تهران- ایرنا- معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از پیشنهاد ایران برای تشکیل اتحادیه وکلای دادگستری این سازمان به منظور بهره گیری بهینه از خدمات قانونی همکاری های تجاری و اقتصادی منطقه ای استقبال کردند.

به گزارش وزارت دادگستری، هیأتی به سرپرستی محمود عباسی، در اجلاس خدمات حقوقی وزرای دادگستری سازمان همکاری شانگهای در چین شرکت کرد.

وی در این اجلاس گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است برای حل و فصل اختلافات اقتصادی و تجاری لازم است سازوکار ویژه حل و فصل اختلاف مانند کنوانسیون میانجیگری سنگاپور -که اخیرا با حضور ۴۶ کشور و از جمله جمهوری اسلامی ایران برگزار شد- تعریف شود.

عباسی ادامه داد: به اعتقاد جمهوری اسلامی ایران وقت آن رسیده است که سازمان همکاری های شانگهای، گام های اجرایی ملموس و مشخص در زمینه همکاری های حقوقی و قضایی میان اعضا بردارد.

وی اضافه کرد: در این راستا، هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران موافقت دارد که نشست وزرای دادگستری در اولین گام و به منظور تقویت همکاری های حقوقی و قضایی دوجانبه و چندجانبه کشورهای مرتبط با این سازمان،  چالش های جهانی که اتخاذ سیاست های واحد برای اعضای سازمان اولویت دارد و چالش های منطقه ای و داخلی که نیاز به همکاری بین المللی در چارچوب سازمان دارد، شناسایی و به نهادهای تصمیم گیری در مورد چگونگی برخورد حقوقی و قضایی با این چالش ها توصیه کند.

معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: مقابله با خشونت، تروریسم و افراط گرایی و ایستادگی در برابر یکجانبه گرایی برخی از موضوعاتی هستند که می تواند در اولویت موضوعات تبادل نظرهای حقوقی و قضایی قرار گیرد.

عباسی خاطرنشان کرد: محصول اصلی همکاری های حقوقی و قضایی استقرار حکومت قانون و ایجاد قطعیت حقوق  در عرصه روابط بین المللی است و به این ترتیب این دست همکاری ها لازمه تداوم و ارتقای کیفیت روابط دولت ها محسوب می شوند.

وی افزود: همچنین همکاری های حقوقی و قضایی با ایجاد قطعیت حقوقی در روابط اقتصادی و تجاری دولت ها باعث بسط تجارت بین المللی، حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری، تضمین منفعت متقابل اقتصادی و حمایت از فعالیت های فرامرزی شهروندان می شود.

عباسی گفت: جمهوری اسلامی ایران توسعه اقتصادی و تجارت منطقه ای و ایجاد سیستم خدمات حقوقی یکپارچه بین کشورهای عضو را گامی مهم در هم گرایی منطقه ای قلمداد می کند.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است مجمع منطقه ای خدمات حقوقی حمایت های زیادی را ار فرصت های اقتصادی فی مابین کشورهای عضو فراهم می کند و برای نیل به اهداف عالیه چنین مجمعی نیازمند طراحی استراتژی و برنامه جامع اقدام مشترک در بین اعضای سازمان هستیم.

عباسی خاطرنشان کرد: ایران معتقد به بررسی چالش ها و فرصت های پیش روی کشورهای عضو سازمان در هم گرایی منطقه ای با هدف پیشگیری از خطراتی است که ایجاد مجمع منطقه ای خدمات حقوقی و به تبع آن همکاری های اقتصادی و تجاری کشورهای عضو را تهدید می کند.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به چالش های پیش روی سازمان همکاری های شانگهای گفت: سازمان به منطقه ای تعلق دارد که از حیث جمعیت، قلمرو و وسعت سرزمین، منابع انسانی و طبیعی، موقعیت ژئوپلتیک و ظرفیت های بالفعل و بالقوه اقتصادی، از جمله مناطق استراتژیک جهان محسوب می شود و این ویژگی ها به سازمان ظرفیت فوق العاده ای داده است که بتواند اهداف بلند خود را تحقق بخشد.

وی اظهار داشت: اما این منطقه با مشکلاتی مانند عدم توسعه پایدار، جرایم سازمان یافته، تروریسم، افراط گرایی، دخالت خارجی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و قاچاق کودکان روبرو است.

عباسی تصریح کرد: مقابله با این معضلات بدون وجود قوانین مناسب و سازو کارهای قضایی کارآمد ممکن نیست و همکاری های حقوقی و قضایی منطقه ای و بین المللی برای پاسخگویی جمعی به چالش های موجود از طریق ظرفیت های حقوقی و قضایی، ضروری است.

معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: کمک های حقوقی متقابل در پرونده های مدنی و جزایی، توسعه ارائه خدمات حقوقی و تعیین کارگروه های ویژه حقوقی در قالب یک موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی بین المللی و یا تحت عنوان اتحادیه منطقه ای حقوقدانان می تواند در این خصوص یاری رسان باشد.

عباسی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران همواره با توجه به دستاورد اجلاس های گذشته بویژه در اجلاس تاشکند در زمینه توسعه ارائه خدمات حقوقی دفاتر اسناد رسمی، حمایت و ثبت اقدامات مدنی، بهبود روش ها برای تضمین حقوق افراد، تصویب مقررات برای کارگروهی از موسسات قانونی و ارائه خدمات حقوقی کشورهای عضو سازمان شانگهای، به هم گرایی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در زمینه خدمات حقوقی و همکاری های تجاری و اقتصادی منطقه ای در مقابل زیاده خواهی و یکجانبه گرایی برخی کشورها به رهبری آمریکا تاکید داشته است.

 مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر در دستور کار سازمان همکاری شانگهای عباسی در دیدار با مکاشف، معاون دبیر کل سازمان همکاری شانگهای که در حاشیه اجلاس خدمات حقوقی وزرای دادگستری سازمان همکاری شانگهای برگزار شد، به همکاری کشورهای عضو درباره جرایم سازمان یافته قاچاق انسان و کودکان و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند.

وی با اشاره به سوء استفاده قاچاقچیان از فضای سرزمینی و ترانزیتی و مرزهای گسترده ایران و افغانستان بر ضرورت همکارهای کشورهای منطقه و عضو سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد.

معاون وزیر دادگستری اظهارداشت: قاچاق کودکان از افغانستان یکی از دغدغه های جدی جمهوری اسلامی ایران است که باید علاوه بر سازمان شانگهای بین کشورهای افغانستان ، پاکستان، ایران و ترکیه موافقت نامه همکاری منعقد شود که این مهم در دستور کار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

همچنین در این دیدار مکاشف با اشاره به نقش برجسته جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر و تجربیات ارزشمند این کشور در مبارزه با جرایم سازمان یافته گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای در زمینه مبارزه با قاچاق انسان و کودکان می تواند نقش مهمی ایفا کند و ما به همین دلیل آماده امضای تفاهم نامه ای در این زمینه با جمهوری اسلامی ایران هستیم.

مناسبات حقوقی و قضایی ایران و آذربایجان بررسی شد.

همچنین در ملاقات معاونان وزرای دادگستری ایران و آذربایجان در شانگهای؛ مناسبات حقوقی و قضایی دو کشور بررسی شد.

عباسی در این دیدار توسعه مناسبات حقوقی و قضایی برای حمایت از سرمایه گذاری و مبادلات اقتصادی و تجاری را ضروری خواند.

وی ادامه داد: با توجه به گسترش روزافزون مبادلات تجاری ایران آماده گسترش و تعمیق روابط حقوقی و قضایی بین دو کشور ایران و آذربایجان است.

عباسی با اشاره به تحریم های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، این تحریم ها را محکوم به شکست دانست.

معاون وزیر دادگستری پیشنهاد کرد، ایران و آذربایجان می توانند در زمینه بررسی راهکارهای داوری و میانجیگری در امور تجاری و همکاری نهادهای وکالت و دفاتر اسناد رسمی مذاکره داشته باشند.

عباسی همچنین خواستار اجرای دقیق موافقت نامه های حقوقی و قضایی در پرتو امضای یادداشت تفاهم مشترک در اسفندماه ۱۳۹۵ بین وزرای دادگستری دو کشور شد و آنرا مبنای مناسبی برای توسعه همکاری ها دانست.

در این دیدار معاون وزیر دادگستری جمهوری آذربایجان به سفر موفقیت آمیز وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه به باکو اشاره کرد و گفت: در آن سفر گفت و گوهای سازنده ای میان مقامات دو کشور  اتفاق افتاد.

وی اظهارداشت: جمهوری آذربایجان به اجرای دقیق موافقت نامه های حقوقی و قضایی پایبند است و در صورت بروز اختلاف در مفاد موافقت نامه ها می توانیم آن را با مذاکره و گفت و گو حل و فصل کنیم.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران