به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری – محمود عباسی – دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در نشست تخصصی بررسی ضرورت یا عدم ضرورت پیوستن به کنوانسیون مقابله با کودک ربایی تأکید کرد با توجه به اینکه سالها از تصویب این کنوانسیون می گذرد و در حال حاضر کودک ربایی یکی از چالش های جدی جامعه جهانی است با پیشنهاد وزارت امور خارجه موضوع در دستور کار مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک می باشد تا با کار کارشناسی و با حضور صاحب نظران و اندیشمندان حوزه های مختلف و نمایندگان وزارت امور خارجه، قوه قضاییه، وزارت کشور، اینترپل و سایر دستگاههای ذیربط به این سئوال اساسی پاسخ داده شود که آیا ضرورتی برای پیوستن به این کنوانسیون وجود دارد یا نه و اگر آری پیوستن به کنوانسیون چه آثار و تبعاتی به همراه دارد. وی افزود از آن جهت که این کنوانسیون ها نوعاً شکلی است و به مباحث ماهوی نمی پردازد پیوستن به آن با چالشی جدی همراه نیست، لیکن در برخی حوزه ها نظیر حضانت، ولایت و سن ملاحظاتی وجود دارد که باید به ابعاد فقهی حقوقی و سیاسی آن پرداخت. معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در این نشست که با حضور اندیشمندان حوزه های فقهی حقوقی اخلاقی، سیاسی و فلسفی و با حضور نمایندگانی از وزارت امورخارجه، قوه قضاییه و اینترپل برگزار شد افزود اعضای شرکت کننده در این نشست تأکید داشتند که پس از بررسی های علمی و اجرایی لازم همانند کنفرانس سنگاپور در امر میانجیگری در کنفراسی تخصصی با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط و صاحب نظران موضوع به بحث گذاشته شود.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران