رییس اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: کودکان خط قرمز جوامع هستند و از آنجا که آسیب پذیرترین قشر هر جامعه ای هستند باید مورد توجه و حمایت ویژه دیگر اقشار جامعه قرار گیرند زیرا حق آنها ذاتی و بنیادی است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که در سفر استانی به استانهای غربی کشور سفر کرده است در اولین برنامه سفر خود به استان کردستان روز دوشنبه در کنفرانس تخصصی حقوق کودک در سنندج که با حضور استاندار، ائمه جمعه اهل سنت و شیعه سنندج، رییس کل دادگستری و مدیران اجرایی و فعالان عرصه کودک برگزار شد بیان داشت: بازماندن از تحصیل به عنوان یکی از چالش های حوزه کودک استان کردستان نقض آشکار حقوق کودکان است و برای رفع آن باید فکری کرد و چاره ای اندیشید.همچنانکه برای سایر مشکلات و آسیب هایی که کودکان را تهدید می کند باید برنامه ریزی کرد. وی افزود تصویب لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان در دستور کار مجلس قرار دارد که مجموعه ای جامع و کامل بویژه در حمایت از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان است.

وی با اشاره به اینکه کودک همسری، کودکان کار، کودکان کولبر و کودکان بازمانده از تحصیل چهار چالش مهم حوزه کودکان در کردستان است، اضافه کرد: این موارد نتیجه مسوولیت های بر زمین مانده مسئولان و خانواده‌ها است که باید در این راستا مسئولان و خانواده ها تلاش بیشتری داشته باشند البته آگاهی خانواده‌ها نیز در خصوص حقوق کودکان بسیار مهم است.

عباسی، طلاق را یکی دیگر از چالش های بزرگ این استان اعلام کرد و افزود: این چالش ها در استان کردستان نیازمند توجه ویژه است که باید به کمک سمن ها، مسئولان و خانواده ها در راستای کاهش و پیشگیری از آن ها تلاش شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه باید یک تجدید نظر اساسی در حوزه حقوق کودکان در کشور صورت پذیرد، یادآور شد: نگاه احساسی به حقوق کودک باید به نگاه حق‌مدارنه تبدیل شود و در این صورت است که می توان به احقاق حقوق کودکان امیدوار بود.

عباسی با اشاره به اینکه لایحه تشکیل پلیس کودک در دستور کار قرار دارد، گفت: پلیس اطفال در حال حاضر به صورت پایلوت در تهران و بعضی کلانشهرها در حال اجراست که می تواند در حوزه احقاق حقوق کودکان بسیار موثر باشد.

وی اظهار داشت: سازمان های مردم نهاد نقش محوری و اساسی در کاهش آسیب های اجتماعی دارند و دولت نیز در قبال آنها وظیفه حمایت را بر عهده دارد.

معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه در همه استان‌ها شورای هماهنگی مرجع متناظر استانی حقوق کودک تشکیل شده و این شورا باید جلسات خود را به صورت ماهانه برگزار کند، افزود: وظیفه این شورا هماهنگی بین دستگاه های مختلف این حوزه، حساس کردن جامعه نسبت به حقوق کودکان و تصمیم گیری در خصوص آنها با مشارکت سمن ها است.

وی با اشاره به اینکه سال جاری به عنوان سال تحول در حوزه حقوق کودک نامگذاری شده، تاکید کرد: باید تا پایان سال چالش های این حوزه در کردستان و دیگر مناطق کشور شناسایی، احصا و مدیریت شود.

عباسی یادآور شد: جایگاه کشور در حوزه حقوق کودک در جهان مناسب نیست و ارتقای این جایگاه نیازمند همراهی و همگرایی بین مسئولان و مردم برای تحقق حقوق کودکان است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: همه دولت‌ها تاکنون در مدیریت آسیب‌های اجتماعی ناتوان بوده‌اند و عملکرد گذشته نشان می دهد که آسیب‌های اجتماعی را نمی توان با دستورالعمل و بخشنامه حل کرد بلکه باید با نگاه‌ اجتماعی به آن نگریست.

وی با اشاره به اینکه کودکان خط قرمز جوامع هستند، اظهار داشت: کودکان از آنجا که آسیب پذیرترین قشر هر جامعه ای هستند باید مورد توجه ویژه دیگر قرار گیرند زیرا حق آنها ذاتی و بنیادی است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و هیات همراه در ادامه سفرهای خود به استانهای همدان و کرمانشاه سفر می کند.

روابط عمومی  اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران