رییس اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در جمع مدیران اجرایی، فرمانداران و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی در تبریز گفت: پاسداشت کرامت انسانی و رضایتمندی مردم مبنای کار کنشگران حقوق شهروندی است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در هجدهمین همایش ملی حقوق شهروندی با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری که در جمع مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، شهرداران و کارشناسان استان آذربایجان شرقی در تالار همایش های سازمان مدیریت و برنامه ریزی تبریز برگزار شد با اشاره به تکالیف مقرر در منشور حقوق شهروندی و تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری تاکید کرد: هدف غائی این منشور و تصویب نامه و تحقق حقوق شهروندی، صیانت از کرامت انسانی و رضایتمندی مردم است و معیار تشخیص و درستی و نادرستی رفتار ما در حوزه حقوق شهروندی همین کرامت انسانی و رضایتمندی مردم از رفتار ماست .
وی ارزش‌های حاکم بر تصویب نامه حقوق شهروندی را در بیست و دو مورد عنوان کرد که مبنای کار کنشگران عرصه حقوق شهروندی است .
عباسی در سخنرانی مبسوط خود که در جلسه افتتاحیه هجدهمین همایش ملی حقوق شهروندی در تبریز ایراد می شد به شرح و تفسیر تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری پرداخت و با ذکر مصادیقی از موضوع تلاش نمود موارد اجرایی نقض حقوق شهروندی در نظام اداری را تبیین نماید.
در ادامه این نشست حجت الاسلام و المسلمین سعید رهایی استاد حوزه و دانشگاه، محمد مهدی مقدادی، استاد دانشگاه مفید و آرین قاسمی، مشاور معاونت حقوق بشر به ایراد سخنرانی پرداختند.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران