دکتر محمود عباسی؛

رئیس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران

حقوق بیماران جایگاه رفیعی در اخلاق پزشکی، حقوق پزشکی و فقه پزشکی دارد و اوج این جایگاه رفیع را می‏توان در سیاستهای کلی سلامت جستجو کرد؛ سیاستهایی که با ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری در کنار برنامه های راهبردی دولت تدبیر و امید در عرصه سلامت منشأ تحول بزرگی در نظام سلامت گردید.

اما در پاسخ به این سئوال که نظام سلامت که هم اکنون تولیت آن با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است تا چه حد توانسته است منشور حقوق بیماران را محقق سازد باید گفت: رویکرد سیاست ها و برنامه های دولت و وزارت بهداشت تغییر  نگاه در جهت ارتقای جایگاه حقوق بیماران بوده و هست و در برخی زمینه ها گام‏های بلندی برداشته شده که جلوه های آن را در زمینه های مختلف می بینیم که کاهش پرداخت از جیب مردم به کمتر از 10% در سالهای اخیر، تجهیز بیمارستانهای دولتی و پیراستن جامعه پزشکی از سهم خواری در پزشکی و پرداخت زیرمیزی، اراده مصمم در برخورد با تخلفات، تأمین داروهای اساسی و نیازهای بیماران، تعمیم برنامه های تحول نظام سلامت به حوزه های دیگری غیر از درمان نظیر بهداشت، دارو، آموزش و تجهیزات پزشکی از آن جمله است. در پرتو این تحولات تا حدود زیادی به کرامت انسانی و حقوق بیماران نیز توجه شده است یعنی نتیجه عملی این تحولات تحقق حقوق بیماران و توجه به کرامت ذاتی آنهاست، اما در برخی زمینه ها برای تحقق حقوق بیماران با مشکلاتی اساسی مواجهیم. حدود دو دهه است منشور حقوق بیماران در مراکز درمانی و بیمارستانهای ما نصب گردیده و مستمراً به کادر درمانی توجه و هشدار می دهد که حقوق بیماران  چیست و برای تحقق آن چه باید کرد. این منشور سه سال قبل مورد بازبینی قرار گرفت اما واقعیت آن است که اجرای منشور حقوق بیماران را باید در صحنه عمل جستجو کرد. مطالعات و پژوهش ها نشان می دهد تا زمانیکه علل و عوامل ارتکاب تخلفات و نقض حقوق بیماران و موازین اخلاقی را از بین نبریم نمی توان انتظار تحول چندانی داشت هرچند که از منظر اخلاقی و حقوقی ارائه خدمت مطلوب و پاسداشت کرامت انسانی و تحقق حقوق بیماران در هر وضعیتی تکلیف ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی است، به عبارتی  اقتضای توجه به اخلاق پزشکی نوین و حقوق پزشکی معاصر ارائه خدمات صادقانه متولیان نظام سلامت و ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی است. نظارت بر حسن اجرای وظایف قانونی ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی و منشور حقوق بیماران برعهده بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور است. بدیهی است نظارت برون سیستمی بر اجرای منشور حقوق بیماران نیز با سازمان بازرسی کل کشور است که چگونگی انجام آن در قوانین و مقررات پیش بینی شده است.

یکی از راهکارهای اساسی برای تحقق منشور حقوق بیماران و رعایت اخلاق پزشکی در مراکز درمانی و بیمارستان ها کنترل و نظارت از طریق اعتباربخشی است. موضوعی که با جدیت در دستورت کار مدیریت درمان و اعتبار بخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد.

نکته قابل تأمل در این است که تحولات اخیر به این معنا نیست که ما در عرصه نظام سلامت قصور و تخلف نداریم و یا اینکه قصور و تخلف کاهش چشمگیری یافته است بلکه باید بر این نکته تأکید نمود که در برخی زمینه ها که علل و عوامل ارتکاب جرم و تخلف از بین رفته است تخلفات کاهش یافته است.

و آخرین کلام اینکه ما شدیداً به تدوین نظام جامع حقوق متقابل پزشک و بیمار نیازمندیم؛ موضوعی که یکی از خلأهای جدی نظام سلامت ماست و امروزه تحقق منشور حقوق بیماران و تدوین حقوق پزشکان در گرو بررسی حقوق متقابل پزشک و بیمار در پرتو آموزه های دینی است.