هفتمین نشست از سلسله نشست های تخصصی حقوق کودک با عنوان «حقوق کودک در آیینه فقه» برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، عصر امروز یکشنبه دوم تیرماه ۹۸، هفتمین نشست از سلسله نشست های تخصصی حقوق کودک با عنوان «حقوق کودک در آیینه فقه» در محل مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) قم برگزار شد.

محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در این نشست با تاکید بر این نکته که مسایل حوزه کودکان، مسایلی چند وجهی هستند، از اندیشمندان حوزه های فقه، حقوق، اخلاق پزشکی، فلسفه و علوم اجتماعی دعوت کرد تا ضمن هم اندیشی، برای این حوزه راهکارهایی ارایه دهند.

عباسی با اشاره به اینکه در حوزه حقوق کودک با چالشهای جدی مواجه هستیم اظهار داشت: اعتقاد داریم نقش رهبران دینی در این موضوع بخصوص در جامعه ما بسیار برجسته، کارساز و راهگشا است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: در سال ۹۴ و پس از ارایه سومین گزارش پنجساله ج.ا.ایران، به سازمان ملل با صدها سوال فقهی، حقوقی، فرهنگی و اخلاقی به کشور بازگشتیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر فقهای عظام کشور به عرصه مسایل کودکان وارد نشوند بسیاری از فعالیتهای ما در این حوزه بر زمین می ماند .

عباسی با اشاره به معضلات و مشکلات خاص حوزه کودکان بخصوص در موضوع مجازاتهای سالب آزادی و قصاص، اظهار داشت: در یکی از موارد، کودکی که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده است، هم اکنون به سن ۲۸ سالگی رسیده و هنوز در زندان به سر می برد زیرا شکات وی که به دلیل جرایمی در زندان به سر می برند، برای صرف نظر از قصاص، مبلغ سه میلیارد تومان طلب کرده اند که با توجه به حساسیت جامعه نسبت به مجازاتهای سالب حیات کودکان، بیشتر به نوعی اخاذی شباهت دارد.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: در حوزه مجازاتهای سالب حیات کودکان باید حوزه‌های علمیه، فقهای عظام، حقوقدانان، قضات و قانونگذاران با همفکری و هم اندیشی راهی برای برون رفت از مشکلات موجود بیابند. بدون تردید ظرفیت های بسیاری در فقه امامیه نهفته است که متناسب با زمان و مکان می تواند راهگشای مسایل باشد.

گفتنی است صاحب نظران، متخصصان حوزه فقه، حقوقدانان، قضات و متخصصان پزشکی قانونی در هفتمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی حقوق کودک با عنوان حقوق کودک در آیینه فقه، به بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای فقهی و حقوقی منع اعدام و قصاص افراد زیر ۱۸ سال پرداختند.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران