رییس اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی و تحریم ها گفت: تحریم های یکجانبه ایالات متحده مصداق بارز تروریسم اقتصادی است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که در نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی و تحریم ها سخن می گفت تحریم های یکجانبه ایالات متحده در قبال جمهوی اسلامی ایران را تروریسم اقتصادی خواند و آن را مغایر با همه موازین
حقوق بشر و قواعد حقوق بین الملل توصیف کرد.
وی در مقدمه سخنرانی خویش با اشاره به اینکه تحریم در روابط میان کشورها دارای سابقه طولانی است و اغلب دولت¬های قدرتمند از آن به عنوان جایگزینی برای جنگ و اقدامات نظامی که بسیار هزینه بر بوده بهره می بردند تا سیاست¬ها و خط مشی¬های خود را بر دولتهای ضعیف تحمیل نمایند، گفت: امروزه با توسعه قواعد و اصول حقوق بین¬الملل استفاده از تحریم های اقتصادی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل سیاست¬ها و رفتار آنها و تضمین اجرای قواعد و مقررات بین¬الملل مطرح است . این واقعیت که تحریم¬های اقتصادی همه جانبه در تنافی با حق حیات به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین¬الملل قرار میگیرد، امری انکار ناپذیراست . براساس گزارش نماینده یونیسف در سال ۱۹۹۶ براثر تحریم های اقتصادی شورای امنیت علیه عراق نیم میلیون کودک - بیش از نه هزار نفر در ماه - به سبب سوء تغذیه و بیماری ناشی از تحریم ها زندگی خود را از دست داده اند و ۱/۵ میلیون کودک دیگر در صورت ادامه داشتن تحریم ها در معرض خطر مرگ قرار داشتند که متاسفانه شاهد جنایات ایالات متحده بودیم.
وی افزود: منشور سازمان ملل متحد، به عنوان سند تاسیسی یک سازمان بین¬المللی حاوی اصول و مقرراتی است که هدف آن حفظ صلح و امنیت بین المللی از طریق اقدامات دسته جمعی، توسعه روابط دوستانه، دستیابی به همکاری های بین الملل در حل مسائل و مشکلات بین المللی است. تحریم ها نیز از جمله ابزارهایی است که موسسین سازمان ملل در منشور پیش بینی نمودند تا از طریق آن اختلافات بین¬المللی حل و فصل گردند . مطابق بند ۱ ماده ۱ منشور، یکی از اهداف ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی است که به این منظور بایستی اقدامات دسته جمعی موثری را برای پیشگیری و رفع تهدیدات علیه صلح و سرکوب اعمال تجاوزکارانه و ناقض صلح به عمل آورند. بنابراین چنانچه تحریم اقتصادی کارایی لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی نداشته باشد، نباید اعمال گردند. در منشور سازمان ملل متحد یکی از اهداف این سازمان پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر عنوان شده است. تحریم¬های یکجانبه علیه یک دولت که حقوق بشر بنیادین اتباع آن کشور را نقض نماید، بر خلاف مفاد منشور ملل متحد بوده که مبنای آن تعامل، مشارکت، مساعدت و همزیستی مسالمت آمیز بین المللی می باشد. حقوق بنیادینی که در این سند مورد اشاره قرار گرفته است، غیرقابل تخطی بوده و هیچ مبنایی برای نقض آنان قابل قبول نیست. مهمترین حق بنیادین که در این سند مورد اشاره قرار گرفته است حق حیات است. تحریم ها بیش از هر چیز حیات و آزادی های مدنی افراد را هدف قرار می دهد. اعمال تحریم بر وضعیت زیستی و آزادی های بنیادین اشخاص آثار نامطلوب و مخرب داشته که با اهداف این سند به عنوان یکی از مبنایی ترین اسناد حقوق بشری منافات دارد. نکات ریز حایز اهمیت در این اسناد بین المللی این است که: متاسفانه امکان عمل متقابل یا برخورد حقوقی با دولتی که از طریق اعمال تحریم یکجانبه حقوق بنیادین بشری اتباع دولت دیگری را نقض می کند در این اسناد پیش بینی نشده است.از سوی دیگر مکانیسم هایی نظیر شکایت به کمیته حقوق بشر، کمیته حقوق کودک نیز تنها در موارد و تحت شرایط خاص مانند اینکه دولت اعمال کننده تحریم عضو کنوانسیون های مبنای تشکیل این کمیته ها باشد، قابل اعمال هستند.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود افزود: قطعنامه شماره ۲۲/۵۱ مجمع عمومی نیز تحت عنوان «حذف تدابیر فشار اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی» ضمن غیرقانونی دانستن تحریم های یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی این قوانین را مغایر با حق دولتها در تعیین سرنوشت اقتصادی خود می داند. بند ۲ این قطعنامه واضعان این قوانین را ملزم به حذف قوانین یک جانبه با ویژگی فراسرزمینی می¬کند که تحریم هایی را علیه شرکت ها و افراد بار می کند.بند ۳ از کلیه کشورها می خواهد تدابیر اقتصادی یک جانبه با ویژگی فراسرزمینی را به رسمیت نشناسد. اعلامیه وین و برنامه عمل ۱۹۹۳ حق بر توسعه را اینصورت توصیف کرده است: حق انسانی جدایی ناپذیر که به موجب آن هر انسانی و تمام مردم حق دارند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن، کلیه حقوق انسانی و آزادی های اساسی بطور کامل تحقق می یابد، مشارکت و همکاری کرده و از آن بهره مند شوند. بند ۴ قطعنامه کمیسیون حقوق بشر تحت عنوان «حقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یک جانبه» به صراحت محدودیت¬های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله، مسدود کردن دارایی ها را بعنوان اقدامات مجبور کننده ای فهرست می¬کند که از لحاظ حقوق بشر جرم محسوب می¬شوند.
رئیس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران در بخش دیگری از سخنان خود افزود: ماده ۳۲ منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت¬ها اعلام می دارد که هیچ دولتی نمی تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع دیگر از این اقدامات برای مجبور کردن دولتی دیگر جهت فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود بهره برد یا این اقدام را تشویق نماید. این معنا در قطعنامه ۲۱۳۱ مجمع عمومی در سال ۱۹۵۶ مورد تأکید قرار گرفته است که هیچ دولتی حق ندارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگرمداخله کند. لذا تحریم های اقتصادی به ویژه تحریم های ثانویه علیه کشورهای ثالث که با کشور مورد هدف تحریم در حال مبادله اقتصادی میباشند، اصل عدم مداخله را نقض می نماید. تحریم‌های یک‌جانبه و نامشروع، خود نوعی تروریسمِ اقتصادی و ناقض حقِ توسعه است. جنگ اقتصادی که آمریکا تحت عنوان تحریم‌های تازه، آغاز کرده نه تنها مردم ایران را هدف قرار داده، بلکه آثار زیان‌باری برای مردم کشورهای دیگر داشته و در روند تجارت جهانی، اِخلال ایجاد کرده است. ایالات متحده آمریکا از بدو تشکیل تا زمان حال کارنامه ای سیاه از نقض حقوق بشر بر جای گذاشته است، اما در عین حال خود را بزرگترین مدعی حقوق بشر در دنیا نیز می داند. تحریم های آمریکا یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر محسوب می شود. رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران با تاکید بر اینکه آثار منفی تحریم ¬های ضد ایرانی آمریکا بر حق حیات شهروندان ایرانی انکارناپذیر است گفت: بروز فقر، وقفه در ارائه خدمات اجتماعی و کمبود دارو در نتیجه تحریم ¬ها، گسترش میزان مرگ و میر را در ایران به دنبال داشته است. در طول دوره اعمال تحریم¬ ها، صدها نفر از شهروندان ایرانی به دلیل کمبود دارو جان خود را از دست داده اند. کودکان موسوم به پروانه ای نمونه ای دردناک از انسان های معصوم و بی گناهی هستند که در ماه های اخیر با اعمال مجدد تحریم ها، از دسترسی به داروهای ضروری خود محروم شده اند. تحریم های یکجانبه مخرب ترین آثار را بر ناتوان سازی ملی به لحاظ برخورداری از آموزش و بهداشت مناسب دارند. تحریم¬ها با برهم زدن زیرساخت¬های لازم برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، میزان مرگ و میر را افزایش داده است. تاثیرات اقتصادی منفی تحریم ¬ها موجب افزایش قیمت مواد غذایی و بالا رفتن نرخ تورم شده و حق دسترسی به غذا که یکی از اصول بنیادین حقوق بشری محسوب می ¬شود را به خطر انداخته است.
افزایش قیمت مواد غذایی به دلیل شرایط دشوار ناشی از تحریم¬ها موجب کاهش سرانه مصرف گوشت و لبنیات و سایر مواد غذایی در کشور و بروز سوء تغذیه در شهروندان شده است که اثرات منفی ناشی از آن بر سلامت جامعه در بلند مدت قابل مشاهده خواهد بود.
عباسی در جمع بندی سخنان خود گفت: تحریم یکی از ابزارهای اجبار کننده بین المللی دولتها برای تغییر رفتار آنها است. این ابزار در واقع مبتنی بر نفی اصل برابری دولتها و از ابزارهای خصومت آمیزی محسوب می گردد که یک یا چند کشور علیه دیگری وضع و از او می خواهند تا تغییرات چشمگیر و بنیادینی را در هنجارها، ساختارها و رفتارهایش اعمال نماید.
تحریم هایی که علیه ایران در سه ضلع اصلی و دومینو وار حقوق بشر، تروریسم و تسلیحات کشتار جمعی (هسته ای) با غایت سرنگونی نظام دنبال می گردد گرچه ایران را مورد تهدیدات و آسیب های جدی و چند بعدی (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و چالشهای پیچیده و فزاینده قرار داده است ولی این شرایط سخت می تواند بصورت یک ابزار فرصت زا نیز عمل کند. به این ترتیب که اگر از ظرفیت های خاموش هر حوزه به نحو احسن بهره برداری شود و وضعیت تحمیلی با تدبیر دقیق شرایط داخلی و بین المللی مدیریت گردد، ایران صاحب اقتدار بین المللی قابل توجهی بویژه در عرصه حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق عمومی خواهد شد.
و کلام آخر اینکه تحریم ها به عنوان تروریسم اقتصادی ایالات متحده در قبال ملت بزرگ ایران یک طرح شکست خورده است و هرگز نمی تواند در اراده پولادین دولت و ملت ایران خللی ایجاد کند. به نظر می رسد که مردم تحریم های ایالات متحده را پشت را سرگذاشته اند.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران