رییس اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خواستار توجه ویژه مسئولان به کودکان محروم جازموریان شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، هفدهمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک با حضور محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، استاندار کرمان، رییس کل دادگستری، برخی ائمه جماعات و روحانیون کرمان، قضات اطفال و نوجوانان، مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان سازمان های مردم نهاد و فعالان حوزه کودک در سالن همایش های استانداری کرمان برگزار شد.
در این کنفرانس عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با تشریح اهداف برگزاری شورای هماهنگی مراجع متناظر استانی حقوق کودک در قالب کنفرانس تخصصی با حضور همه کنشگران عرصه کودک گفت: ما با هماهنگی و تلاش های مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری نسبت به شناسایی و احصای چالش ها و آسیب های وارده به کودکان در استان کرمان اقدام نموده ایم که سوء تغذیه و فقر بویژه در مناطق محروم و جنوبی استان کرمان نظیر جازموریان، اعتیاد و فرزندان حاصل از طلاق، کودکان کار و خیابان، خشونت علیه کودکان و کودک آزاری و بازماندگی از تحصیل از جمله چالش های اساسی این استان است.
وی افزود: با بررسی هایی که برخی سمن ها در مناطق جنوبی این استان انجام داده اند و گزارشاتی که از حاشیه نشینی و مناطق محروم این استان بویژه جازموریان در دست داریم مسئولان باید هر چه سریعتر برنامه ای برای حمایت از کودکان این مناطق ارائه و اجرا کنند. البته فقر و مشکلات اقتصادی تقریباً قاطبه مردم در مناطق محروم و حتی در حاشیه های مرکز استان کرمان وجود دارد . فقر موجب بازماندگی از تحصیل، اعتیاد و روی آوردن کودکان به مشاغل سخت و زیان آور می شود و برخی گروههای مافیایی این کودکان را در معرض بهره کشی اقتصادی و اعتیاد مواد مخدر قرار می دهند. کودکان از آسیب پذیرترین اقشار اجتماعی محسوب می شوند که نیازمند حمایت ویژه هستند .
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک زنجیره فقر را زمینه ساز بسیاری از آسیب های اجتماعی و رفتارهای غیر مدنی دانست و از مسئولان استان خواست با هماهنگی و بهره گیری از توان تشکل های مردم نهاد و خیرین راهی برای برون رفت از این وضعیت بیابند.
معاون وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به تکالیف قانونی و وظایف دستگاهها در مدیریت آسیب های اجتماعی حوزه کودکان اشاره کرد و گفت: وظیفه مرجع متناظر استانی کنوانسیون حقوق کودک هماهنگی بین دستگاه ها و نظارت و پایش حقوق کودک است و ما وظیفه داریم آن دسته از مشکلاتی را که در سطح استان قابل حل نیست در مرکز پیگیری کنیم. از این رو در جمع بندی مباحث این نشست باید با حضور عالی ترین مقام سیاسی و اجرایی استان و دیگر مقامات و مدیران اجرایی تدبیری اندیشیده شود که ظرف مدت کوتاهی بتوانیم آسیب های اصلی حوزه کودکان را مدیریت کنیم.
در ادامه این نشست استاندار کرمان، رییس کل دادگستری، مدیرکل بانوان و خانواده، نماینده تشکل های مردم نهاد و برخی مدیران اجرایی به ارائه گزارش اقدامات خود پرداختند و راهکارهای برون رفت از مشکلات موجود را ارائه کردند و در پایان جلسه تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران