رئیس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در پنجمین نشست تخصصی مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران: شبکه های اجتماعی عرصه تاخت و تاز به حیثیت و اعتبار اشخاص نیست، باید به قانون احترام بگذاریم. حیثیت و اعتبار اشخاص طبق قانون اساسی مصون از تعرض است که مورد حمایت کیفری قانونگذار اسلامی قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پزشکی محمود عباسی – معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در اختتامیه پنجمین نشست تخصصی مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران و سازمان نظام پزشکی کشور در مرکز همایش های برج میلاد که با حضور دکتر ایرج فاضل رییس مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران، دکتر حریرچی – قائم مقام وزیر بهداشت، دکتر زالی- رییس کل سازمان نظام پزشکی، دکتر نوبخت – رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، دکتر کبیر – رییس سازمان بیمه سلامت، دکتر آقاجانی – معاون درمان وزیر بهداشت، چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برخی مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اعضای هیأت مدیره مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران، رؤسا و اعضای هیأت مدیره انجمن های علمی سراسر کشور حضور داشتند با اشاره به جایگاه رفیع جامعه پزشکی تأکید کرد برای صیانت از حریم جامعه پزشکی، پالایش از درون و اخلاق گرایی بهترین گزینه فرارو است و آنرا بزرگترین عامل تحکیم رابطه پزشک و بیمار می دانیم. وی پراکندگی، عدم انسجام و آشفتگی قوانین و مقررات نظام سلامت را یکی از بزرگترین موانع تحقق اهداف سیاست های کلی نظام سلامت و دیگر اسناد بالادستی نظام دانست و گفت وفور قوانین در یک زمینه بعضاً به عنصر ضد خود تبدیل می شود و اثر بخشی قوانین را خنثی می کند و حتی ممکن است به گسترش جرایم در آن حوزه بینجامد. ما در عرصه پزشکی با وفور قوانین مواجهیم؛ قوانین و مقرراتی که نیاز به تنقیح دارند. تکلیف دولت در تنقیح قوانین و مقررات در همه حوزه ها بر زمین مانده است. پیشنهاد می کنم مجلس شورای اسلامی حداقل یکسال قانونگذاری در عرصه سلامت را متوقف و بیشترین توجه خود را به رسالت دوم خود که نظارت است معطوف دارد. هم چنانکه با سالها تعطیلی نظارت اتفاقی نیفتاد با یکسال توقف قانونگذاری در عرصه سلامت اتفاقی نخواهد افتاد هر چند که اعتقاد داریم عدم نظارت مجلس خللی بر پیکره نمایندگی وارد نکرد اما آسیب های جدی آن متوجه جامعه و مردم می شود. مجلس بر همین قانون مربوط به تنقیح قوانین و مقررات هم نظارت کند که چرا اجرا نشده است. قوانین و مقرراتی که عام و خاص، ناسخ و منسوخ آن مشخص نیست. و من حقوقدان پزشکی هم در آن گم می شوم نیاز به تنقیح و پالایش دارد. هر چند اقداماتی در وزارت بهداشت آغاز شده لیکن باید تأکید کنم همچنانکه قانونگذاری در یک جامعه امری مولتی دیسیپلینر و چند وجهی است و صدها نماینده پارلمان از تخصص های مختلف باید برای تصویب آن همت گمارند تا قانونی جامع و مانع و در پرتو حکمت تقنینی تصویب شود، در تهیه و تدوین لوایح و طرح ها نیز باید اینگونه عمل کرد. در تهیه و تدوین یک لایحه پزشکی باید اندیشمندان حوزه های مختلف پزشکی، دارویی، فقهی، حقوقی، برنامه ریزی، سیاستگذاری و مدیریت نقش آفرینی کنند. ما باید وضعیت قانونگذاری و تقنینی خود را آسیب شناسی کنیم و از تصویب قوانین ناکارآمد اجتناب ورزیم.
رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در واکنش به نگرانی جامعه پزشکی از هجمه های رسانه ای که به حیثیت و اعتبار آن وارد می شود گفت :
متأسفانه این هجمه ها در دیگر زمینه ها نیز وجود دارد هجمه هایی که امروز علیه دولت تدبیر و امید می شود بی سابقه است. هجمه علیه نظام سلامت و حتی بر علیه دستگاههایی که در مقام رسیدگی و تظلم خواهی مردم نظیر قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی می شود. شما در همین دو سه هفته اخیر شاهد تهاجم رسانه ای برخی خبرگزاریها علیه سازمان تعزیرات حکومتی بودید که مطالبی بدور از واقعیت به مسئولین این سازمان منتسب می نمود. من به نمایندگی از طرف وزارت دادگستری که رصد موارد نقض حقوق شهروندی و پیگیری آن را بر عهده دارد تأکید می کنم حقوق شهروندی امری دوسویه است همه باید به آن پایبند باشند. رسانه ها در عین حال که به وظایف قانونی خود در اطلاع رسانی به مردم فعالیت می کنند باید توجه داشته باشند که نشر اکاذیب و انعکاس اخبار بی پایه و اساس جرم و تخلف است. متأسفانه ما از تکنولوژی بهره می بریم اما فرهنگ استفاده از آن را نمی دانیم؛ معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در چارچوب تفاهم نامه همکاری با معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد آموزش اخلاق و حقوق شهروندی به دست اندرکاران رسانه های مکتوب و مجازی را در دستور کار خود قرار داده است. در این عرصه کاربران شبکه های اجتماعی نیز باید به نحو مقتضی آموزش ببینند. شبکه های اجتماعی عرصه تاخت و تاز به حیثیت و اعتبار اشخاص نیست؛ باید به قانون احترام بگذاریم. حیثیت و آبروی اشخاص طبق قانون اساسی مصون از تعرض است که مورد حمایت کیفری قانونگذار اسلامی قرار گرفته است.
رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به یکی دیگر از دغدغه های جامعه پزشکی که این روزها نقل محافل خبری و رسانه ای است و بر این نکته دلالت دارد که عده ای درصد حذف و انتقال وظایف سازمان نظام پزشکی در رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه های به قوه قضائیه یا دیگر دستگاهها هستند تأکید کرد هیچکس نمی تواند وظیفه سازمان نظام پزشکی در رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرف پزشکی را از این سازمان سلب کند و کسانی که چنین سخنانی بر زبان می رانند با فلسفه قانونگذاری و تشکیل سازمان های صنفی و حرفه ای آشنا نیستند. سازمان نظام پزشکی با اراده و تصمیم صاحبان حرف پزشکی برای حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای آنان تشکیل شده و این سازمان همانند دیگر سازمان های حرفه ای همانگونه که به حمایت از حقوق تابعان و اعضای خود می پردازد با وضع مقرراتی که الزاماً باید به تصویب قوه مقننه برسد به اعضا اعلام می کند که اگر شئونات شغلی و حرفه ای را رعایت نکنند با آنان برخورد می کند. این وظیفه ای است که امروزه همه سازمان ها و نهادهای صنفی و حرفه ای و حتی نهادهای عمومی و دولتی بر عهده دارند و هیچکس نمی تواند این وظیفه را از یک سازمان صنفی سلب کند. گله می شود دادسرای انتظامی قضات، دادسرا و هیأت های انتظامی کانون وکلا و کانون کارشناسان را تعطیل کرد و یا وظیفه آنان را به دستگاهی دیگر سپرد. البته شائبه ای که برای برخی از منتقدان ایجاد شده این است که چون مجلس قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی را تصویب می کند بنابراین می تواند در بازبینی قوانین وظیفه رسیدگی به تخلّفات پزشکی را به دستگاه دیگری محول نماید این تفکر خطاست و با فلسفه قانونگذاری و حکمت تقنینی منافات دارد. از نظر حقوقی هم رویکرد کسانی که می خواهند وظیفه رسیدگی به تخلفات انتظامی نظام پزشکی را به دیگر دستگاهها محول کنند. خطاست و اساساً سالبه به انتفاء موضوع است و هم رویکرد کسانی که می خواهند رسیدگی به جرایم پزشکی به سازمان نظام پزشکی محول گردد. البته ما بر این شیوه رسیدگی و صلاحیت دستگاههای مختلف برای رسیدگی به جرایم و تخلفات پزشکی نقد جدی داریم. اینکه در رسیدگی به جرایم و تخلّفات پزشکی هم دادسرای عمومی، هم تعزیرات حکومتی هم دادسرای انقلاب و هم دادسرای انتظامی پزشکی صلاحیت رسیدگی داشته باشند با منطق حقوقی سازگار نیست. صلاحیت ها باید به دو حوزه دادسرا و هیأت های انتظامی نظام پزشکی برای رسیدگی به تخلفات انتظامی و محاکم و دادسرای عمومی محدود گردد. البته در بازنگری قوانین و در صورت تصویب لوایح جرم زدایی و قضا زدایی بخش زیادی از جرایم و تقصرات پزشکی می تواند به تخلّف عمومی تقلیل یابد و مرجع رسیدگی آن سازمان مبارزه با تخلفات عمومی باشد.
و نکته پایانی اینکه اگر دستگاهی به وظایف قانونی خود بخوبی عمل نمی کند یا ضعیف عمل می کند راهکار آن ایجاد ساختار جدید یا احاله اختیارات آن نیست باید روند را اصلاح کرد.
روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران