رییس اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در یازدهمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در همدان از افتتاح مجتمع ویژه قضایی اطفال و نوجوانان و کلینیک حقوق کودک در همدان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک روز سه‌شنبه در یازدهمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در همدان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، حقوق کودک را منظومه ای از ارزش ها و حق های حقوق بشری مورد حمایت قانونگذار عنوان کرد که نیازمند توجه ویژه در جامعه است.
وی افزود: کودکان بر اساس اسناد و کنوانسیون بین المللی حقوق کودک و قوانین و مقررات داخلی به دلیل دارا بودن شرایط خاص و ویژه، نیازمند حمایت از سوی والدین و جامعه و دولت هستند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: نگرش افراد به حقوق کودکان باید به عنوان یک مطالبه اساسی در بین مردم و نیز مسئولان درآید و در عمل به رسمیت شناخته شود.
عباسی ادامه داد: یکی از مهمترین زوایای حقوق بشر رعایت حقوق کودکان در جامعه و خانواده است که باید با همکاری بخش های مختلف برای تحقق کامل آن اقدام کرد.
وی اضافه کرد: کودکان به خاطر شرایط سنی بیشتر از سایر گروه های جمعیتی در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند و باید برای پیشگیری از آن تمام دستگاه های اجرایی بیش از پیش به وظایف و تکالیف خود عمل کنند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری گفت: بهره‌مندی کودکان از آموزش و همچنین مصونیت در برابر برنامه های فضای مجازی از جمله مسائل مهمی است که باید تصمیم گیران و تصمیم سازان به آن حساسیت نشان دهند.
عباسی با بیان اینکه کودک به فرد زیر ۱۸ سال اطلاق می شود، افزود: نگاه به حقوق کودک باید تغییر کند و توجه داشته باشیم که برآوردن نیازهای اساسی کودکان تکلیف ماست.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد افزود: جمهوری اسلامی ایران جز اولین کشورهایی است که به کنوانسیون پیوسته و مرجع ملی آن در وزارت دادگستری مستقر است که وظیفه سیاستگذاری، هماهنگی، نظارت و پایش حقوق کودک را بر عهده دارد.
عباسی با اظهار تاسف از اینکه در گوشه و کنار کشور کودکان مورد تحقیر واقع می شوند افزود: برای احقاق حقوق کودکان نیازمند تغییر نگرش اجتماعی در جامعه هستیم و اکنون جمهوری اسلامی ایران دوران گذار از نگاه احساسی به نگرش حق مدارانه را می گذراند.
وی با تاکید بر اینکه کلینیک حقوق کودک در همدان ایجاد می شود که هدف آن آموزش و ترویج و ارتقای حقوق کودک است تاکید کرد: دفاتر امور بانوان و خانواده و کودک استانداری ها وظیفه دارند هماهنگی بین دستگاهی ایجاد کنند و باید از موازی کاری جلوگیری نمایند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: یکی از چالشهای این استان کودک همسری است که باید برای پیشگیری از آن فکری کرد و چاره ای اندیشید. در حالیکه که سن ازدواج به ۳۷ سال رسیده و باید قانون ازدواج آسان را اجرایی کنیم؛کودک همسری یک پدیده اجتماعی و فرهنگی است و ارتباطی به مذهب ندارد. مشکل فرهنگی را باید با کار فرهنگی مدیریت کرد البته نقش رهبران مذهبی در این زمینه بسیار برجسته است.
عباسی در این رابطه گفت: اتفاقا سیاست های کلی جمعیت به ما اجازه نمی دهد که خلاف موازین شرعی و قانونی حرکت کنیم و در جامعه ای که قانونگذار ازدواج کودکان را بدون حکم رشد از دادگاه جرم انگاری کرده چگونه برخی به خود اجازه می دهند برخلاف موازین قانونی اقدام کنند و دادستان ها ساکت بنشینند. این امر در عین حال که نیازمند کار فرهنگی است ولی من از دادستانها به عنوان مدعی العموم می خواهم به تکلیف قانونی خود عمل کنند و جلوی کودک همسری بگیرند. البته یکی از وظایف کلینیک های حقوق کودک آموزش این موضوع به خانواده است.
عباسی با بیان اینکه قانونگذار در مورد سن ازدواج باید کارهای اساسی تری انجام دهد تاکید کرد: در ازدواج فقط سن بلوغ کفایت نمی‌کند بلکه باید در کنار این موضوع به رشد جسمانی، رشد روانی و رشد عقلانی کودک توجه کرد.
وی با تاکید بر اینکه کودکان حق دارند بازی کنند و شاد باشند اظهار داشت: چطور مسئولیت زندگی را به دوش کودکانی می‌گذاریم که توان تحمل و پذیرش آن را ندارند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری کودک همسری را خشونت علیه کودکان دانست و اظهار داشت: برخی این مسایل را منتسب به مذهب می دانند اما این مباحث ارتباطی به مذهب ندارد و نیازمند کار فرهنگی است و دادگاه هم اگر مصلحت عالیه کودکان را در نظر بگیرد به کمتر از شانزده سال حکم به ازدواج نمی دهد.
عباسی با بیان اینکه تاکنون گزارشی مبنی بر اینکه رشد عقلانی، جسمی و فکری کودکی کمتر از ۱۳ سال که در محاکم کشور تایید شده باشد را نداریم اظهار داشت: در مورد کودک همسری هرچه خارج از دایره قوانین باشد جرم است و در مورد کودک همسری نیز انجام چنین اقدامی بدون حکم رشد دادگاه هم برای دفترخانه و هم برای والدین جرم محسوب می‌شود.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری تاکید کرد: آیت الله مکارم شیرازی نیز فتوا داده اند این ازدواج ها باطل است اما چرا برخی می پندارند این مسایل در دایره شرع قرار دارد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در خاتمه از افتتاح کلینیک حقوق کودک در همدان خبر داد و ابراز امیدواری کرد با همت مسوولین امر به زودی شاهد ارتقای حقوق کودکان در استان همدان باشیم.
دیدار با استاندار و رئیس کل دادگستری همدان و نیز بازدید از کانون اصلاح و تربیت این استان از دیگر برنامه های سفر دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سفر به همدان بود.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران