رئیس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: تحقق حقوق شهروندی تأثیر بسزایی در بازدارندگی و پیشگیری از تخلفات و ناهنجاری های اجتماعی دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، دکتر محمود عباسی - معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در جلسه مورخ 8/2/1392 پارلمان محلی و شورای اسلامی شیراز که با حضور رییس، اعضای شورا، شهردار و معاونان وی و جمعی از مردم تشکیل شد و موضوع آن به مناسبت حضور وی به حقوق شهروندی اختصاص داشت شرکت و به ایراد سخنرانی پرداخت . وی هدف از سفر خود به شیراز را زیارت مرقد شریف احمدبن موسی علیه‌السلام و ایجاد زمینه لازم برای اجرای تفاهم‌نامه مهمی دانست که در ابتدای سال جاری به امضای حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین پور محمدی- وزیر محترم دادگستری و جناب آقای مهندس چمران رییس محترم شورای عالی استانها رسید. وی محور این تفاهم نامه را سه حوزه اساسی تحقق حقوق شهروندی، پیشگیری از تخلفات و ناهنجاریها و آسیب‌های اجتماعی و مقابله با فساد عنوان کرد و گفت آخرین آمارهای منتشره معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نشان می‌دهد که فراوانی بیش از 80% جرایم ارتکابی در سطح کشور به افرادی اختصاص دارد که سطح تحصیلات آنان دیپلم و پایین‌تر از آن است. افزایش حدود شش درصدی طلاق در جامعه و کاهش بیش از هفت درصدی ازدواج و گسترش دامنه آسیب‌های اجتماعی زنگ خطر را به صدا در می‌آورد که برای مقابله با فساد، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مدیریت برنامه‌های کاهش آسیب و ایجاد زمینه‌های بازدارندگی ناهنجاریها در جامعه نیازمند یک حرکت جهادی و همه جانبه هستیم.  به نظر می‌رسد این تفکر که ما دولت را متولی مدیریت و ساماندهی این پدیده‌ها بپنداریم امری خطاست و واقعیت‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که دولت‌ها در مدیریت و ساماندهی این پدیده ها موفق نبوده‌اند.

ما شدیداً نیازمند بازنگری در برنامه‌های راهبردی خود هستیم و دولت‌ها باید کار مردم را به مردم بسپارند و خود نقش هدایت‌گری، مدیریت و نظارت را ایفا نمایند. بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه پارلمان‌های محلی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم نهاد که امری رایج و مرسوم در همه کشورهایی است که توفیقاتی در این عرصه‌ها داشته‌اند یکی از زمینه‌های بسیار مهم و اساسی برای تحقق این اهداف بلند است.

تحقق همه این اهداف را می‌توان در پرتو اخلاق شهروندی و حقوق شهروندی جستجو کرد. آموزش اخلاق شهروندی و حقوق شهروندی محور پیشگیری و بازدارندگی است که برای انجام آن باید سازوکارهای لازم فراهم کرد. حقوق شهروندی مجموعه بسته‌های پیشنهادی غربی و یا ارزش‌های ماورایی و وارداتی نیست که ما باید آن را آموزش دهیم. وقتی ما در یک جامعه اسلامی از حقوق شهروندی سخن می‌گوییم منظور همان حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی است و یا احیای حقوق عامه که در جای جای قانون اساسی مترقی ما به آن پرداخته شده و اجرای آن بر زمین مانده است و تالی تلو این قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام در عرصه‌های مختلف که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده و یا ماده 100 برنامه چهارم توسعه که در برنامه پنجم هم تکرار شده و صدها قانون و برنامه و راهبرد دیگر است که متأسفانه عدم اجرای آن‌ها، زمینه‌ای را فراهم آورده که آنها را در قالب آسیب‌های اجتماعی
می‌بینیم و پایان دادن به آنها یکی از دغدغه‌های اصلی مقام معظم رهبری و رییس جمهور محترم و دولت خدمتگزار می‌باشد. فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و آموزه‌های دینی و اخلاقی ما مشحون از ارزش‌های حقوق بشری و حقوق شهروندی است که باید آنها را استخراج کنیم و بکار بندیم. حقوق شهروندی تحقق همین برنامه‌های کاهش آسیب روزمره شماست که به آن عمل می‌کنید. حقوق شهروندی یعنی تشکیل نهاد و پایگاهی که اگر دختر جوانی از خانه فرار کرد تلاش کنند او را به خانه بازگردانند. حقوق شهروندی یعنی ساماندهی به وضع معتادان و بیمارانی که نیازمند کمک شما هستند که سامان یابند. حقوق شهروندی یعنی ایجاد زمینه بازگشت دانش آموزانی که ترک تحصیل کرده‌اند و بالاخره حقوق شهروندی یعنی مدیریت درست برنامه‌های شهری و توزیع عادلانه منابع که اگر جامعه‌ای از بیکاری و اشتغال رنج می‌برد کمک مردم و خیرین را به جای پرداختن به دیگر عرصه‌های اجتماعی به سوی اشتغال سوق دهیم. توجه به این مسائل نیازمند مطالعه و بررسی و آسیب‌شناسی است و از جمله راهکارهایی که در تفاهم نامه همکاری بین وزارت دادگستری و شورای عالی استانها پیش بینی شده و با مشارکت یکدیگر می‌توانیم پرداختن به این مهم را وجهه همت خود قرار دهیم. یکی از راهکارهای اساسی برای ساماندهی و تحقق اهداف سه گانه‌ای که در این تفاهم نامه پیش بینی شده ایجاد کلینیک‌های حقوق شهروندی در سرای محلات است که نقش آموزش، مشاوره، معاضدت، مددکاری و آسیب شناسی دارند و به طور کلی به عنوان حلقه واسط بین شما و مردم نقش آفرینی می‌کنند. هدایت و مدیریت این کلینیک‌ها بر عهده کمیته حقوق شهروندی است که در شورای اسلامی شهرها با حضور نمایندگانی از وزارت دادگستری، شورای شهر، شهرداری، استانداری، کانون وکلا، دانشکده‌های حقوق و سازمان بهزیستی شکل می‌گیرد. در هر یک از این کلینیک‌ها یک نفر حقوقدان، یک نفر مددکار اجتماعی و یک نفر مشاور روانشناسی به ایفای نقش می‌پردازند و برنامه‌های کمیته حقوق شهروندی را به مورد اجرا می‌گذارند و از طرفی ضمن آموزش و اجرای برنامه‌های کاهش آسیب و پیشگیرانه، با آسیب شناسی مسائل، مشکلات مردم را به کمیته مرکزی گزارش می نمایند. به نظر می‌رسد پرداختن به اخلاق شهروندی و حقوق شهروندی موجب ارتقای جایگاه شوراهای اسلامی خواهد شد. شوراهای اسلامی تبلور عینی حاکمیت مردم و تجلی مردم سالار دینی است.در آستانه سالگرد تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا توجه خاص شوراها و پارلمانهای محلی به مقوله‌های اخلاق شهروندی و حقوق شهروندی را به فال نیک
می‌گیریم و تلاش می‌کنیم با تعامل و همکاری زمینه خدمت گزاری بهتر به مردم را فراهم سازیم.

در این نشست که حدود سه ساعت به طول انجامید و مدیر کل امور اجتماعی و مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری فارس  نیز معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری را همراهی می‌کردند هر یک از اعضای شورای شهر، رؤسای کمیسیون‌های مختلف شورا، شهردار شیراز و معاونان وی نقطه نظرات خود پیرامون موضوع را بیان کردند و در پایان جلسه با نظر مثبت اعضای شورای شهر پیشنهاد معاون حقوق بشر و امور بین الملل مبنی بر تشکیل کمیته حقوق شهروندی در شورا به بحث گذاشته شد و به تصویب رسید. در پایان این جلسه تفاهم نامه همکاری به امضای معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، رییس شورای شهر و شهردار شیراز رسید.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران