به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، صبح یکشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۸، پنجمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک به همت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین به عنوان عضو متناظر استانی مرجع در محل استانداری قزوین برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر خم و همچنین دهه ولایت، با اشاره به اینکه اصول مهمی از قانون اساسی کشورمان به حقوق مردم اختصاص داشته و حقوق شهروندی به بهترین وجه در این قانون به تصویر کشیده شده است اظهار داشت: بخشی از این حقوق به کودکان که حدود یک سوم جمعیت کشورمان را تشکیل می دهند اختصاص دارد و جلوه هایی از آن در سطوح آموزش، رفاه، رشد، بلوغ، تغذیه، امنیت و حق شنیده شدن کودکان قابل ملاحظه است.
عباسی با اشاره به عضویت کشورمان در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، نگاه نوین به کودکان مبتنی بر پیمان نامه حقوق کودک را نگاهی حق مدارانه و مغایر با نگاه احساسی و عاطفی گذشته بر شمرد و گفت: اینکه گفته می شود کودکان آینده سازان جامعه هستند عبارتی حکیمانه و به این معناست که مردم و حاکمان باید توجه خود را معطوف به حقوق کودکان کنند.
وی ارزش و اعتبار و جایگاه حقوق کودکان را در نوع تعامل و رفتار پیامبر اسلام با فرزندان خود متجلی و قابل مشاهده عنوان کرد و اظهار داشت: در رساله امام سجاد علیه السلام حقوق کودکان و حقوق والدین و حقوق متقابل والدین و کودکان جایگاه والا و ارزشمندی دارد و این تاسف بار است که با وجود چنین سوابق و منابع ارزشمند شرعی و دینی در خصوص کودکان، باید شاهد زندگی تعدادی از کودکان کشورمان به عنوان کودکان کار و خیابان در معابر و سطح شهر باشیم.
وی با ذکر این نکته که آیا با وجود تاکید دین مبین اسلام بر علم و سواد آموزی شایسته است که شاهد بازماندن تعداد زیادی از کودکان از تحصیل باشیم، آیا شایسته است کودکی که باید در دامان خانواده رشد و نمو نماید در گیر و دار مسایلی مانند طلاق، بدسرپرستی و بی‌سرپستی گرفتار شود، گفت: این نشانه ها حاکی از دور شدن ما از ارزشها و بنیانهای دینی و نادیده گرفتن قوانین و مقررات جاری کشور است.
عباسی وظیفه و مسئولیت شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را برنامه ریزی، نظارت و پایش حقوق کودک در سراسر کشور عنوان کرد و گفت: با هماهنگی دفاتر امور بانوان و خانواده استانداری‌های سراسر کشور به عنوان عضو متناظر مرجع در استانها، چالش ها و مسایل مهم حوزه حقوق کودک را به صورت بومی و استانی مورد رصد و پیگیری قرار داده ایم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، حضور عالی‌ترین مسئولان استانی در نشست‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را نشانه اهمیت موضوع حقوق کودکان دانست و لازمه صیانت و ارتقای حقوق کودکان را هم‌افزایی و همکاری همه نهادها و عناصر ذیربط این موضوع برشمرد و گفت: سال جاری به عنوان سال تحول حقوق کودکان نامگذاری شده و تلاش داریم در این سال چالش‌های اساسی حقوق کودکان شناسایی و مدیریت شوند که خوشبختانه در این مسیر گام‌های موثری نیز در استانها برداشته شده است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با طرح این موضوع که مسئولیت مدیریت چالش‌های حقوق کودکان در کشور را دست اندرکاران این حوزه به عهده دارند افزود: این غیر قابل پذیرش است که با وجود همه امکانات و وجود روحیه ایثار و فداکاری در این استان، همچنان وجود چند صد کودک بازمانده از تحصیل و کودکان کار به عنوان چالش در این استان مطرح باشند.
عباسی شناسایی و مدیریت چالش‌های حوزه حقوق کودک را با توجه به امکانات موجود امکانپذیر دانست و با اشاره به اینکه کودکان حق دارند از فضای مجازی امن و کنترل شده برخوردار باشند، گفت: مسئولان ذیربط باید پاسخگوی شرایط فعلی و کوتاهی در حوزه فضای مجازی باشند، مسئولان آموزش و پرورش باید پاسخگوی این باشند که چرا در کشور کودکان بازمانده از تحصیل وجود دارد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت با وجود امکانات و توانایی‌های موجود در کشور شایسته نیست در حوزه حقوق کودک شاهد شرایط فعلی باشیم و این موضوع، همت بلند و عالی دست اندرکاران این حوزه را برای مدیریت و تحول حقوق کودکان می‌طلبد.
عباسی با اشاره به برگزاری همایش بین‌المللی حقوق کودک در آبان ماه سال جاری و نمایش دست آوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در حوزه حقوق کودک گفت: در جشنواره ملی حقوق کودک نیز مقالات، کتاب‌ها، آرای قضایی و همچنین دستگاه‌ها و نهادهای برتر در حوزه حقوق کودکان معرفی خواهند شد.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران