دکتر محمد فرهادی -وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری وزارت علوم با وزارت دادگستری ،برضرورت توجه به ظرفیت دانشگاه ها برای تحقق حقوق شهروندی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد فرهادی -وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری با وزارت دادگستری در خصوص ظرفیت های تحقق حقوق شهروندی از سوی وزارت علوم گفت: در این راستا کرسی های نظریه پردازی، آزاداندیشی، شورای پژوهش در علوم انسانی فعال شده و اینها می توانند مسئله حقوق شهروندی را پیگیری کنند. علاوه بر این مسائل آموزش و حقوق شهروندی برای جامعه آموزشی و دانشجویی نیزقابل پیگیری است.
وزیر علوم به جمعیت دانشجویی و آموزشی کشور اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر ۷۶ هزار عضو هیئت علمی و ۴ میلیون و ۸۰۰ هزارنفر دانشجو در کشور در حال فعالیت هستند که این جامعه هدف می توانند در موضوع تحقق حقوق شهروندی نقش اساسی ایفا کند.
دکترفرهادی افزود: در راستای اجرای این تفاهم نامه و با توجه به ظرفیت های موجود، وزارت علوم می تواند راه های اشاعه حقوق شهروندی در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و اجتماعی را دنبال کند.
وزیر علوم همچنین به سخنان حجت الاسلام پورمحمدی در رابطه با تشکیل کمیته پیگیری حقوق شهروندی در وزارت علوم اشاره و تصریح کرد: مسئله حقوق شهروندی در حوزه نخبگان و حوزه دانشگاهی قابل پیگیری است و این مسئله می تواند در رشته ها و متون مختلف دانشگاهی نیزقرار گیرد.
همچنین در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در خصوص اهمیت حقوق مقوله شهروندی گفت: این موضوع از مباحث بسیار مهمی است که در خلال آن مردم باید آگاهی های لازم را کسب کنند. در همین راستا از ابتدای کار دولت، رئیس جمهور در مورد جایگاه حقوق شهروندی در جامعه تاکیدات ویژه ای داشت.
وزیر دادگستری افزود: از سال گذشته به دلیل تناسب کاری وزارت دادگستری با مسئله حقوق شهروندی، این وزارتخانه تحقق مبادی و روش های حقوق شهروندی را پیگیری کرد. به همین منظور با سازمان مدیریت صحبت هایی را داشتیم که در نهایت معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری راه اندازی شد.
حجت الاسلام پورمحمدی در ادامه گفت: با توجه به اینکه جامعه هدف در وزارت علوم ۵ میلیون نفر است می تواند مسئله حقوق شهروندی را در ابعاد آموزش، پژوهش و تولید علم دنبال کند.
وزیر دادگستری در خصوص جایگاه قانونی حقوق شهروندی گفت: در راستای تحقق حقوق شهروندی، نهادهای اجرایی ایجاد شد. با این حال احساس کردیم در فضای قانونی هم باید این مسئله دنبال شود به همین منظور در اقسام مرتبط با قانون برنامه توسعه، پیگیری حقوق شهروندی مطرح شد که در موادی از آن به جایگاه قوه قضائیه اشاره شده است.
وی با بیان اینکه برای پیگیری موضوع حقوق شهروندی دولت سازوکار مناسبی را در دستور کار دارد، گفت: در بعد عمومی با شوراها و شهرداری ها تفاهم نامه هایی را منعقد کردیم. علاوه بر این با کانون وکلا در بعد مدنی نیز تفاهم نامه ای به امضاء رسید.
وی تصریح کرد: از مجاری دولت ما شاهد فعالیت دفاتر نظارت و پاسخگویی به شکایت وزارتخانه ها هستیم و دفاتر فعال در هر وزارتخانه می توانند مسائل مرتبط با حقوق شهروندی از جمله بحث تکریم ارباب رجوع و شکایت ها را دنبال کنند.
بر اساس این گزارش این تفاهم نامه به منظور بسط و توسعه همکاری های علمی و آموزشی، پژوهشی و اجرایی برای استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های ظرفین، بین وزارت دادگستری و وزارت علوم به امضا حجت الاسلام پورمحمدی و دکتر محمد فرهادی رسید.
همگام شدن با سیاست های کلی نقشه جامع علمی کشور و برنامه های کلان این حوزه، از طریق پیگیری برای مبارزه با فساد، رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی به عنوان ماده اول این تفاهم نامه قید می شود.
گفتنی است این تفاهم نامه با اعتبار سه سال در چهار ماده به امضا طرفین رسید.
روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران