رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون وزیر دادگستری گفت: ورود کالای قاچاق تولید ملی را هدف قرار می دهد و موجب گسترش فساد در جامعه می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، محمود عباسی، رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و حجت الاسلام والمسلمین سید طه مرقاتی، مشاور حقوق بشر اسلامی که به استان آذربایجان غربی سفر کرده بودند روز پنجشنبه از اداره کل تعزیرات حکومتی استان بازدید و با مدیرکل، معاونین، روسای شعب و کارمندان تعزیرات حکومتی دیدار و گفتگو کردند.
در این بازدید سه ساعته اقوامی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، گزارشی از فعالیت های انجام شده، شعب و کارکنان تعزیرات حکومتی استان ارائه کرد و با توجه به گستردگی مساحت استان و شهرستان های مرزی و فراوانی پرونده ها، کمبود نیرو، شعب و منابع مالی بویژه برای خریداری ساختمان در شهرستانهای تابعه را از مشکلات اساسی دانست و همجواری این استان پهناور با مرزهای جغرافیایی چند کشور همسایه را از جمله مواردی دانست که ضرورت توجه بیشتر مسئولان سازمان را طلب می کند.
محمود عباسی، معاون حقوق بشر وزیر دادگستری با اشاره به نقش برجسته سازمان تعزیرات حکومتی در کنترل و نظارت بر بازار و محیط کسب و کار، برخورد با تخلفات اقتصادی را لازمه اقتصاد سالم و در راستای تحقق حقوق شهروندی توصیف کرد و گفت: قاچاق کالا یکی از بلایای بزرگ برای اقتصاد ملی است. تلاش های سازمان تعزیرات حکومتی در مبارزه با قاچاق و احکام قاطع شعب تعزیرات حکومتی تأثیر بسزایی در بازدارندگی ورود کالای قاچاق، به کشور داشته است.
وی افزود: ورود کالای قاچاق تولید ملی را هدف قرار می دهد و موجب گسترش فساد در جامعه می شود. یکی از حقوق بنیادین شهروندان بهره مندی از شفافیت در اقتصاد است. اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه تحقق دولت الکترونیک، ایجاد شفافیت درکارها و مبارزه قاطع با قاچاق قابل تقدیر و ستودنی و گامی بلند در راستای تحقق حقوق شهروندی است.
وی صیانت از حقوق مردم، حفظ کرامت انسانی آنها و توجه دقیق به حقوق شهروندان را وظیفه خدمتگزاران دانست و گفت تحولات ارزشمندی در دوره مدیریت جدید سازمان تعزیرات حکومتی صورت گرفته و تداوم آن در راستای برنامه های راهبردی دولت تدبیر و امید آینده روشنتری را برای سلامت اقتصادی و تحقق حقوق شهروندی نوید می دهد.
عباسی با اشاره به تشکیل کمیته حقوق شهروندی در سازمان تعزیرات حکومتی و تدوین شاخص های حقوق شهروندی گفت: آموزش، نظارت و پایش حقوق شهروندی براساس شاخص های تدوین شده از اولویت برنامه کاری کمیته حقوق شهروندی سازمان تعزیرات حکومتی است و همه باید برای تحقق آن گام برداریم.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران