به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، هفتمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک با حضور معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور، عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، استاندار اصفهان، مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط حوزه کودکان، سمن‌ها و علاقمندان این حوزه در محل سالن همایش‌های کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در این همایش، پس از استماع اظهارات نمایندگان سمن‌های حوزه کودک و نوجوان، گفت: پرداختن به حقوق کودک از مهمترین مولفه‌ها در قوانین ملی و کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است که توجه ویژه‌ای را طلب می کند زیرا کودکان قدرت تصمیم گیری و دفاع از خود را نداشته و آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به نابسامانی در وضعیت برخی خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: امروز فضای مجازی و مشکلات اقتصادی کانون توجه خانواده‌ها را درگیر خود کرده که این موضوع سبب مغفول ماندن آنان از کودکان و شنیده نشدن صدای کودکان شده است.
وی گفت: امسال به عنوان سال تحول حقوق کودک نامگذاری شده و بنا داریم با هم افزایی و همراهی همه اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و سمن‌ها، همه توان و استعداد خود را برای برای احقاق حقوق کودکان به کار ببندیم.
عباسی هدف کنفرانس‌های تخصصی حقوق کودک در استانها را طرح چالش‌ها و مسایل این حوزه عنوان کرد و گفت: تلاش می‌کنیم نتیجه عملی این کنفرانس‌ حل مشکل کودکان باشد.
وی با انتقاد از شرایط حاکم بر فضای مجازی گفت: مسئولان ذیربط حوزه فضای مجازی باید پاسخگوی وضعیت نابسامان فعلی در فضای مجازی که سبب گسست بین نسلی شده باشند و مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری‌ها به عنوان دبیران متناظر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در استانها نیز باید برای کم‌کاری‌ و مشکلات موجود به مرجع گزارش دهند.
عباسی با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در زمینه انسداد مبادی بیسوادی در استان اصفهان انجام شده اظهار داشت: آسیب‌های اجتماعی پدیده‌ای اجتماعی هستند که با نگاه سیاسی و امنیتی نمی‌توان آنها را مدیریت کرد، عوامل مختلفی در بروز آسیب‌های اجتماعی موثر هستند که باید شناسایی و برای رفع آنها با کمک همه دستگاه ها و نهادهای ذیربط راهکارهای عملی ارائه کرد.
وی گفت: دولت‌ها مدیران خوبی برای مدیریت آسیبهای اجتماعی نیستند که شاهد این ادعا شرایط فعلی کشور و عملکرد چند دهه گذشته دولتها است، آسیبهای اجتماعی را باید از طریق مردم، نمایندگان برآمده از متن مردم و تشکل‌های مردم نهاد مدیریت کرد.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران