*دکتر محمود عباسی

رئیس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری

شهروند کسی است که به دلیل عضویت در یک واحد سیاسی یعنی دولت - کشور، دارای حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. به این ترتیب شهروندی ارتباطی وثیق با مقوله تابعیت دارد.
با وجود این، عنصر فارقی که شهروندی را از تابعیت قابل تمیز می‌نماید، حقوق بشر است. به واقع حقوق بشر مرز میان شهروندی و تابعیت است. حقوق شهروندی برخلاف حقوق بشر که همه انسان‌ها را صرفنظر از نژاد، ملیت، دین و زبان در بر می‌گیرد، محدود است. زیرا حقوق شهروندی صرفاً در رابطه فرد با دولت و جامعه سیاسی معنا پیدا می‌کند.
نگرش سنتی به حقوق شهروندی صرفاً بر اعضای جامعه به عنوان صاحبان حقوق و آزادی‌ها تأکید داشت. نگرشی که بتدریج در دهه‌های پایانی قرن بیستم مورد انتقاد قرار گرفت و از مفهوم شهروند ذی‌حق به مفهوم شهروند مسوول تغییر کرد. این مفهوم نوظهور را البته باید مفهومی مکمل تلقی کرد نه مفهومی جایگزین.
در تعبیر اخیر دیگر اصل لاضرر تنها عامل محدودکننده نیست، بلکه نوعدوستی هم با پشتوانه قانون به اعداد مسئولیت‌ها اضافه می‌شود. مفاهیمی چون مشارکت عمومی و اخلاق شهروندی در راستای چنین نگرشی است که مجال بروز می‌یابد. در نتیجه حقوق شهروندی ماهیتی دوگانه داشته و حق - تکلیف مدار هستند.
افزون بر مدنظر قرار گرفتن حق محوری و مسئولیت ‌باوری در نگاه نوین به حقوق شهروندی، دو تفسیر مضیق و موسّع نیز نسبت به این حقوق صورت گرفته است: حقوق شهروندی در معنای عام و موسع، حقوق عمومی، اجتماعی و فردی افراد را به صورت مطلق شامل شده و حقوق عامه افراد و آزادی‌های مشروع را در بر می‌گیرد.
با این تعریف حقوق شهروندی متضمن همه ابعاد حقوق انسانی است. حقوق شهروندی در معنای مضیق حقوقی است که در رابطه حکومت و شهروندان وجود دارد. اینجا است که حاکمیت با تنظیم حقوق آحاد جامعه مرز حقوق فردی و اجتماعی را مشخص می‌کند. بیشترین اطلاق این واژه در گفتمان‌های روز دنیا ناظر به تعریف دوم است. در این معنا مراد از حقوق شهروندی آن است که حقوق افراد در بخش کلان جامعه که بخش مدیریتی جامعه است، حفظ شود و در تشریفات و ادارات تضییع نشود.
حقوق شهروندی طراحی نظامی اجتماعی برای تحدید دولت و مدیریت اجتماعی است که رکن اصلی آن عضویت و در نتیجه مشارکت است. علاوه بر این مسوولیت اجتماعی شهروندان صرفاً در مقابل دولت نبوده و نسبت به سایر شهروندان نیز تعمیم می‌یابد؛ به نحوی که همه افراد اجتماع در مقابل همه افراد دیگر مسوول هستند. 
در آموزه‌های اسلامی نهاد حقوقی حق الناس متناظر با حقوق شهروندی است؛ بویژه در حالتی که شهروندان در قبال سایر اعضای جامعه تعهداتی دارند. اساساً حق‌الناس در نظام حقوقی اسلام، حقوقی است که انسان در رابطه با سایر افراد جامعه بر عهده دارد؛ از جمله ادای دین، عذرخواهی و جلب رضایت، جبران خسارت و همچنین حسن ظن به دیگران. نگرش حق‌الناسی به حقوق شهروندی در اسلام به معنای تأثیر و اهمیت نظام ارزشی در الزامات حقوق شهروندی است.
با وجود این همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، حقوق شهروندی بُعد دیگری هم دارد که در راستای مفهوم مضیق حقوق مورد بحث بوده و با تعهدات دولت و مدیریت جامعه در ارتباط است. اهمیت این جنبه از حقوق شهروندی از آن رو است که مردم حق دخالت در سرنوشت خویش را دارند، از این رو پرداختن حکومت به حقوقی که حق مسلم مردم است، ضروری است.
دخالت حکومت و ضمانت اجراهای آن در حوزه حقوق شهروندی می‌تواند دو جنبه داشته باشد: تحدیدی یا تضمینی. در نگرش تحدیدی از جمله دیدگاه هابز، انسان به ذات شریر است و از این رو نیازمند نظارت است. دغدغه حکومت هم برقراری امنیت برای انسان‌هایی شریر است. در مقابل در نگرش تضمینی انسان آزاد است و طبیعتاً تمایل به آزادی دارد. وظیفه حکومت‌ها هم نه نظارت بر وحوش که حل تزاحمات ناشی از اعمال آزادی‌ها است. 
بنابراین رسالت حقوق شهروندی تضمین آزادی‌ها است نه تحدید آزادی‌ها. در نگرش نخست شأن و جایگاه اعضای جامعه به‌اندازه‌ای نیست که توجیه‌کننده اخلاق شهروندی باشد. در نگرش دوم است که اخلاق شهروندی معنا می‌یابد و مفهوم شهروند مسئول مطرح می‌گردد. به بیان دیگر در نگرش تضمینی، تحقق حقوق شهروندی از مسیر اخلاق شهروندی می‌گذرد. تضمین بهینه و تحقق حقوق شهروندی در گرو بسترسازی و ایجاد ساختارهای لازم نیز هست.
تحقق حقوق شهروندی نیازمند توجه به عوامل فرهنگی، مذهبی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی در هر جامعه است. در صورت عدم توجه به این زمینه‌ها یا نادیده گرفتن نگرش‌های مذهبی حاکم در قدرت و جامعه یا مدنظر قرار ندادن ساختار سیاسی قدرت یعنی فردی بودن حکومت یا دموکراتیک بودن آن نمی‌توان انتظار داشت صرف اشاره به حقوق شهروندی در قانون اساسی، تضمین‌کننده این حقوق در جامعه باشد.
به این ترتیب شهروندی از عوامل مهم در تأسیس دولت و حکومت است. همان‌گونه که شهروندان در فرمانبرداری سهیم هستند، باید در حکمرانی هم سهیم باشند. بر اساس این رابطه دو سویه، جامعه ما نیازمند اصلاح نگرش نسبت به مفهوم حقوق شهروندی است. لازم است این اصلاح نگرش هم از درون قدرت یا از بالا صورت گیرد و هم از درون جامعه و در روابط میان شهروندان. نتیجه این اصلاح نگرش در تمهید راهکارهای تحقق حقوق شهروندی متبلور می‌شود.
از جمله راهکارهای تحقق حقوق شهروندی تقویت نهادهای مدنی است. به طور کلی جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی یا مردم‌نهاد واجد نقشی تعیین‌کننده در حوزه حقوق شهروندی هستند. سه ویژگی بارز جامعه مدنی غیرانتفاعی بودن، داوطلبانه بودن و غیر سیاسی بودن آن است. این ویژگی‌ها موجب می‌شود فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه حقوق شهروندی، به ارتقای فرهنگ شهروندی و اخلاق شهروندی در سطح جامعه کمک شایانی نماید.
به علاوه، نهادها و سازمان‌های مردم نهاد به سبب خصلت مردمی و غیر انتفاعی خود، می‌توانند واسطه‌ای میان نهادهای دولتی و جامعه بوده و مشارکت مردمی در فرآیند تحقق حقوق شهروندی را تسهیل و فراتر از آن تضمین نمایند. مشارکت مردمی در فرآیند نهادینه‌سازی حقوق شهروندی در پیشگیری از ارتکاب جرایم و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی نیز منشأ اثر خواهد بود و مردم در نتیجه افزایش آگاهی‌های عمومی، خود را در رعایت هنجارهای اجتماعی ذی‌نفع و حتی مسئول می‌پندارند.
برآیند این مشارکت مردمی راهکار دوم برای تحقق حقوق شهروندی را امکانپذیر می‌نماید که همانا کارکرد نظارتی جامعه مدنی است. سازمان‌های مردم نهاد از آن جهت که هم برآمده از افکار عمومی و هم منعکس‌کننده آن هستند، پیوسته فعالیت‌های بخش دولتی را رصد نموده و با افشای موارد نقض حقوق شهروندی در این بخش، دولت را در مقابل ملت به پاسخگویی وا می‌دارند. همین بعد نظارتی است که به ارتقای شفافیت و پاسخگویی می‌انجامد. 
به طور کلی مفهوم نوین پاسخگویی در مباحث مدیریت دولتی، پاسخگویی به شهروندان و افکار عمومی است. اساساً شفافیت در عرصه عمومی جامعه میسّر نمی‌گردد مگر به مدد سازوکارهای نظارتی و الزام به پاسخگویی. تأسیس کلینیک‌های حقوق شهروندی در سطح کشور، اقدامی کلیدی و نمونه‌ای از سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه حقوق شهروندی است که سایر دولت‌ها نیز در این خصوص تجارب و دستاوردهای قابل توجهی داشته‌اند. البته نظارت و شفافیت صرفاً از مسیر جامعه مدنی نمی‌گذرد. 
اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای دولتی که حتی‌المقدور رابطه مستقیم شهروندان و دستگاه‌های دولتی را کاهش داده یا حذف کند از جمله توسعه دولت الکترونیک گامی مؤثر در این زمینه است. در نتیجه تضمین و تحقق حقوق شهروندی در حوزه شفافیت و نظارت نیازمند حضور مکمل دولت و جامعه مدنی در کنار یکدیگر است.
از دیگر راهکارهای تحقق حقوق شهروندی بهره‌گیری از ظرفیت نهادها و دستگاه‌هایی است که در حوزه حقوق شهری به فعالیت می‌پردازند؛ چرا که تحقق حقوق شهروندی که مختص جامعه‌ مدنی است، می‌تواند در مرتبه‌ای فروتر و در سطح جوامع شهری به سهولت بیشتری اجرایی گردد. در اینجا نقش شوراها و شهرداری‌ها برجستگی ویژه‌ای می‌یابد؛ نهادهایی که اگرچه به منظور سیاستگذاری و اجرای حقوق شهری زائیده می‌شوند، اما می‌توانند به مثابه بازوان اجرایی حقوق شهروندی در شهرها به ایفای نقش بپردازند.
در این زمینه وزارت دادگستری به عنوان دستگاه هماهنگ‌کننده قوا که اولاً بخشی از دولت است، ثانیاً در ارتباط مستمر با قوه قضائیه است و ثالثاً لوایح قانونی برای ارسال به دستگاه قانونگذاری از معبر این وزارت می‌گذرد، می‌تواند بهترین سیاستگذار و متولی در حوزه حقوق شهروندی باشد. 
در این راستا چندی است که با تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ساختار وزارت دادگستری معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل ایجاد شده است که اتفاقاً اداره کلی هم با عنوان اداره کل حقوق بشر و پیگیری‌های حقوق شهروندی در این زمینه به ایفای نقش می‌پردازد.