رئیس اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران گفت: حقوق شهروندی ارتباط غیر قابل سلبی با حقوق بشر دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در جمع مدیران کل دفاتر بازرسی و نظارت و ارزشیابی عملکرد و صیانت از حقوق شهروندی وزارت خانه ها و دستگاههای اجرایی کشور که در وزارت دادگستری برگزار شد، در زمینه حقوق شهروندی و صیانت از حقوق عامه به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی در بخشی از سخنان خود با تأکید بر اینکه حقوق شهروندی در میان دو ارزش آزادی و امنیت قرار دارد گفت: رشد و بالندگی انسان در جامعه بشری از یک سو در گرو حفظ نظم و امنیت عمومی و از سویی دیگر پاسداشت حریم انسانی و آزادی های اجتماعی او است. به بیان دیگر، نه آزادی باید چنان بی حد و حصر باشد که امنیت رنگ بازد و نه امنیت چنان گسترش یابد که مجالی برای آزادی و حقوق بنیادین انسانی باقی نماند. یافتن حد میانه در جدال آزادی و امنیت دغدغه ای ضروری در هر جامعه است.
عباسی در این باره افزود: به این ترتیب، حقوق شهروندی ارتباط غیرقابل سلبی با حقوق بشر دارد. این ارتباط تا آنجا است که حقوق شهروندی را حقوق بشری می دانند که در درون یک کشور و به واسطه به رسمیت شناخته شدن از سوی قانونگذار، قانونی تلقی می شود.
ادامه سخنرانی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری به شرح زیر است:
حقوق بشر در اندیشه و فرهنگ غربی،که اسناد بین المللی حقوق بشر هم تا اندازه زیادی ملهم از آن بوده است، صرفاً کرامت ذاتی انسان را مورد توجه قرار می دهد و سایر شئون بشری از دین و مذهب و جنسیت گرفته تا ملیت و رنگ و نژاد و زبان همه در مواجهه با حقوق بشر حل و بلکه منحل می شوند. این در حالی است که در فرهنگ بارور اسلامی ـ ایرانی، همه شئون بشری از یکدیگر تأثیرپذیر و بر یکدیگر تأثیرگذارند؛ در این بینش یکی از منابع پویا و زاینده حقوق بشر مذهب است.
در رویکرد غربی به حقوق بشر، صرفاً کرامت ذاتی مد نظر قرار گرفته، حال آن که در رویکرد اسلامی علاوه بر آن کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز لحاظ گردیده است.
قرآن کریم: در بیانی روشن و شیوا در آیه ۷۰ سوره مبارکه اسرا بر کرامت ذاتی انسان تأکید دارد: «وَ لَقَد کَرَّمنا بَنی آدَمَ ... وَ فَضَّلناهُم عَلی کَثیرٍ مِمَّن خَلَقنا تَفضیلاً» و در آیه ۱۳سوره مبارکه حجرات بر کرامت ارزشی و اکتسابی انسان، آنجا که می فرماید: «یا أیُّهَا النّاسُ إِنَّا خَلَقناکُم مَن ذَکَرٍ وَ أُنثَی وَ جَعَنَاکُم شُعُوباً وقَبَائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَاللّهِ أَتقَاکُم».
گونه های کرامت «در کلام حضرت علی علیه السلام نیز جایگاه رفیعی یافته است آنجا که خطاب به مالک اشتر می فرماید: بدان ای مالک که مردم بر دو دسته اند: یا با تو در دین برادرند یا در انسانیت برابر»؛ برابری در انسانیت کرامت ذاتی و برادری دینی کرامت اکتسابی است.
نظر به آن که اولویت های مؤثر در حقوق شهروندی دارای خصیصه ملی می باشد، لازم است نه بر اساس اندیشه های وارداتی و نه به موجب رویکردی ترجمه ای و تقلیدی که با ابتناء بر ارزش های بومی و به موجب رویکردی تحقیقی در دستور کار قرار گیرد.
آموزه های اسلامی در حوزه حقوق شهروندی موارد متعددی را در برمی گیرد:
نهاد اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر 
نهادها و سازوکارهایی چون دارالحسبه و محتسب از قرون چهارم و پنجم هجری 
اصل شورا و مشورت در اسلام 
نهاد حق‌الناس به مثابه اوج جایگاه حقوق مردم در یک نظام دینی 
قوانین ثابت و متغیر در اسلام که قوانین ثابت اسلامی سرچشمه حقوق بشر و قوانین متغیر اسلامی سرچشمه حقوق شهروندی است.
تصریح به دو مرحله قبل از اجتماع یا وضعیت طبیعی و بعد از اجتماع یا وضعیت مدنی در اندیشه علمای اسلام 
نقطه اوج توجه به حقوق شهروندی مهم ترین موضع گیری امام خمینی (ره) درباره لزوم حفظ حریم خصوصی افراد، دستورالعمل مشهور به فرمان هشت ماده ای ایشان است که در سال ۱۳۶۱ خطاب به مسؤولان اجرایی و قضایی کشور صادر شد. این که بالاترین مقام جمهوری اسلامی در سالهای اولیه تشکیل این حکومت، چنین موضوعی را، نه در قالب سخنرانی و توصیه، بلکه در قالب فرمان لازم الاجرا صادر می کند، نشان از اهمیت و لزوم توجه به رعایت حریم خصوصی افراد در این جمهوری نوپا دارد.
نظریه مردم سالاری دینی مطروحه از سوی مقام معظم رهبری از قرائنی است که به حقوق شهروندی تصریح می کند. مطابق این نظریه اگر بنا باشد نظامی سیاسی بر مبنای دین شکل بگیرد، این امر بدون حضور مردم و پذیرش و موافقت ایشان مقدور نیست.
تأکید معظم له بر سبک زندگی اسلامی که مطابق بیانات ایشان از جمله شعب عدالت خواهی بوده و قیودی بر برخی آزادی ها وارد می آورد و نیز تأکید بر نقش برخی دستگاه های فرهنگی در این زمینه از جمله آنهاست.
در جامعه اسلامی و به ویژه در جمهوری اسلامی همواره فضای مشارکت مردم و صاحب حق بودن ایشان حاکم بر حقوق شهروندی بوده است و اقتضای رأفت اسلامی هم جزاین نبوده است. لکن در فضای غربی با کوچکترین واقعه ای گفتمان امنیتی جایگزین گفتمان حقوقی می شود و حقوق شهروندی دستخوش تحدید قرار می گیرد. به عنوان نمونه در فضای پس از یازدهم سپتامبر در ایالات متحده یا در فضای پس از انفجارهای اخیر در فرانسه، رویکرد امنیتی به مقوله حقوق شهروندی کاملا مشهود است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه میثاق میان ملت و حکومت، به حقوق شهروندی عنایتی ویژه نموده و فصل سوم این قانون از جمله اصول نوزدهم تا چهل و دوم به حقوق ملت اختصاص یافته است. برخورداری از حقوق مساوی، تساوی در برابر قانون، مصونیت از تعرض، منع تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، احزاب و جمعیت ها، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش رایگان، مسکن مناسب، حق داشتن وکیل، حق دادخواهی، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و... از مهم ترین حقوق شهروندی برشمرده شده در این سند ملی است.
ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/16 که صرفاً تعهداتی برای محاکم، دادسراها و ضابطان دادگستری ایجاد می نماید، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/8/7 و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بر صیانت از حقوق شهروندی تأکید نموده است.
اهتمام دولت تدبیر و امید به مقوله حقوق شهروندی و تأکیدات مکرر رئیس جمهور محترم حتی پیش از آغاز به کار این دولت و در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ در راستای بهره گیری از ظرفیت جمهوریت نظام، غیر قابل انکار است.
در فضای پسابرجام، دولت می تواند با تأکید ویژه بر شعار تدبیر و امید، راهکارهای بسط و توسعه حقوق شهروندی را پس از تدبیر به موقع اجرا گذارده و امید مردم به افقی روشن را دو چندان نماید. امری که می تواند برخورد صادقانه دولت با ملت تعبیر شده و در راستای خط مشی های ترسیم شده مقام معظم رهبری در سال دولت و ملت، همدلی و هم زبانی، تحقق هرچه با شکوه تر حقوق شهروندی را تسهیل نماید.
دکتر عباسی در بخش دیگری از سخنانش افزود:
حقوق شهروندی به عنوان حقوقی که ناظر بر انسان از حیث عضویتش دراجتماع است، در هر جامعه واجد اهمیت و شایسته توجه ویژه است. این اهمیت از آن رو است که میزان رشد و ارتقاء حقوق شهروندی در یک جامعه با معیارهای توسعه یافتگی هر دولت ارتباط غیر قابل انکاری دارد. درست به همین دلیل است که هر دولتی با تنظیم سازوکارهای مختص به خود در سطح ملی به دنبال تضمین و نهادینه نمودن حقوق شهروندی برمی آید.
از دکترین های نوظهور حقوق بشری حکمرانی شایسته یا به زمامداری مطلوب است. از مؤلفه های این شیوه حکومتداری اتخاذ سازوکارهایی به منظور مقابله با مفاسد اجتماعی است؛ چراکه زندگی در فضایی امن حق شهروندان محسوب می شود. حکمرانی مطلوب در آموزه های اسلامی نیز جایگاه والایی داشته و اساساً نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر نشانه توجه به این مقوله در حکومت علوی است. امروزه، پایش از درون در دستگاه های اجرایی نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات اداری و ارتکاب جرایم و مبارزه با فساد دارد.
از جمله راهکارهای نهادینه نمودن حقوق شهروندی در بستر اجتماعی، بهره گیری از ابزارهای متنوع آموزشی در جهت آگاهی افزایی در جامعه ایرانی است که بطور اعم کلیه شهروندان را دربرگرفته و بطور اخص شامل دست-اندرکاران و کارکنان دستگاه های دولتی می گردد. روش های آموزشی نوین می تواند گستردگی آموزش را از سطح کلان شهرها فراتر برده و تا شهرستان های دور دست نیز تعمیم دهد.
یکی از وظایف و رسالت های اصلی در معاونت حقوق شهروندی، پرداختن به این مهم است که می توانیم با هماهنگی و همکاری دستگاههای اجرایی و با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد به آن بپردازیم.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران