بیست و یکمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک با حضور مسئولان ارشد استان هرمزگان در محل استانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، در این کنفرانس که با حضور رئیس کل دادگستری استان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، مدیران کل دستگاه‌های ذیربط حوزه حقوق کودک، سمن‌های فعال و سایر کنشگران حوزه کودک و خانواده برگزار شد، گزارش عملکرد دستگاه‌های مختلف در حوزه حمایت و ارتقاء حقوق کودکان، ارایه و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در این کنفرانس ضمن اشاره به تعالیم و معارف اهل بیت علیهم السلام در احترام به حقوق کودکان اظهار داشت: در آئین اسلام تفاوتی بین حقوق کودکان فقیر و بازمانده از تحصیل بشاگرد و میناب با کودکان تهران، کودکان تحت ظلم و خشونت یمنی و فلسطینی با کودکانی که توسط دیوارهای حائل ترامپ در مرز مکزیک متوقف و حقوقشان پایمال می‌شود، وجود ندارد. ما از حقوق ۲ میلیارد کودک در جهان و ۲۳ میلیون کودک ایرانی که نیازمند حمایت ویژه هستند، سخن می‌گوییم.
عباسی ضمن ابراز خرسندی از گزارش‌های ارائه شده توسط دستگاههای ذیربط استان در راستای حمایت و ارتقاء حقوق کودکان گفت: اقدامات انجام شده که تحت نظارت معاونت امور اجتماعی استانداری و اداره کل امور بانوان و خانواده به عنوان مرجع متناظر استانی صورت گرفته، قابل تقدیر است اما لازم است فعالیتها با سرعت بیشتر برای نیل به اهداف تعیین شده انجام پذیرند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بر هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های ذیربط و کنشگران فعال در حوزه حقوق کودک خصوصا سمن ها تاکید کرد و گفت: هر جا که امور به نهادهای بر آمده از متن مردم سپرده شده است، شاهد نتایج بهتری بوده‌ایم.
وی به گزارش مدیر کل آموزش و پرورش استان مبنی بر وجود تعداد زیاد کودکان بازمانده از تحصیل، نامناسب بودن سرویس‌های مدارس در مناطق کمتر برخوردار، کلاس‌های کپری و کانکسی و معضلات مربوط به کودک همسری در استان اشاره کرد و اظهار داشت: منع تحصیلی کودکان بر اساس قانون جرم تلقی می شود و لازم است با هماهنگی ثبت احوال، آموزش و پرورش و سایر دستگاههای ذیربط و نظارت و پیگیری مرجع متناظر استانی، این معضلات به طور کامل و بر اساس یک برنامه زمانبندی کوتاه مدت، ریشه کن شوند.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران