رییس اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در همایش حمایت اجتماعی و حقوقی از قربانیان تروریسم افزود: فرزندان حاصل از جهاد نکاح گروه های تروریستی؛ چالش پیش روی جامعه جهانی هستند.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، دکتر محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در همایش حمایت اجتماعی و حقوقی از قربانیان تروریسم که به همت انجمن بین المللی حمایت از قربانیان تروریسم و بنیاد شهید انقلاب اسلامی در هتل هویزه برگزار گردید با ارائه تعریفی از تروریسم به تشریح ابعاد مختلف موضوع و چگونگی حمایت حقوقی از کودکان قربانیان تروریسم پرداخت.

وی گفت : تروریسم را می توان تهدید به ارتکاب جرایم خشونت آمیز علیه امنیت عمومی تعریف کرد که هدف از آن ارعاب مردم یا تاثیرگذاری بر تصمیمات یا اقدامات دولت ها یا ارکان بین المللی می باشد.

تروریسم به مثابه جنایتی کور در هر زمان و مکانی علیه افراد انسانی به ویژه کودکان ارتکاب می‌یابد .  برخی از ملتها همچون ایران، افغانستان، عراق، سوریه، فلسطین و یمن این درد را بیشتر از دیگران احساس کرده اند، زیرا سالیان طولانی است که تروریسم، ناامنی و ویرانیها را گسترش داده و میلیونها کودک را با این اعمال ننگین متاثر کرده است .

امروزه حقوق کودك و مسائل ناشی از آن، بخش عمده اي از متون حقوقی اسناد بین المللی را به خود اختصاص داده است .از زمانی که اولین اعلامیه جهانی حقوق کودك پس از جنگ جهانی دوم به سال 1959 ، تدوین و منتشر شد، سالیان زیادی می گذرد .دراین مدت ، تغییرات چشمگیري در زمینه مسائل مربوط به حقوق کودك و رعایت جوانب مختلف آن حاصل گردیده که دیگر افراد نمی توانند به میل خود مانع از تحصیل اطفال شوند و یا نسبت به تربیت آنان کوتاهی کرده و آنان را وادار به کار کنند .در حقیقت ما به سوي حقوق جهانی کودکان پیش می رویم که با تصویب کنوانسیون حقوق کودك در سال 1989 ، گام بزرگی در این زمینه برداشته شده است .با این وجود، نکته قابل تأمل اینکه در کنوانسیون 1989که تنها کنوانسیون حقوق بشري است که در آن به طور واضح به حقوق بشر دوستانه ارجاع شده است، از تکلیف دولتهاي عضو به حمایت از کودکان در خلال منازعات اشاره داشته، اما از حق کودکان به دریافت چنین حمایت هایی سخن به میان نیاورده است.

کنوانسیون حقوق کودک مهمترین سند بین المللی براي حمایت همه جانبه از کودکان است که اساس تفکر بین المللی براي بقاء رشد و حمایت از کودکان را در نظر دارد .در زمان تدوین کنوانسیون تحرك و مباحث زیادي وجود داشت که تمهیدات آن به هیچ ترتیب موازین موجود حقوق بشر دوستانه را کم نکند . به طوري که مجمع عمومی از دولتها می خواهد که در توسعه موازین جدید بین المللی به چارچوب هاي موجود توجه داشته باشند. ماده 38کنوانسیون حقوق کودك از دولت ها می خواهد که به قواعد حقوق بشردوستانه قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه احترام بگذارند و احترام به آن را تأمین نمایند .بند چهارم ماده مزبور می خواهد که دولت ها تمام معیارهاي لازم را براي تأمین حمایت و مراقبت از کودکانی که در مخاصمات مسلحانه آسیب می بینند به کار گیرند .مواد 34و 35 کنوانسیون حقوق کودك تجاوز و خشونت هاي جنسی علیه کودکان را ممنوع می سازد.

کودکان قربانی ترور به عنوان آسیب‌ پذیرترین اقشار جامعه باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرند. قوانین بین‌الملل نمی‌توانند به اندازه کافی از این کودکان دفاع کنند. هیچ سندی مبنی بر دفاع از حقوق این کودکان پس از رخداد حادثه تروریستی وجود ندارد. این نکته درباره کودکان قربانی داعش نیز صدق می‌کند.

دسترسی به عدالت برای کودکان قربانی ترور به طور کل نیازمند یک نظام قضایی جدید است. درخواست غرامت یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های قربانیان، به ویژه کودکان قربانی است. 

کودکان عامل برانگیختن مخاصمات مسلحانه نیستند، اما همواره صدمات زیادي را در این رابطه به صورت گوناگون متحمل شده اند .بنابراین از آنجا که بیشترین سهم صدمات ناشی از مخاصمات مسلحانه، متوجه این دسته از غیر نظامیان می شود، به همین جهت سازمان ها و نهادهاي بشر دوستانه و دولتها را به اندیشه حمایت از این قشر آسیب پذیر واداشته است.

جامعه بین المللی این واقعیت را پذیرفته است که کودکان به منزله قشر آسیب پذیر اجتماعی در معرض آسیبهاي جسمی و روحی خاص قرار دارند و بنابراین براي مقابله با آن، اسناد ویژه اي نیز تاکنون به تصویب رسیده است.

تروریسم با هدف قرار دادن انسان های بی گناه به ویژه کودکان سعی بر وارد ساختن شوک عظیمی بر جامعه دارد که بدین طریق به هدف برهم زدن نظم عمومی دست یابد. از این رو نتیجه دیگر تروریسم صدمه به بشریت است.

در حال حاضر ما همچنان شاهد گسترش ترس و وحشت دائمی برای کودکان در جهان هستیم. خشونت علیه کودکان بنیان های پیشرفت اجتماع و توسعه را تضعیف نموده و سرمایه انسانی و نسلهای آینده بشر را با خطرات و تهدیدهای فراوان مواجه خواهد نمود.

بدون تردید، یکی از موارد رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی،رعایت حقوق کودکان در خلال مخاصمات مسلحانه و مصون ماندن آنان از خطرات و بلایاي ناشی از آن می باشد .اصلی که امروزه افکار عمومی آن را تصدیق نموده و براي آن ضمانت هاي اجرایی قائل می شود .اگر چه نقض حقوق غیر نظامیان به ویژه حقوق کودك از چندین دهه قبل ،یک جنایت بین المللی محسوب می گردید، اما در حال حاضر علاوه بر ممنوعیت قراردادي و عرفی این حملات و قابل تعقیب بودن عاملان آن بر پایه اسناد بین المللی موجود، محاکمی همچون دیوان کیفري بین المللی تأسیس گردیده اند تا براساس شمول صلاحیت خویش به این گونه جرایم رسیدگی نمایند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ادامه افزود:

حضور داعش در عراق و سوریه پیامدهای فاجعه بار خود را برای کودکان منطقه تحت کنترل این گروه به همراه داشته و نسل جدیدی به وجود آمده اند که اوراق شناسایی ندارند. این کودکان که ملیت، تاریخ تولد یا حتی وجود آنها در هیچ سند و مدرکی درج نشده در زندگی روزمره و در جوامعی که پذیرای آنها می باشند با مشکل روبرو خواهند بود.

بر اساس قوانین لازمه ثبت ولادت نوزادان ارائه عقدنامه قانونی صادره از سوی یک سازمان دولتی مشروع است. بسیاری از دختران سوری وادار به ازدواج با جنگجویان داعش شدند که شمار آنها فقط در استان رقه به صدها تن می رسد. فقدان مدارک شناسایی آنها موجب می شود که این افراد به خدمات آموزشی، بهداشتی و اجتماعی از ازدواج، خدمات پزشکی و استخدامی گرفته تا رعایت حقوقشان مانند حق رای دادن دسترسی نداشته باشند.

از سوی دیگر بسیاری از کودکان چون پدران تروریست آنها یا کشته شده به محلی نامعلوم گریخته اند یا در نبردهای آزادسازی برای بیرون راندن آنها از مناطقی که قبلا اشغال شده مفقود الاثر شده اند هنوز ثبت نشده اند.

طبق گفته های اعضای فراری یا دستگیر شده برخی گروه های تروریستی، کوکان متولد شده در درون گروه های تروریستی را در قبال دریافت پول می فروشند. در صورت آشکارشدن بارداری اعضای زن این گروه تروریستی، سقط جنین در انتظار آنهاست و در صورتی که بارداری تا زمان زایمان از دید سرکردگان این گروهک ها پنهان بماند نوزادان به دنیا امده به مردم محلی فروخته می شوند.

در ورای چالش های حقوقی مسائل اجتماعی و روانی هم وجود دارند که باید برای اطمینان از رفاه و حقوق شهروندی کودکان بدان رسیدگی شود.

بنابر گزارش شورای امنیت سازمان ملل، این کودکان برای حمل سلاح، حفاظت از مناطق استراتژیک، بازداشت شهروندان، و عاملان انتحاری استفاده می شوند. کمیسر عالی حقوق بشر در اجلاس چهلم شورای حقوق بشر بیان داشت که امروز وضعیت کودکانی که در گروهک های تروریستی و به طور خاص داعش متولد می شوند به چالشی جهانی تبدیل شده است. چرا که بسیاری از والدین آنها از کشورهای اروپایی و آمریکا برای جنگ به خاورمیانه رفته اند و پس از تولد کودک و یا در پایان درگیری در یک منطقه، منصرف از همکاری با داعش شده اند و قصد بازگشت به کشور خود را دارند. مسئله امروز کشورهای اروپایی این است که آیا بایستی به لحاظ رعایت منافع عالیه کودکان، شرایط بازگشت آنها را فراهم ساخت و یا اینکه چون در شرایط بحران زا متولد شده اند و رشد کرده اند بازگشت آنها برای شهروندان و جامعه مخاطره آمیز است.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران