رئیس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری گفت: آموزش اخلاق و حقوق شهروندی را باید از خانواده آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که شنبه شب در شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی و در آستانه هفته دولت در زمینه حقوق شهروندی سخن می گفت با اشاره به اینکه آموزش اخلاق و حقوق شهروندی را باید از خانواده آغاز کرد تأکید کرد: اخلاق و حقوق شهروندی یک حرکت دوسویه است؛ هم از بالا به پایین بدین معنا که دولتها وظیفه دارند برای تعالی اخلاق شهروندی و ارتقای حقوق شهروندی گام بردارند و هم از پایین به بالا که مردم حق دارند در عین حال که خود باید اخلاق و حقوق شهروندی را ترویج و رعایت کنند از دولت مطالبه گری نمایند. حقوق شهروندی در جامعه مدنی جایگاه خود را از شهروند ذیحق به شهروند مسئول داده و این تحول نشان دهنده حرکت دو سویه حق و تکلیف است.
وی همچنین افزود: جایگاه حقوق شهروندی در نظام ما بسیار برجسته است. نهاد متناظر بلکه مبنای آن در فرهنگ اسلامی و آموزه های حق الناس است. یک فصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع حقوق ملت و حقوق شهروندی اختصاص یافته. در قانون برنامه سوم توسعه و متعاقباً در برنامه های بعدی و در قوانین و مقررات متعددی این موضوع مورد توجه قرار گرفته است تا اینکه در احکام دایمی برنامه ششم تولیت آن به وزارت دادگستری محول گردید.

عباسی تاکید کرد: حقوق شهروندی یکی از شعارهای محوری رییس جمهور محترم در دوره انتخابات و یکی از مهمترین مباحثی بوده است که بلافاصله پس از تشکیل دولت دستور تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی را صادر کردند. در سه سال گذشته گام های مثبت و ارزشمندی در زمینه حقوق شهروندی برداشته شده که تحول نظام سلامت یکی از آنهاست. آمارها نشان می دهد که مردم از این طرح رضایت مندی دارند هر چند که اعتقاد داریم تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

* اهتمام جدی دولت بر حقوق شهروندی

معاون وزیر دادگستری گفت: تشکیل معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری دولت تدبیر و امید آنهم برای نخستین بار در کشور نشان دهنده اهتمامی است که دولتمردان برای حقوق شهروندی قائلند. انتخاب دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی توسط رییس جمهور محترم و پیش از آن تعیین دستیار ویژه در امور اقلیت ها توسط رییس جمهور محترم حکایت از اهتمام جدی دولت بر حقوق شهروندی دارد.
وی افزود: ما در معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری حقوق شهروندی را در دو سطح دستگاههای اجرایی و بستر اجتماع پیگیری می کنیم با بهره گیری از نهادهای عمومی و مدنی بویژه سازمان های مردم نهاد آموزش و ترویج حقوق شهروندی را پیگیری می کنیم. اکنون بیش از چهار هزار سمن در کشور در زمینه حقوق شهروندی فعالیت می کنند ما در صدد ساماندهی این سمن ها هستیم که البته وظیفه و تکلیف قانونی ماست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: ما با ایجاد کلینیک های حقوق شهروندی در سرای محلات و با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری ها و مساجد تلاش می کنیم در راستای برنامه های راهبردی دولت تدبیر و امید و در جهت تحقق برنامه های کاهش آسیب و پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی گام برداریم.
عباسی در پاسخ به سئوال مجری برنامه در خصوص مبنای کار فعالان حقوق شهروندی گفت: منشور حقوق شهروندی تدوین شده و به زودی از سوی رییس جمهور محترم ابلاغ می شود که این منشور مبنای کار فعالان عرصه حقوق شهروندی است.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران