رییس اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سخنرانی افتتاحیه سومین کنفرانس حقوق کودک در تبریز گفت: چالش‌های حوزه کودکی یک پدیده اجتماعی و چند وجهی است و پدیده اجتماعی را نمی‌توان با نگاه سیاسی و امنیتی مدیریت کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سخنرانی افتتاحیه سومین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در تبریز که با حضور استاندار و مقامات قضایی، سیاسی و اجرایی و مدیران دستگاه‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، تشکل‌های مردم نهاد و فعالان حوزه حقوق کودک استان آذربایجان شرقی برگزار شد با اشاره به احصای چالش‌های اصلی حوزه کودکی این استان تاکید کرد: حضور یکپارچه و پرشور همه مقامات و مدیران و فعالان حوزه حقوق کودک در این کنفرانس نشان دهنده این واقعیت است که کودکان برای ما مهمند و به حمایت اجتماعی نیازمندند. چالش‌های حوزه کودکی یک پدیده اجتماعی و چند وجهی است و پدیده اجتماعی را نمی‌توان با نگاه سیاسی و امنیتی مدیریت کرد. اگر می‌گوییم که کودکان حق دارند که در خیابان نباشند این بدان معنا نیست که برخی مقامات می پندارند برای زدودن چهره شهر از حضور و وجود کودکان و خیابان باید کودکان را از سطح شهر جمع‌آوری کرد بلکه می‌گوییم کودکان چون مهمند و حق دارند در کنار خانواده باشند و به مدرسه بروند و از آن جهت که باید کرامت انسانی آن ها پاس داشته شود حق دارند که در خیابان نباشند و این تکلیف مسئولان و متولیان امر است تا با برنامه‌ریزی دقیق و عمیق مبتنی بر نگاه و رویکرد علمی و با بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند سازمان‌های مردم نهاد، کودکان خیابان را ساماندهی کنند. بنابراین اعتقاد داریم که موضوع کودکان خیابان یک پدیده اجتماعی است و پدیده اجتماعی را نمی‌توان با نگاه سیاسی و امنیتی مدیریت کرد. خوشبختانه استان آذربایجان شرقی فاقد کودکان خیابان است و این تجربه موفقی است که استان های دیگر به ویژه استان تهران باید با بهره گیری از تجربیات ارزشمند این استان به مدیریت کودکان خیابان بپردازند.
وی افزود: البته باید توجه داشته باشیم که تحقق یک حق اساسی حوزه کودکان نباید موجبی برای نادیده انگاشتن حق دیگری از کودکان شود.گزارشات واصله و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که این استان فاقد کودکان خیابان است اما همین کودکان از سطح شهر به کارگاه های کار اجباری فرستاده می‌شوند که این هم ظلمی فاحش بر کودکان است که در این سن و سال باید مدرسه بروند و بازی کنند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بخش دیگری از سخنانش افزود: یکی دیگر از چالش‌های حوزه کودکی این استان ازدواج‌های زودهنگام در برخی شهرستان‌های این استان نظیر ملکان شبستر است. ما در این زمینه به حمایت فقهای عظام و علمای اعلام نیازمندیم. نقش رهبران مذهبی در این زمینه بسیار برجسته است. گرچه این پدیده ارتباطی به مذهب ندارد و بیشتر نیازمند کار فرهنگی است تا مذهبی اما برای برخی این شائبه ایجاد شده که اینگونه پدیده‌های ناهنجار را به مذهب منتسب می¬کنند. ما در جامعه ای زندگی می کنیم که ازدواج کودکان قبل از بلوغ و رشد جسمانی و روانی و عقلانی ممنوع است و حتی احراز رشد را هم قانونگذار بر عهده محاکم گذاشته در غیر این صورت هرگونه پیوند زناشویی و ازدواج زودرس را قانونگذار جرم پنداشته و آن را قابل مجازات می داند آن هم قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است. چگونه برخی افراد این رفتارها و پدیده‌های اجتماعی را به مذهب نسبت می‌دهند. استان آذربایجان شرقی به عنوان دومین استان بعد از خراسان رضوی دارای بیشترین فراوانی کودک همسری و ازدواج های زودهنگام است و این موضوع اختصاص به دختران ندارد. کودکان پسر هم در دوران طفولیت که باید بازی کنند و مدرسه بروند در حالی که فاقد رشد بلوغ جسمانی، روانی و عقلانی هستند باید مسئولیت سنگین اداره زندگی را تحمل کنند. باید توجه داشته باشیم ازدواج یکی از چهار پدیده مهم دوران زندگی است و اراده افراد و حق انتخاب زوجین در آن نقش محوری و اساسی دارد. چگونه برخی والدین به خود اجازه می‌دهند که یک واقعه مهم زندگی که اداره و انتخاب در آن نقش اساسی دارد اراده خود را به فرزندان تحمیل کنند. ما در این زمینه نیازمند کار فرهنگی هستیم و باید به خانواده ها آموزش داد و مخاطرات و پیامدهای ناگوار کودک‌همسری را به آنان گوشزد کرد.
رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران در بخشی دیگری از سخنان خود از مسئولان و فعالان عرصه حقوق کودک در استان خواست حمایت از کودکان و ارتقای حقوق آنان را جدی بگیرند. برای تحقق این مهم همه باید به صحنه بیایند و از همه ظرفیت‌های استان برای تحقق این هدف بهره‌گیری شود. ما در این سالی که موسوم به سال تحول در حوزه حقوق کودکی است باید با یک حرکت جهادی و علمی آموزشی، فرهنگی و اجرایی گام‌های بلندی در حمایت و ارتقای حقوق کودک برداریم.
در این کنفرانس، پورمحمدی، استاندار آذربایجان شرقی، نماینده امام جمعه، معاون قضایی رئیس کل دادگستری، مدیر کل بانوان و خانواده استانداری حجت الاسلام و المسلمین سعید رهایی نماینده حوزه علمیه در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، محمد مهدی مقدادی، استاد دانشگاه مفید و مشاوره عالی مرجع ملی، مدیرکل بهزیستی استان، نماینده تشکل‌های مردم نهاد استان، مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی و معاون ابتدایی مدیرکل آموزش و پرورش به ایراد سخنرانی پرداختند و چالش‌های حوزه فعالیت خود و راهکارهای برون رفت از آن را به بحث گذاشتند.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران