رییس اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: یکی از چالش‌هایی که در جامعه با آن مواجه هستیم، این است که نگاه به کودکان یک نگاه احساسی و عاطفی است و نیازمند یک تغییر نگرش اجتماعی در این خصوص هستیم و باید نگاه به کودکان یک نگاه حق‌مدارانه باشد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک صبح امروز در کنفرانس تخصصی حقوق کودک که در سالن جلسات استانداری قم برگزار شد، عنوان کرد: در اسلام، حقوق بشر، از حقوق کودک آغاز می شود و این موضوع در روایات و تاکیدات ائمه کاملا مشهود است و این نشان دهنده اهمیت موضوع حقوق کودکان است.
وی افزود: در پیشینه تمدنی اسلام و ایران، حقوق کودکان جایگاه والایی داشته است و در این زمینه باید مدعی غرب باشیم و نیاز است که جامعه ایرانی، حقوق کودک را بزرگ بدارد و به آن احترام بگذارد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بیان کرد: باید از معارف اسلامی بهره بگیریم و تحولی در حقوق کودک در کشور ایجاد کنیم و این نیاز حال حاضر جامعه است؛ کودکان همیشه نیازمند حمایت اجتماعی هستند و حقوق کودک یک حق ذاتی و اساسی است.
وی ادامه داد: در برابر هر حقی، تکلیفی وجود دارد و در زمینه کودکان این تکلیف برعهده خانواده، مدرسه و نهادهای اجتماعی است؛ در قوانین و مقررات برای حمایت از حقوق کودکان قانونی تصویب شده است و ما مکلف به اجرای آن هستیم.
عباسی تصریح کرد: یکی از مسائل و چالش‌هایی که در جامعه اسلامی، ایرانی مواجه هستیم، این است که نگاه به کودکان یک نگاه احساسی و عاطفی است و نیازمند یک تغییر نگرش اجتماعی در این خصوص هستیم و باید نگاه به کودکان یک نگاه حق‌مدارانه باشد؛ باید آموزش، تغذیه سالم، فرهنگ سالم و سلامت را حق کودک بدانیم و باید رویکردها و برنامه‌ها در این جهت باشد.
وی اضافه کرد: موضوع مقابله با آسیب‌های اجتماعی بسیار در کشور مورد اهمیت است و اولین قربانی آسیب‌های اجتماعی، کودکان هستند و باید با اقدامات مناسب، به کودکان با یک نگاه ویژه بنگریم تا آن‌ها در مقابل آسیب‌های اجتماعی مصون بمانند؛ همچنین نیاز است که جرم کودکان در دادگاه‌های مخصوص بررسی شود و حکم مناسب با کودکان ارائه شود و همچنین باید در کشور پلیس اطفال داشته باشیم، در کشور با مشکلات زیادی به دلیل فقدان پلیس اطفال مواجه هستیم.
معاون وزیر دادگستری اظهار کرد: کانون اصلاح و تربیت محلی است که کودکان معارض با قانون در آن‌جا آموزش ببیند و مشاوره دریافت کنند تا کودک با آگاهی به جامعه برگردد؛ حبس آخرین راه و ابزار سیاست کیفری است و نباید در مرحله نخست برای کودکان استفاده شود و باید از حکم‌های جایگزین در راستاص اصلاح کودکان بهره گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: آسیب‌هایی که به کودکان وارد می‌شود، یک پدیده اجتماعی است و نباید نگاه سیاسی، پلیسی و قضایی نسبت به آن داشته باشیم و از این جهت باید با مباحث اجتماعی، با نگاه اجتماعی نگاه کنیم؛ دولت‌ها همواره نشان دادند که مجری خوبی برای اجرای این موضوع نیستند و باید از نهادهای مردمی در مدیریت این آسیب‌ها استفاده شود.
عباسی تاکید کرد: در خصوص آسیب‌های کودکان دچار یک خلاء جدی هستیم و از همین جهت کلینیک حقوق کودکان در دانشگاه مفید قم راه‌اندازی شد و البته نیاز است این کلینیک‌ها گسترش یابد و در سطح محلات تشکیل شود تا بتواند آسیب‌های اجتماعی کودکان، مدیریت شود.
وی گفت: در حال حاضر حدود ۵۰۰هزار نفر از اتباع به صورت رایگان در حال تحصیل هستند و اقدامات مناسبی در حمایت از حقوق آن‌ها برداشته شده است ولی نیاز است استان قم به دلیل شرایط ویژه از نظر مهاجر پذیر بودن، مورد نگاه ویژه قرار بگیرد تا آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا کند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک عنوان کرد: یکی از چالش‌های جدی که امروز جامعه را تهدید می‌کند، مسأله فضای مجازی است و باعث ایجاد گسست بین نسلی در خانواده‌ها شده است؛ نادیده انگاشته‌شدن کودکان در خانواده بسیار مشکل‌ساز است، کودکان حق دارند دیده شوند و باید مورد تکریم واقع شوند و آثار اجتماعی این تکریم در بطن جامعه قابل مشاهده خواهد بود.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران