تفاهم نامه همکاری میان معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و انجمن مددکاران اجتماعی ایران به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، صبح امروز در مراسم امضای تفاهم نامه با انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: خوشحالیم که می توانیم از طریق همفکری و همگامی با انجمن مددکاران اجتماعی ایران که در راستای حرکت سازنده و اثر بخشی که در بطن و متن اجتماع برای مدیریت آسیب های اجتماعی و توجه به حقوق مردم دارند و با بهره گیری از ظرفیت های موجود، گامی اساسی تر برداریم.
وی ادامه داد: پرداختن به حقوق شهروندی یکی از شعارهای محوری رئیس جمهور محترم و از برنامه های راهبردی دولت تدبیر و امید بوده و برنامه های خوبی نیز در این خصوص اجرا شده که تدوین منشور حقوق شهروندی از آن جمله است و در راستای برنامه های راهبردی این دولت، پرداختن به اخلاق و حقوق شهروندی، به عنوان یکی از مسئولیتهای وزارت دادگستری مورد توجه قرار گرفته و با جدیت دنبال می شود.
عباسی همچنین افزود: در وهله نخست تلاش کردیم با شناسایی ظرفیت های موجود، پرداختن به موضوع حقوق شهروندی را وجهه همت خود قرار دهیم که در این خصوص انجمن مددکاران اجتماعی و کانون کلینیک های مددکاران اجتماعی، ظرفیت های بسیار مناسبی برای پرداختن به این موضوع هستند.
وی با بیان اینکه معاضدت حقوقی در کنار مشاوره های حقوقی و روانشناختی باید در کلینیک های مددکاری اجتماعی مد نظر قرار گیرد گفت: در این تفاهم نامه پیش بینی شده که چگونه می توانیم شیوه های اجرایی این کار را مشخص کنیم.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تصریح کرد: مددکاران اجتماعی در جامعه از جایگاه خاص اجتماعی برخوردارند و طبیعی است که در حوزه حقوق شهروندی نیز نقش آفرینی کنند؛ چراکه کارکرد مددکاری اجتماعی اساسا حقوق شهروندی است، بنابراین این تفاهم نامه می تواند زمینه ساز بسیار مثبتی برای این موضوع باشد.
وی در خاتمه افزود: در چارچوب همکاری مشترک، حقوق زنان، کودکان، معلولان و اقشار آسیب پذیر در اولویت است و فعال شدن این کلینیک ها در شهرستانها ظرفیت خوبی برای تحقق حقوق شهروندی به ویژه در حوزه آسیب های اجتماعی، ایجاد خواهد کرد.
موسوی، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز در این مراسم اظهار داشت: خوشحالیم که با انعقاد چنین تفاهم نامه هایی، حقوق مردم به عنوان شهروندان با بهره گیری از ظرفیت های سازمانهای مردم نهاد در حال احقاق است.
وی رفتن به سمت استفاده از ظرفیت های موجود به ویژه سازمانهای مردم نهاد را که بیشترین ارتباط را با مردم دارند گامی موثر دانسته و اظهار داشت: اگر تا کنون در این راستا موفق نبوده ایم به دلیل نگاه از بالا به پایین ما به چنین سازمانهایی بوده است.
موسوی همچنین افزود: یکی از وظایف مددکارن اجتماعی در حوزه حقوق بشر است و این موضوع به صورت شفاف مورد اجماع جامعه جهانی است. ما در ترویج حقوق شهروندی و احقاق حقوق شهروندی اقشار دارای نیازهای خاص و مدافعه گری در این خصوص، می توانیم ایفای نقش کنیم.
این تفاهم نامه در ۴ ماده برای مدت ۳ سال بین معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به امضا رسید.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران