رئیس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری: سازمان های مردم نهاد فعال در عرصه حقوق شهروندی ساماندهی می شوند.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی در دیدار از اداره کل بهزیستی استان گیلان و دیدار با مدیران محلی و اعضای کلینیک های حقوق شهروندی این استان بر ضرورت اجرای ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید تأکید کرد و گفت: یکی از وظایف محوله به وزارت دادگستری شناسایی و ساماندهی سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه حقوق شهروندی و معرفی آنها به رییس قوه قضائیه به منظور اعلام اسامی آنها به دادگستری های سراسر کشور است؛ این یکی از نوآورهای قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که سازمان های مردم نهاد فعال در عرصه های حقوق شهروندی، حقوق کودک، حقوق محیط زیست در صورت مشاهده نقض حقوق شهروندی و مصادیق آن می توانند به عنوان شاکی خصوصی به محاکم و دادسراهای عمومی و انقلاب مراجعه نمایند. وزارت دادگستری در نظر دارد با شناسایی و ساماندهی این نهادهای مدنی برای تحقق حقوق شهروندی گام بردارد.
در گام نخست ما با شناسایی و انعقاد تفاهم نامه همکاری با انجمن مددکاران اجتماعی و کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی و سازماندهی و آموزش حقوق شهروندی به آنان تلاش کردیم فعالان عرصه مددکاری اجتماعی را برای تحقق حقوق شهروندی بسیج نمائیم.
در گام بعدی این مهم در عرصه محیط زیست به انجام خواهد رسید. با توجه به انعقاد تفاهم نامه همکاری بین وزیر محترم دادگستری و رییس محترم سازمان حفاظت محیط زیست و تشکیل کمیته حقوق شهروندی در سازمان مزبور بزودی با تشکیل همایش ملی حقوق شهروندی و محیط زیست برای ساماندهی و آموزش حدود هشتصد سازمان مردم نهاد فعال در عرصه محیط زیست اقدام خواهد شد. سپس حقوق شهروندی و بهزیستی در دستور کار ماست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود که با حضور مدیر کل بهزیستی استان و معاونان وی، مدیر کل امور اجتماعی استانداری گیلان، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، نمایندگان دستگاههای اجرایی و نیروی انتظامی استان و فعالان عرصه مددکاری اجتماعی برگزار شد با اشاره به اینکه دولت ها عملاً نشان داده اند که مجریان خوبی نیستند تأکید کرد کار مردم را باید به مردم و نهادهای برآمده از متن مردم سپرد و دولت باید از تصدی گری در این عرصه ها دست بردارد. دولت باید هماهنگی و نظارت و ایجاد زمینه های لازم برای تحقق حقوق شهروندی و کنترل و مدیریت آسیب های اجتماعی را برعهده گیرد و اجرای این امور را به نهادهای عمومی و مدنی واگذار نماید. تجربه نشان داده است هر جا به مردم اعتماد کردیم خوش درخشیدند و موفقیتی را رقم زده اند.
در ابتدای این دیدار پارسی، مدیر کل بهزیستی استان گیلان گزارشی از فعالیت های اداره کل بهزیستی استان در زمینه آسیب های اجتماعی ارائه کرد.
شایان ذکر است که در سفر پیشین معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در استان گیلان که در اردیبهشت ماه گذشته انجام شد کمیته حقوق شهروندی استان در شورای اسلامی شهر رشت راه اندازی و زمینه تشکیل کلینیک های حقوق شهروندی در سرای محلات این شهرستان فراهم شد.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران