این کمیته به عهده وزارت دادگستری است.
عباسی گفت: در حوزه انتقال محکومان نیز کمیته ای با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه، وزارت کشور، قوه قضائیه، دادستانی کل و سازمان زندان ها تشکیل می شود.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران