جراحی زیبایی؛ گزاره ناتمام تقنینی

دکتر محمود عباسی

رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

و رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

از چند دهه ای قبل موضوع جراحی زیبایی و تکثر و تنوع دامنه آن در کشور ما، مسائل و دغدغه های  اجتماعی، شرعی، حقوقی و اخلاقی مختلفی را برانگیخته است. در این رابطه آثار پژوهشی و مقالات بسیاری نیز از جمله در چارچوب مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، به رشته تحریر درآمده اند. با این حال، نظام تقنینی، غافل از مشکلات نظام قضایی و نظام سلامت و بی توجه به نگرانی های جامعه، اقدامی برای گشودن گره کور این معما ننموده است. در این خصوص، قانونگذاران، علیرغم ارتقاء نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به چهره های خاص این مسئولیت بی اعتنا مانده و لاجرم، قواعد حقوقی در مرزهای عام مسئولیت پزشکی، مهجور مانده اند.

اگرچه با بهره گیری از مبانی شرعی و به استناد فتاوای مراجع عظام و مزیداً تفسیر و تأویل صحیح مقررات کنونی پیرامون مسئولیت پزشکی، می توان مواردی از اعمال جراحی زیبایی که در زمان حاضر انجام می شود را با بحران مشروعیت و برچسب اقدام غیرقانونی مواجه دانست، لیکن تنها صراحت و قاطعیت قانونی در کنار رهیافت موثر اجرایی، راهگشای این مشکل خواهد بود.

در این رابطه، مستفاد از بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود، مستوجب کیفر نخواهد بود.

در این بند صراحتاً بر مشروعیت جراحی تأکید شده است و مفهوم مخالف آن حاکی از استحقاق کیفر در موارد ارتکاب اعمال جراحیِ مخالف با شرع است. از طرفی دیگر، در ماده 495 قانون نیز تصریح بر لزوم انطباق عمل پزشک بر مقررات پزشکی و موازین فنی و عدم ارتکاب تقصیر و به ویژه تأکید بر عدم تقصیر یا قصور پزشک در علم و عمل جهت رهایی وی از مسئولیت، این چالش اساسی را پیش می کشد که چگونه می توان پاره ای از جراحی های زیبایی که صرفاً تحت تأثیر هیجانات و تبعیت از مدها و به ویژه متأثر از الگوهای فضای مجازی و تقلید و تغییر چهره صورت می گیرد و متعاقباً ریسک معتنابه توأم با هر جراحی را نیز پذیرا می شود، مصداق یک جراحی منطبق با موازین فنی و به دور از هر گونه قصور و تقصیری دانست؟! در حقیقت تشخیص و پذیرش ضرورت جراحی خود جزوی مهم از عملیات پزشکی است که به میزان مرحله عمل جراحی و تکالیف و تعهدات پس از آن می تواند برای پزشک مسئولیت زا باشد.

به هر ترتیب نگرانی پیرامون جراحی زیبایی یک مسأله جدی و حقیقی است؛ زیان هایی که رواج بدون قاعده و افسارگسیخته این جراحی می تواند وارد کند صرفاً معطوف به مصرف کنندگان و دریافت کنندگان خدمات سلامت نیست؛ بلکه این امر می تواند به اعتبار و حیثیت پزشکی به عنوان میراث و سرمایه گرانبهای جامعه سلامت هر کشور، خدشه وارد آورد.

برخی ممکن است سئوال کنند چگونه می توان انجام جراحی زیبایی را تابع قاعده حقوقی نمود؟ حال آنکه تشخیص ضرورت جراحی، امری دشوار و حتی ممتنع است؛ چگونه و با چه ملاکی می توان به راستی عضوی از تن یک فرد را طبیعی و عضوی را ناقص دانست تا بر مبنای آن میان جراحی زیبایی و ترمیمی فاصله انداخت. از طرفی چطور می شود جراحی زیبایی در مواردی که با کارکرد بهبود وضعیت روانی و افزایش اعتماد به نفس متقاضی انجام می پذیرد از موردی که برای دنباله روی محض از تمنیات نفسانی یا متأثر از اختلالات روانی (نظیر وسواس مرضی نسبت به شکل بدن و انجام مکرر اعمال جراحی زیبایی) باشد، تمیز داده شود؟

در پاسخ گرچه تا حدی این ایرادات صحیح و وارد به نظر می رسد ولی از طرفی، در موارد بسیاری می توان با ملاک های نوعی و متعارف و با استفاده از جلب نظر کارشناسان میان حالت های فوق تمایز قایل گردید. نمی توان باب علم و تشخیص علمی را به بهانه های واهی سد نمود و جراحان خاطی و متقاضیان ناآگاه را در باطلاق گمراهی، مطلق العنان باقی گذاشت تا به سلامت و اعتبار خود و دیگران لطمه وارد آورند. این مسأله با منابع سلامت، اعتبار شأن پزشک و حقوق مادی و معنوی افراد جامعه گره خورده و طبیعتاً سازواره نظام حقوقی کشور نمی تواند نسبت به آن بی اعتنا بماند.

به نظر می رسد راهکاری موثر در این خصوص، ایجاد یک کمیته ضرورت سنجیِ جراحی زیبایی جهت تشخیص لزوم و تجویز انجام جراحی برای جراحان به ویژه در موارد محل مناقشه باشد. این نهاد می تواند با حضور یک نفر متخصص پزشکی قانونی یک حقوقدان آشنا به فقه، یک پزشک متخصص، و با ریاست نماینده قضایی یا دادستان، برقرار شود و طبق ضوابط قانونی یا دست کم آیین نامه ای که در این خصوص به تصویب می رسد، به اعلام نظر مقتضی مبادرت نماید؛ امری که امروزه در کشورهای پیشرفته توسط
کمیته های اخلاق بالینی مراکز درمانی انجام می شود. 

حتی در نظام های حقوقی لیبرال نیز شاهدیم به رغم ابتنای قواعد حقوقی بر آموزه های فردگرایی و تأکید مفرط بر آزادی اشخاص در تصمیم گیری، در موارد مناقشه برانگیز (برای نمونه در زمانی که میان اقوام بیمار و پرسنل بیمارستان در انجام یک جراحی پرمخاطره اختلاف نظر باشد یا بیمار در جراحی انتخابی، برای تصمیم گیری، فاقد اهلیت و صلاحیت شناخته شود)  با اطلاع به مقام قضایی مربوطه در این زمینه و استماع دلایل طرفین تصمیم مقتضی در خصوص مورد، از سوی مقام مربوطه با نظرداشت جمیع جهات، اتخاذ
می شود.

باید خاطرنشان کرد که عمل پزشکی و فن جراحی در حوزه اقتدار و اختیار پزشکان است اما تصمیم گیری در مورد مسائلی که علاوه بر جنبه پزشکی ریشه در موضوعات فلسفی، اخلاقی، فقی، جامعه شناسی و ... دارند، نمی تواند یکسره تابع رأی پزشکان یا متقاضیان جراحی باشد. بدیهی است ماحصل چنین شرایطی تزلزل حرفه ای، گسیختگی اخلاقی، افزایش اعمال زیانبار و نهایتاً رواج عدالت پریشی در اجتماع خواهد بود. ولامحاله باید گفت جراحی های زیبایی معضلی رو به رشد در سایه سکوت تقنینی و پرتگاهی بزرگ برای اعتبار پزشکی است.

رسالت حقوق پزشکی در اینجا نمایان می­شود؛ درک حقایق پزشکی و تلاش برای حفظ اعتبار و منزلت آن در سایه اهتمام به یافته های علوم اخلاق پزشکی، فقه پزشکی، جامعه شناسی پزشکی و نظرداشت مصالح عمومی و ایجاد توازن میان حقوق افراد و حقوق جامعه جهت استقرار نظم و تمشیت عدالت در منظومه سلامت کشور.

به هر ترتیب اگرچه باید گلایه داشت چرا به جای اینکه وقایع ناگوار و ناهنجاری های اجتماعی راهنمای قانونگذار در تصویب قوانین درخور باشد، قانونگذار نباید نقش راهبرانه، پیشروانه و مآلاً پیشگیرانه خود را به خوبی ایفا کند، لیکن کماکان در زمان کنونی امیدواریم تا پیش از تحمیل هزینه ها و زیانهای بیشتر از ناحیه اقدامات غیرقانونی در این رابطه به نظام سلامت کشور، تصمیمی مقتضی در نظام تقنینی اتخاذ گردد؛ گرچه لازمه این اقدام سترگ کار کارشناسی و انجام مطالعات پیشینی است که باید مبنای درستی برای تصمیمات تقنینی مقتضی باشد.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران