رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون وزیر دادگستری گفت: در وزارت دادگستری برای ساماندهی سازمان های مردم نهاد دستورالعملی تهیه کرده ایم که به زودی به قوه قضاییه ارسال می شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، دکتر محمود عباسی -رییس اتحادیه انجمن های علمی گره حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه وزارت دادگستری و سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: با توجه به آمیختگی که بین مسائل حقوق بشر و شهروندی و محیط زیست وجود دارد لازم بود که یک ارتباطی بین این دو حوزه برقرار کنیم و با توجه به همایشی که در رابطه با محیط زیست برگزار شد، در نظر گرفتیم که تفاهم نامه ای در راستای همکاری بین وزارت دادگستری و سازمان محیط زیست منعقد کنیم.
وی افزود: در این تفاهم نامه کمیته حقوق شهروندی پیش‌بینی شده که در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل خواهد شد تا خط مشی ها و سیاست ها و چارچوب های مورد نیاز را ترسیم کنیم.
عباسی ضمن یادآوری تفاهم نامه منعقد شده میان وزارت دادگستری و شورای عالی استان ها،‌ گفت: نتیجه آن تفاهم نامه این شد که در استان های مختلف با همکاری کانون وکلا و انجمن مددکاری، کلینیک های حقوق شهروندی در مراکز استان ها ایجاد شد و البته می توان موضوع محیط زیست را در نیز در همین بستر دنبال کرد.
وی با بیان اینکه در کشور حدود ۴ هزار NGO داریم که در عرصه های مختلفی همچون حقوق بشر و شهروندی و محیط زیست فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: وزارت دادگستری برای ساماندهی این NGO ها و سازمان های مردم نهاد دستورالعملی تهیه کرد که پس از طی مراحل قانونی و ارسال به قوه قضاییه می تواند منجر به ایجاد حقی جدید برایNGO ها شود تا آن ها بتوانند به عنوان شاکی خصوصی در محاکم قضایی در زمینه هایی همچون نقض حقوق بشر و شهروندی و محیط زیست شخصا موضوع را پیگیری کنند.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران