کرمانشاه- ایرنا - معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، راه‌اندازی خانه کودک و همچنین کلینیک حقوق کودک را یکی از نیازهای کرمانشاه دانست و از مسئولان استان خواست مقدمات راه‌اندازی آن را فراهم کنند.
به گزارش خبرنگار ایرنا؛ محمود عباسی روز پنجشنبه در دوازدهمین دوره کنفرانس تخصصی حقوق کودک در سرسرای شهدای دولت استانداری، خانه کودک را پایگاهی برای حمایت از حقوق کودکان دانست و افزود: این خانه یکی از نیازهای کودکان کرمانشاهی است و از شهرداری و شورای اسلامی شهر درخواست می‌کنیم برای راه‌اندازی خانه کودک اقدام کنند.
او گفت: در کنار خانه کودک نیازمند ایجاد کلینیک حقوق کودک نیز در استان هستیم که تاکنون در سطح کشور در ۹ استان کلینیک راه‌اندازی شده و در کرمانشاه هم در نظر داریم با بهره‌گیری از حقوقدانان و اساتید دانشگاه این کلینیک را راه‌اندازی کنیم.
او بر همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول در حوزه آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: باید این آسیب‌ها را مدیریت کنیم و در این راه از مشارکت مردم و ظرفیت سازمانهای مردم نهاد بهره گرفت.
وی همچنین با اشاره به بازدید خود از مجتمع ویژه اطفال، گفت: کرمانشاه در این زمینه جزء استان‌های پیشرو است و جای قدردانی دارد.
کودکان نیاز به حمایت ویژه دارند
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه کودکان نیاز به حمایت جدی و ویژه دارند، گفت: باید آسیب‌های اجتماعی حوزه کودک را با نگاه فرابخشی و مشارکت همه بخش‌ها از جمله سازمانهای مردم نهاد مدیریت کرد.
وی با تاکید بر اینکه پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی را باید با همین نگاه مدیریت کرد، افزود: با آموزش، مشاوره و کار فرهنگی می‌توانیم دنیای بهتری برای کودکان بسازیم و آنها را از آسیب‌های اجتماعی دور کنیم.
عباسی به آمار کودکان بازمانده از تحصیل در کشور نیز اشاره کرد و با بیان اینکه ۲ درصد از کودکان ما براساس آمارها امروز از تحصیل بازمانده اند این نرخ را بسیار بالا و سنگین دانست و تاکید کرد که برای مدیریت این حوزه باید گام‌های اساسی برداریم.
او سازمان های مردم نهاد را در راستای کمک به کاهش آسیب‌ها بهترین همکار و بازوی اجرایی دولت دانست و افزود: نگاه ما به سمن‌ها مشارکتی است و معتقدیم سمن‌ها بهتر از مدیران اجرایی می‌توانند آسیب‌های اجتماعی را مدیریت کنند و باید کار را به آنها سپرد.
پلیس اطفال باید ایجاد شود
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک همچنین ایجاد پلیس اطفال در سطح کشور را از دیگر نیازها در حوزه حقوق کودک دانست و گفت: در این راستا تفاهم نامه‌ای بین دادگستری و نیروی انتظامی منعقد شده و در نیروی انتظامی استان‌ها این پلیس تخصصی اطفال ایجاد خواهد شد.
وی به برگزاری دوره آموزشی در قالب مدرسه پاییزه حقوق کودک در کرمانشاه نیز خبر داد و افزود: این دوره آموزشی را برای قضات، پلیس اطفال، سمن‌ها و فعالان حوزه کودک برگزار می‌کنیم.
او همچنین در ادامه از فضای مجازی به عنوان یکی از تهدیدات برای کودکان نام برد و گفت: برای کاهش آسیب‌های این فضا باید آن را مدیریت کنیم و در این راستا اقدام به طراحی سیم کارت امن با همکاری بنیاد برکت کردیم تا آسیب‌های این حوزه را به حداقل برسانیم.
وی همچنین از رسانه‌ها خواست در راستای حفظ حقوق کودکان آسیب دیده از انتشار تصاویر و اسامی آنها خودداری کنند.
وی با بیان اینکه جایگاه ما در رتبه‌بندی حقوق کودک در عرصه بین المللی جایگاه شایسته‌ای نیست بر بازبینی و ایجاد یک عزم همگانی برای مدیریت این حوزه تاکید کرد و گفت: باید رتبه خود را با توجه به پشتوانه بزرگ تمدنی ارتقا ببخشیم و این گونه نشست‌ها و کنفرانس‌ها می‌تواند در این جهت برای ما مفید و موثر باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه امسال از سوی شورای هماهنگی مرجع کنوانسیون حقوق کودک به نام سال تحول در حوزه کودک نامگذاری شده است، گفت: ما در این شورا چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی که متوجه کودکان هست را در استان‌های مختلف شناسایی و احصاء کرده ایم و براساس آن و متناسب با هر استان برنامه‌هایی را تدارک دیده‌ایم.
وی اظهار داشت: در سفرهای استانی که با حضور مقامات عالیه استان شامل استاندار، امام جمعه، رییس کل دادگستری، مدیران اجرایی، سازمانهای مردم نهاد و فعالان حوزه کودک برگزار می‌شود سعی می‌کنیم این مباحث و چالش‌ها را به بحث بگذاریم و برای ارائه راهکارهای مناسب در راستای برون رفت از چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی تلاش کنیم.
استان کرمانشاه ۲ میلیون نفر جمعیت دارد که ۳۰ درصد از این جمعیت زیر ۱۸ سال دارند.
روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران