رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون وزیر دادگستری در جمع مدیران کل دفاتر بازرسی و ارزشیابی عملکرد وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی گفت: اصلاح ساختارهای ناکارآمد و تسهیل فرآیند ارائه خدمت مطلوبتر وظیفه اصلی مدیران اجرایی است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی -رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون وزیر دادگستری در امور بین الملل و حقوق بشر در سومین نشست آموزشی و اجرایی حقوق شهروندی و مبارزه با فساد مدیران کل دفاتر بازرسی و ارزشیابی عملکرد دستگاههای اجرایی که در سالن اجتماعات وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد با اشاره به جایگاه نامطلوب ایران در مبارزه با فساد یکی از چالش های فراروی دستگاههای اجرایی کشور را ناکارآمدی سیستم و فقدان اراده مصمم دستگاهها در اصلاح ساختارها و تسهیل فرآیند ارائه خدمت به مردم دانست و گفت: ما باید از این روزمرگی و کارهای روتین و یکنواخت که نتیجه ای به همراه ندارد و تحولی در زندگی مردم ایجاد نمی کند دست برداریم.
عباسی ادامه داد: یک مدیر مدبّر، خلّاق و کارآمد در صورت ناکارآمدی سیستم باید به اصلاح ساختارهای ناکارآمد، تسهیل فرآیند امور و ارائه خدمت مطلوبتر را وظیفه اصلی خود بپندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: حقوق شهروندی یک پدیده ماورایی و یک بسته سفارشی برای ویترین ها و موزه های تاریخی نیست. حقوق شهروندی همین فعالیت های روزمره شما در نظارت بر کار کارمندان و مدیران و مبارزه با فساد اداری و مالی و کاهش آسیب های اجتماعی است که باید به آموزش و ترویج آن پرداخت.
معاون وزیر دادگستری در خاتمه تصریح کرد: آموزش، نظارت و پایش حقوق شهروندی وظیفه اصلی معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری است که باید برای تحقق آن با همکاری دفاتر بازرسی و نظارت و ارزشیابی عملکرد دستگاههای اجرایی همت گماریم.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران