رییس اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور از اولویت های برنامه ماست.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری ضمن گرامی داشت یاد و خاطره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای سانحه هواپیمای اوکراینی، فرایند پیشگیری از وقوع جرم توسط ایرانیان خارج از کشور و ایرانیان عازم خارج کشور را یکی از مسائل مهم در جهت حمایت حقوقی و قضایی از آنان دانست و تأکید کرد: پیشگیری و ارائه آموزش های حقوقی و قضایی و ارائه اطلاعات در خصوص قوانین و مقررات کشورهای مقصد گامی مهم در جهت جلوگیری از دستگیری و زندانی شدن اتباع ایرانی می باشد.
وی از نمایندگان دستگاههای ذیربط حاضر در جلسه درخواست کرد با محوریت معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تشکیل کارگروهی منسجم و پویا ضمن احصاء آسیب های موجود در زمینه وقوع جرم توسط اتباع ایرانی خارج از کشور بر اساس شرح وظایف مشخص هر دستگاه آموزش های لازم را با شیوه های موثر به ایرانیان عازم خارج از کشور و ایرانیان خارج از کشور ارائه نمایند.
عباسی ضمن تاکید بر اهمیت مکانیسم ها و سامانه های فنی و حقوقی برای حمایت از اتباع ایرانی، موانع اجرای بهینه موافقتنامه های حقوقی – بین المللی فی مابین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها را مورد بحث و بررسی قرار داد و افزود: ایرانیان خارج از کشور از هر کیش و آیینی که باشند سرمایه ها و فرزندان این سرزمین هستند و هر جا که به چالشی برخوردند و نیازمند حمایت های حقوقی و قضایی باشند خود را متعهد به حمایت از آنان می دانیم.
وی ضمن تاکید بر اهمیت تهیه و تدوین لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور، معاضدت حقوقی به ایرانیان خارج از کشور توسط ظرفیت های حقوقی داخلی نظیر کارگروه معاضدت حقوقی کانون های وکلای دادگستری را پیشنهادی قابل اجرا عنوان کرد.
معاون حقوق بشر وامور بین الملل با بیان این نکته که اجرای بهینه برخی موافقت نامه های حقوقی و قضایی با سایر کشورها با چالش هایی همراه است و برخی کشورها به رهبری آمریکا در پی منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی هستند اظهار داشت: ارتقاء سطح همکاری های بین المللی، الحاق به کنوانسیون ها و پروتکل هایی که منافاتی با شرع مقدس اسلام ندارند و تعامل با سایر کشورها در حوزه های حقوقی و قضایی باید در دستور کار قرار گیرد.
در این جلسه نمایندگان بیش از بیست دستگاه اجرایی و قضایی حضور داشتند که به طرح دیدگاههای خود پرداختند.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران