رئیس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران در کنفرانس علمی اهدای گامت و جنین از دیدگاه حقوقی و اخلاقی: ایران تنها کشور اسلامی است که بستر قانونی انتقال رویان برای باروری با دخالت ثالث را فراهم نموده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، دکتر محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در کنفرانس علمی اهدای گامت و جنین از دیدگاه حقوقی و اخلاقی گفـت: اصول و قواعد حاکم بر اخلاق زیستی و حقوق پزشکی معیار سنجش اعمال و رفتار ماست.
دکتر عباسی در این کنفرانس که در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۹۴ و در جمع استادان و دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، تأکید کرد: از میان اصول و قواعد مطرح در این زمینه، اصل اتونومی، اصل سودمندی، اصل ضرر نرساندن و اصل عدالت به عنوان اصول چهارگانه اخلاقی جایگاه ممتازی برای سنجش رفتارهای ما دارد هم چنانکه در زمینه اصول و قواعد حاکم بر حقوق پزشکی اینگونه است و در پرتو این اصول و قواعد است که ما به نقد و بررسی اصل محرمانگی در اهدا گامت و جنین می پردازیم.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه اهدای جنین، نهاد حقوقی نوپیدایی است که در زادگاه خود، تابع اصلی قرار گرفته است که از آن با عناوین بی نام بودن، محرمانگی یا رازداری یاد می شود، افزود: در حقوق ایران، به دلیل اجمال قانون نحوه اجرای جنین به زوجین نابارور و عدم انطباق مفاد آیین نامه ی اجرایی این قانون با قوانین حاکم و نیز اصول حقوقی، نسبت به جریان اصل محرمانگی تردیدهایی وجود دارد.
وی گفت: دستیابی به تکنیک باروری های آزمایشگاهی در حوزه علم پزشکی، این امکان را فراهم آورده است که جنین آزمایشگاهی متعلق به اشخاص ثالث، برای باروری اشخاص نابارور مورد استفاده قرار گیرد.
عباسی در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران تنها کشور اسلامی است که بستر قانونی انتقال رویان برای باروری با دخالت ثالث را فراهم نموده است، اما تفاوت های بنیادین مبانی حقوق ایران با حقوق کشورهای غربی که زادگاه این نهاد حقوقی هستند، موجب شده است تا ماهیت، آثار و احکام این نهاد در ایران متفاوت از دیگر نظام های حقوقی جهان باشد. یکی از نقاط تفاوت، رعایت اصل محرمانگی است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با اشاره به اینکه عدم اطلاع کودک حاصل از باروری به شیوه اهدای جنین از هویت پدر و مادر ژنتیکی خود و ناشناس بودن متقابل هویت اهدا کننده و اهدا گیرنده نسبت به همدیگر، با عناوین بی نام بودن یا محرمانگی اهدا و رازداری توصیف می شود، افزود: در حال حاضر قوانین اکثر کشورهای جهان از جمله دانمارک، فرانسه، اسپانیا و آمریکا بر استفاده از روش اهدای ناشناخته مبتنی است، در انگلستان نیز تا هنگامی که امکان استفاده از اهدای ناشناخته وجود داشته باشد، نمی توان به شیوه ی دیگری متوسل شد.
وی در ادامه افزود: نظام حقوقی ایران در سال ۱۳۸۲ با تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، امکان اهدای جنین را برای چنین زوجینی به رسمیت شناخت. به موجب برخی مواد آیین نامه اجرایی این قانون، اهدای جنین باید در مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری و با احراز هویت و به نحو کاملاً محرمانه انجام گیرد. وجود چنین مقرراتی طرح پرسش های بسیاری را موجب می شود. از جمله اینکه آیا باید مشخصات فرد اهدا کننده در اختیار اهدا گیرنده و یا کودک قرار داده شود؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، حدود این اطلاع کدام است؟ به هر حال اصل محرمانگی در اهدای جنین و گامت موافقان و مخالفانی دارد که باید به تشریح آن بپردازیم.
عباسی با اشاره به اینکه موافقان اصل محرمانگی اعتقاد دارند در اهدای ناشناخته، مرز میان خانواده اهدا کننده و اهدا گیرنده مشخص است، این امر موجب پیشگیری از دخالت های احتمالی اهدا کننده در فضای خانوادگی و تربیتی کودک می شود، افزود: کاهش ارتباط اهدا کننده و اهدا گیرنده، موجب ارتقاء جایگاه والدینی اهدا گیرندگان می شود. ناشناخته بودن، موجب سلب مسئولیت اهدا کننده جنین در برابر کودک است، در حالی که، شناخته شده بودن اهدا کننده می تواند موجبات تحقق مسئولیت های اجتماعی یا قانونی را برای او فراهم آورد. به حداقل رساندن این ارتباط میان اهدا کننده و کودک موجب می شود نظام تربیتی واحدی برای کودک به کار گرفته شده و از سرگردانی در رشد هویتی او جلوگیری شود.
عباسی با اشاره به ادله مخالفان محرمانه بودن اهدای جنین از جمله ضرورت ایجاد روابط صادقانه و شفاف میان اعضای خانواده، عدم امکان مخفی نگه داشتن یک راز در محیط خانواده برای همیشه و حق طبیعی هر انسان به داشتن آگاهی از منشا وجودی خود متوسل می شوند، اظهار داشت: دلایل موافقان و مخالفان آشکار شدن راز اهدا برای کودک و سایرین، بر این فرض استوار است که کودک، فرزند قانونی اهدا گیرنده است، ایشان برای اهدا کننده هیچ گونه حقی در این خصوص قائل نیستند. به عنوان مثال، قانونگذار فرانسه کودک حاصل از اهدای گامت و جنین را به اهدا گیرنده ملحق کرده و هیچ دعوایی در ارتباط با نفی یا اثبات نسب چنین کودکانی را حسب مورد از سوی اهدا گیرنده و یا اهدا کننده قابل استماع ندانسته است.
رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود به نقد و بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان پرداخت و گفت: هر چند بنظر می رسد که قائل شدن به اصل محرمانگی در اهدای گامت و جنین با موازین اخلاقی انطباق دارد لیکن تأکید فقها بر ضرورت حفظ نسب و دغدغه های شورای نگهبان در تصویب قانون نحوه اهدا جنین به زوجین نابارور نسبت به استفاده از هر واژه ای که توهم الحاق کودک به اهدا گیرنده را القا نماید و این واقعیت که بی نام بودن اهدای جنین موجب اختلاط انساب می شود و این که مطابق ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک، اطلاع از هویت پدر و مادر حق کودک به شمار می آید و در نظام حقوقی ایران پدر و مادر قانونی و بیولوژیکی قابل تفکیک نمی باشد، همگی ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که نمی توان در حقوق ایران ویژگی محرمانگی را برای نهاد حقوقی اهدای جنین پذیرفت.
دکتر عباسی گفت: برای پرهیز از هرگونه اختلاط انساب، فساد مواریث و نیز پیشگیری از نکاح با محارم و قطع ارحام و قرابت ها، که حکمت بسیاری از احکام شرعی می باشند، لازم است تا اطلاعات مربوط به هویت ژنتیکی فرزندان حاصل از اهدای گامت و جنین، همانند دیگر فرزندان یک فرد، در دفاتر اسناد سجلی و البته نه لزوماً اسناد علنی، ثبت شده و دسترسی به آن ها تابع اطلاعات سجلی باشد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: مقررات مرتبط با اهدای جنین از جامعیت لازم برخوردار نبوده و ضروری است قانون گذار وضعیت ثبت ولادت کودکان حاصل از اهدای جنین را به گونه ای صریح پی ریزی نماید و تردیدها در خصوص پنهان یا آشکار بودن اهدا را از میان بردارد.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران