رئیس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است که باید با بهره گیری از همه توانمندیها و ظرفیت دستگاهها و سازمان های مردم نهاد زمینه ارتقای حقوق کودک را فراهم نمود.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در دیدار جمعی از فعالان حقوق کودک با اشاره به ضرورت اجرای برنامه عمل مشترک حقوق کودک که از ابتدای سال جاری اجرایی شده تأکید کرد: تهیه و تدوین این سند حاصل سالها تلاش و همت همکاران ما در مرجع مل کنوانسیون حقوق کودک و دستگاههای مختلف عضو مرجع است.
وی افزود: بررسی سند در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و تصویب و ابلاغ آن از سوی وزیر دادگستری، فرصتی فراروی ما نهاده تا بتوانیم در افق ۱۴۰۴ چشم انداز روشنی برای آینده فرزندانمان فراهم کنیم.
عباسی همچنین تصریح کرد: اجرای این سند در حقیقت تبدیل راهبردهای حقوق کودک به برنامه عمل و فعالیت هایی است که آینده بهتری را برای آیندگان رقم می زند. یکی از محورهای مهمی که در مدل نظری و عملی سند مورد توجه قرار گرفته آموزش در تراز سند ملی حقوق کودک است.
وی در ادامه اظهار داشت: "آموزش"، شعار سال گذشته مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بود که با توجه به مطالبه گری مردم و نظام و تأکید مقام وزارت بر استمرار آن تا حصول نتیجه، همچنان اجرای آن در دستورکار دستگاههای اجرایی قرار دارد و مرجع ملی وظیفه نظارت بر فعالیت دستگاهها را بر عهده دارد.
وی در خاتمه تأکید کرد: حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است که باید با بهره گیری از همه توانمندیها و ظرفیت دستگاهها و سازمان های مردم نهاد زمینه ارتقای حقوق کودک را فراهم نمود.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران