قزوین - ایرنا - گرچه در سال های گذشته قوانین و آیین نامه هایی در جهت حمایت از حقوق کودکان تصویب و ابلاغ شده اند اما یا به خاطر نقص آنها یا نبود ضمانت اجرایی قوی، احقاق این حقوق آنطور که شایسته باشد همچنان اندر خم یک کوچه مانده است.

هر روز اخبار زیادی از گوشه و کنار جهان و کشور از  ظلم و آزار به کودکان به گوش می رسد که از جنایت علیه کودکان مظلوم یمنی، سوری و فلسطینی گرفته تا اجبار کودکان به کار در بیرون و آزار جسمی و جنسی آنها در گوشه و کنار جهان کام جوامع را تلخ می کند، به طوری که این موضوعات به یک مشکل جدی تبدیل شده است.

واقعیت ها نشان می دهد با وجود کنوانسیون ها و مقاوله نامه های مختلف جهانی در خصوص حقوق کودک همچنان کودکان زیادی در جهان به خاطر فقر و گرسنگی و بیماری جان می بازند و بسیاری از آنها نیز در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند.

یکی از مهم ترین نظامات حقوقی دنیا در این حوزه همان کنوانسیون حقوق کودک است که ایران نیز در سال ۷۲ به آن پیوست و قوانین دفاع از حقوق کودک نیز در آن تصویب شد اما هنوز این قوانین یا ناقص مانده و یا ضمانت اجرای لازم را ندارند.

لایحه جامع حمایت از حقوق کودکان نیز پس از گذشت سال ها همچنان در مجلس شورای اسلامی خاک می خورد و معلوم نیست بخت این لایحه در کدامین دوره مجلس باز شود، لایحه ای که به یقین با تصویب آن بسیاری از نواقص قانونی در حوزه کودک اصلاح خواهد شد.

کار کودکان، مجازات کودکان و پایین بودن سن محکومیت کیفری، ازدواج کودکان، بازماندن از تحصیل، بزهکاری و کودک آزاری همه و همه از چالش های اساسی در حوزه حقوق کودکان است.

برای هرکدام از این چالش ها نیز دستگاه های مختلفی وظیفه رسیدگی و سازماندهی دارند که در سال های اخیر گرچه اقداماتی به صورت جسته و گریخته انجام داده اند اما به خاطر نبود همکاری های دقیق بین بخشی و ضعف و نبود ضمانت اجرای قوانین این تلاش ها چندان ثمربخش نبوده است.

مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به منظور همگرایی و ائتلاف بیشتر بین دستگاه ها اقدام به برگزاری کنفزانس هایی در سطح استان ها کرده و قزوین نیز روز گذشته میزبان این نشست استانی بود، نشستی که گرچه در سالنی با صندلی های خالی از شرکت کنندگان برگزار شد تا جایی که در ساعت های آخر آن شاید تعداد حاضران به ۳۰ نفر هم نمی رسید، اما حضور مدیران کل برخی دستگاه های عضو مرجع در  آن قابل تحسین بود.

شرکت کنندگان این کنفرانس  هر کدام به نوبت از زاویه مسئولیت خود در حقوق کودکان به نوبت سخنرانی کرده و از اقدامات و چالش های خود سخن گفتند.

در این کنفرانس یکی از کودکان باز مانده از تحصیل گفت، دیگری کودک آزاری را مهم ترین چالش در حوزه کودکان دانست، یک نفر بر تشکیل پلیس اطفال تاکید کرد و مسئول دیگری بر ضرورت تصویب لایحه جامع حمایت از حقوق کودکان تاکید داشت.

شاید وجه مشترک تمام این سخنرانی ها در همین ضعف و نقص قوانین، نبود ضمانت اجرا و ضرورت به روزرسانی قوانین حوزه حقوق کودکان با توجه به تغییر شرایط اجتماعی بوده باشد.

ضرورت به روزرسانی قوانین کودک با توجه به شرایط روز به تغییر جوامع  

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین از اولین سخنرانانی بود که به ارایه بخشی از  چالش های اساسی حقوق کودکان در استان و کشور پرداخت و گفت: قوانین مصوب در حوزه کودک، برای حمایت از آنان کفایت نمی کند و باید این خلاء ها با اصلاح قوانین و ضمانت اجرایی قوی برطرف شود.

صدیقه ربیعی افزود: امیدواریم با تصویب لایحه حقوق کودک خلاء های قانونی و نبود ضمانت اجرایی  برخی قوانین با این قانون برطرف شود.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط حاکم بر هر استان و منطقه ممکن است تنوعی از آسیب ها و مشکلات در حوزه حقوق کودکان اتفاق بیافتد که برای هرکدام باید تمهیدات خاص آن را اتخاذ کرد.

ربیعی با تاکید بر اینکه باید سطح آگاهی خانواده ها و کودکان را نسبت به حقوق کودک ارتقا داد،گفت: متاسفانه امروزه در اثر تغییر سبک زندگی مردم، شاهد افزایش بی تحرکی کودکان هستیم که سلامت آنها را در معرض خطر قرار داده بنابراین باید به حقوق سلامت کودکان در زمینه تندرستی توجه بیشتری شود.

ربیعی، مشکل کودکان کار را  یکی دیگر از چالش های عمده استان دانست که حضور کودکان با تبعه خارجی نیز به آن دامن زده و باعث شده تا نتوانیم در منع اشتغال کودکان موفق عمل کنیم.

وی ادامه داد: حضور اتباع افغان علاوه بر ایجاد مشکلات مربوط به کودکان کار، به خاطر مسایل ناشی از  ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان و تولد فرزندان حاصل از این ازدواج ها که بعد از مدتی با مهاجرت مرد خانواده و ترک همسر و فرزند کودکانی بی هویت به بار می آورد چالش دیگری در حقوق کودک را ایجاد کرده است.

ربیعی همچنین کمبود سرانه فضاهای آموزشی، ورزشی و فرهنگی، طلاق والدین، کودک آزاری با گزارش هزار و ۲۰۰ مورد کودک آزاری در سال ۹۷ را از دیگر مشکلات مهم در حوزه کودکان قزوین عنوان کرد و افزود: گرچه دولت در زمینه تحقق حقوق کودک از جمله بهداشت و سلامت، آموزش و سایر حقوق شهروندی مهم ترین نقش را دارد اما در کنار آن خانواده ها، مهدهای کودک و مراکز آموزشی، سمن ها و رسانه ها نیز باید در کنار دولت قرار گیرند.

لایحه جامع حمایت از حقوق کودکان باید در مجلس باید زودتر تصویب شود

دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز بسیاری از نواقص قانونی حمایت از حقوق کودکان را ناشی از تصویب نشدن لایحه جامع حمایت از حقوق کودکان در مجلس دانست و خواستار تسریع در بررسی و تصویب آن شد.

محمد قاسمی افزود: باتوجه به اینکه قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب سال ۸۱ به طور کامل پاسخگوی نیازهای کودکان نبوده  قوه قضاییه در سال ۸۸ لایحه ای را در این خصوص تقدیم دولت کرد و دولت نیز در سال ۹۰ آن را در ۵۱ ماده به مجلس ارایه کرد اما همچنان این لایحه در نوبت بررسی مانده و هنوز به تصویب نرسیده است.

وی اضافه کرد: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال ۸۱ با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک در سال ۷۲ حمایت های این کنوانسیون برای کودکان ایرانی نیز به رسمیت شناخته شد.

قاسمی ادامه داد: مقررات کنوانسیون بین المللی حقوق کودک  چند حق اساسی برای کودک متصور شده است که از جمله آنها می توان به اصل ممنوعیت تبعیض و حقوق یکسان کودکان، رعایت صلاح و مصلحت کودک، حق ذاتی کودک برای زندگی، حقوق مربوط به تولد کودک و اکتساب تابعیت، آزادی بیان و عقیده و مذهب، حق آموزش و پرورش، حمایت در برابر مواد مخدر، حمایت در برابر سوء استفاده جنسی و استثمار و شکنجه، خدمات اجتماعی، حق ناظر بر پناهندگی، حقوق کودکان معلول و سلامت کودک اشاره کرد.

وی اظهار داشت: این موضوعات به این معنا نیست که به این حقوق در کشور ما و منابع فقهی اشاره نشده اما با توجه به اینکه زندگی اجتماعی کشورها به یکدیگر گره خورده و نیاز است کشورها از بعد هماهنگی ها و همکاری های دو و چند جانبه از طریق معاهدات بین المللی با یکدیگر در ارتباط باشند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآور شد: البته این پیوستن به معاهدات و کنوانسیون های حقوقی بین المللی به معنای نادیده گرفتن حقوق  کشورها نیست و در ایران نیز همه اینها را مجلس هم باید تصویب کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی خلاء ها در حقوق کودک در ایران اشاره کرد و گفت:اولین موضوع همین ضرورت در تسریع قانون جامع حمایت از حقوق کودکان و جوانان است که مجلس باید زودتر آن را تصویب کند چون بسیاری از مشکلات با این قانون رفع می شود.

قاسمی همچنین موضوع کودکان کار را نیز یکی دیگر از چالش ها عنوان کرد و افزود: باید برای این معضل که البته مختص ایران نبوده و مساله ای جهانی است راهکارهای اصولی پیش بینی شود.

وی، پیشگیری از کودک آزاری را نیز یکی دیگر از خلاء های قانونی دانست و یادآور شد: علاوه بر اقدامات پیشگیرانه برخورد کیفری با مرتکبان کودک آزاری نیز خود یک راهکار بازدارنده و پیشگیرانه است که باید مورد توجه جدی قانونگذار باشد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: ساماندهی و تعیین تکلیف محدودیت های حداقل سن ازدواج به ویژه برای دختران نیز از دیگر مواردی است که باید تکلیف قطعی آن مشخص شود چون حواشی و پیامدهای اجتماعی فراوانی در پی دارد.

وی همچنین خواستار ارتقای مولفه های آموزشی و زیستی شد و گفت: کودکان حق برخورداری از آموزش را دارند و باید در این زمینه تلاش بیشتری شود .

دادستان عمومی و انقلاب قزوین همچنین به ظرفیت های قوانین ایران در حقوق کودک اشاره کرد و  افزود: در کشور ما روند رسیدگی به پرونده های اطفال و نوجوانان با افراد عادی تفاوت دارد و بر اساس اهمیت جرم و بزهکاری طفل بیشتر این پرونده ها به صورت یک مرحله ای و مستقیما در دادگاه مطرح می شود و کودک حق برخورداری از وکیل و حضور مشاور را در دادگاه دارد.

تشکیل پلیس ویژه اطفال در نیروی انتظامی ضروری است

معاون حقوقی و امور نمایندگان نیروی انتظامی استان قزوین نیز در این کنفرانس تشکیل پلیس ویژه اطفال را که سال ۹۲ با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در خصوص کودکان و نوجوانان الزامی شد ضروری دانست و گفت: با گذشت چند سال از تصویب این قانون به خاطر کمبودها و فقدان منابع مالی امکان تشکیل ضابطان که باید دوره های آموزشی و تعلیمات ویژه را یاد بگیرند فراهم نشده است.

امیر اسماعیلی افزود: نیروهای پلیس اطفال باید از تجربه کافی برخوردار باشند  تا به کاهش جرایم و جلوگیری از تکرار جرم توسط کودکان کمک کنند.

وی اضافه کرد: نیروی انتظامی وظایف مشخصی در جهت تامین آسایش و آرامش شهروندان دارد که کودکان نیز از آن مستثنی نیستند و باید نگاه ویژه ای به آنها شود.

اسماعیلی ادامه داد: نیروی انتظامی با کودکان یا به صورت یک فرد بزه دیده یا بزهکار مواجه می شود که هر دو مغابر با اصل عاطفی و احساسی برای کودک است و در همه آنها کودک در معرض آسیب و مخاطره بوده و نیاز است به شکل ویژه ای به آن رسیدگی شود.

وی گفت: در بخش کودکان کار نیز باتوجه به تعامل نیروی انتظامی، مرجع قضایی و بهزیستی  در راستای عدالت ترمیمی هرچند که جرمی مرتکب شده باشند با آنها برخورد می شود.

اسماعیلی افزود: یکی از مهم ترین اقدامات ناجا در راستای پیشگیری از جرایم در حوزه کودک و کاهش آسیب های اجتماعی حضور مستمر کارشناسان در مدارس  و ارایه آموزش های انتظامی به دانش آموزان است.

وی، نقش سمن ها را نیز در دفاع از حقوق کودکان بسیار مهم دانست و افزود : قانونگذار ظرفیت بالایی را در اختیار این سازمان های گذاشته و آنها می توانند در تمام مراحل دادرسی شرکت و به آرای صادره اعتراض کنند.

اسماعیلی افزود: این سازمان ها می توانند طرح های خود را به نیروی انتظامی ارایه کرده و یا در خصوص تامین امنیت خودشان از ناجا کمک بگیرند.

کودک آزاری مهم ترین چالش در حوزه کودکان است

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی قزوین نیز در این کنفرانس گفت: در حوزه کودکان در معرض آسیب هرآنچه در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی آنها کار شود کم است.

مژده حقیقی با اشاره به طیف متنوعی از خدمات به کودکان در بهزیستی استان افزود: یکی از این خدمات نگه داری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در مراکز شبانه روزی است که در حال حاضر ۱۲۵ کودک در پنج مرکز ما نگه داری می شوند و همه آنها به خاطر شرایط خاصی که دارند در معرض آسیب هستند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ زوج بدون فرزند متقاضی حضانت این کودکان هستند اما حقیقت آن است که امروزه تعداد کودکان بی هویت در پرورشگاه های ما بسیار پایین است و بخش عمده این کودکان به خاطر داشتن سرپرست، امکان قانونی واگذاری به این خانواده ها را ندارند و اگر خلاء های قانونی از این مسیر برداشته شود می توان آنها را به متقاضیان سپرد.

حقیقی ادامه داد: کودکان کار و خیابان نیز یکی دیگر از گروه های در معرضه خطر هستند که سال گذشته ۲۱۲ نفر از آنها جمع آوری شدند و بخشی از آنها نیاز به نگه داری در مراکز شبانه روزی دارند.

وی همچنین گفت: بزرگترین آسیب در حوزه کودکان، کودک آزاری است که تصویرشان در سال های اخیر هرگز از چشم ما دور نمی شود و در پنج سال اخیر اولویت دار ترین گروه کودکان در معرض خطر را تشکیل می دهند.

حقیقی افزود: سال گذشته هزار و ۲۰۰ مورد کودک آزاری در قزوین به بهزیستی گزارش شد که نوع آزار از مسامحه و غفلت تا آزارهای جنسمی و جسمی را شامل می شود.

وی با بیان اینکه در چهار ماهه نخست سال جاری هم ۳۸۹ مورد کودک آزاری در قزوین اتفاق افتاده است، افزود: از این تعداد ۳۱ درصد آزارها جسمی، ۲ درصد جنسی، هشت درصد عاطفی و ۵۹ درصد مسامحه و غفلت بوده است.

حقیقی با بیان اینکه ۵۶ درصد کودکان آزار دیده دختر بوده اند،گفت : متاسفانه در ۴۷ درصد از این موارد کودک آزاری، آزارگر پدر و سپس مادر بوده است و علت اولیه این موارد هم اعتیاد، اختلافات خانوادگی، بیکاری و فقر و در نهایت بیماری روان بوده است.

معاون اداره کل بهزیستی قزوین افزود: رسیدگی به امور کودکان در معرض آسیب تنها با یک سازمان حل نمی شود بلکه همکاری و حمایت طلبی و استفاده از توان تمام سازمان ها می تواند در این مسیر کمک کند.

وجود کودک کار و بازمانده از تحصیل شایسته جامعه دینی نیست

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز در این کنفرانس حاضر بود و گفت: در جامعه دینی شایسته نیست کودکان آن، زیست مادی و معنوی خود را در خیابان تامین کنند و یا با وجود تاکید به سوادآموزی کودکان به خاطر فقر اقتصادی و یا فرهنگ نادرست خانواده ها از تحصیل باز بمانند.

محمود عباسی، امنیت، رفاه اجتماعی و اقتصادی را حق طبیعی همه کودکان جهان دانست و افزود: مجموع این حقوق در لابه لای آموزه های دینی، قانون اساسی و اسناد بالادستی کشور حاکم استو علاوه بر آن با پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک نیز این موضوعات مورد توجه بوده است.

وی، حضور در مجامع بین المللی را برای تحقق حقوق کودکان و هم افزایی بین دولت ها مهم و موثر دانست و گفت: این حقوق متقابل است و همانطور که ما به کشورهای دیگر پاسخ می دهیم امکان پاسخگویی آنها به ما نیز وجود دارد.

عباسی در پاسخ به انتقادات مبنی بر اینکه عضویت در نظامات حقوقی غربی که فقط ادعای حقوق بشر دارند تاثیری برای جامعه مسلمان ایران ندارد،ادامه داد: با حضور موثر در این مجامع و مقاوله نامه ها می توان برای احقاق حقوق کودکان مظلوم در منطقه و یا هر نقطه دیگر نیز بهتر چاره اندیشی و از تریبون آن فریاد دادخواهی و مظلومیت این کودکان را هم سر داد.

وی در خصوص کودک آزاری نیز گفت: کودک آزاری جرم و قابل تعقیب کیفریی است و باید مدعی العموم در این خصوص فعالانه نقش ایفا کند اما مهم تر از برخورد، اقدام پیشگیرانه است که باید با همکاری تمام نهادهای متولی ، سمن ها و رسانه ها و خانواده ها صورت گیرد.

عباسی افزود: وقتی خبری مبنی بر جمع آوری ۴۶۰۰ کودک زباله گرد در تهران منتشر می شود هیچ کسی نباید از آن بی توجه بگذرد بلکه همه ما در قبال آن مسئولیم.

کلینیک های حقوق کودک در استان ها راه اندازی می شود

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: در حوزه کودکان کار و خیابان اعتقاد راسخی به ساماندهی آنها وجود دارد اما ساماندهی به معنای جمع آوری این کودکان از سطح خیابان ها و انتقال به یک مرکز نیست بلکه باید اقدامات جامع تری انجام شود تا شاهد بازگشت آنها به این چرخه نباشیم.

عباسی ادامه داد: متاسفانه سازمان های مردم نهاد ما در حوزه حقوق کودک نیز تنها به نقد کردن برنامه ها بسنده می کنند در حالی که باید همگرایی و همدلی بین آنها و مدیران دولتی اتفاق بیافتد تا به یک نتیجه قابل قبولی دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: شیوه برخورد با کودکان حتی در مراجع انتظامی و قضایی هم باید متفاوت باشد از این رو لایحه پلیس اطفال تدوین شده و در دستور کار برای تصویب قرار گرفته است.

عباسی یادآور شد: کودکان همواره بزه دیده اند و حتی کودک معارض با قانون هم  حاصل آسیب هایی چون اعتیاد، فقر و طلاق است و نمی توان او را بزهکار خطاب کرد.

وی از راه اندازی کلینیک حقوق کودک در استان ها خبر داد و افزود: این کلینیک ها با رویکرد علمی و نگاه تخصصی به چالش ها و مخاطرات تهدیدکننده کودکان وظیفه دارند مدیریت آموزش و فرهنگ سازی و مشاوره و معاضدت حقوقی کودکان و خانواده های آنها را بر عهده گیرند.

کودکان کار و کودکان خیابان باید از هم تفکیک شوند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین نیز گفت: در حوزه حقوق کودک و بسیاری از موضوعات دیگر، تفکر ما عمدتا تحلیلی بوده و این تفکر امروزه بدون توجه به روش های سیستماتیک، برای حل مشکلات نسخه ای پیچیده و شکست خورده است.

مسعود بابایی افزود: در مقابل تفکر تحلیلی، تفکر سیستمی قرار دارد که ارتباط بین اجزای مختلف و تاثیرپذیری آنها را از یکدیگر بررسی و در این چارچوب تصمیم گیری می کند.

وی با اشاره به تعاریف جداگانه و متفاوت کودک کار و کودک خیابانی،گفت : کودکان کار افرادی هستند که به خاطر شرایط اقتصادی خانواده ناچار به کار در بیرون هستند اما کودکان خیابان به تعبیری پشت چراغ قرمز زندگی مانده و با انواع آسیب ها مانند اعتیاد، طلاق، فقر و بزهکاری مواجه هستند و باید از کودکان کار تفکیک شوند.

بابایی همچنین با اشاره به دو مقاوله نامه سازمان بین المللی کار در ارتباط با کار و کودکان،اظهار داشت: این مقاوله نامه ها در زمینه مشاغل مختلف، یک حداقل سن را تعیین کرده که اگر کودکی سنش پایین تر از این سن است مشغول به فعالیت در آن شغل باشد کودک کار در نظر گرفته می شود.

وی همچنین گفت: در سال های ۸۴ و ۸۵ که مصوبه وزارت کار مبنی بر ممنوعیت کار کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال ابلاغ شد بازرس ما کار کودکی در نجاری را ممنوع کرد اما بلافاصله مادر آن کودک به این ممنوعیت اعتراض کرد چون شرایط اقتصادی خانواده ها طوری نیست که کاملا کار فرزند کوچک خود را منع کنند.

این مسئول یادآور شد: بر اساس آمارهای جهانی سازمان بین المللی کار، سالانه ۲۵۰ میلیون کودک پنج تا ۱۴ ساله محروم از کودکی هستند که ۶۱ درصد آنها در آسیا، ۳۲ درصد آفریقا و هفت درصد در آمریکای لاتین سکونت دارند.

بابایی افزود: در کشور ما نیز ۲۱۸ هزار و ۱۹ کودک شاغل، ۱۵۱ هزار و ۶۲۲ کودک مشمول کار کودک و ۷۲ هزار و ۵۲۵ کودک دارای کار پرخطر شناسایی شده اند.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران