*دکتر محمود عباسی
رئیس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری

مقدمه
شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله "شهروندی" وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی برخوردار بوده و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دسترسی آسان داشته باشند.
اولین قاعده عمومی حاکم بر منشور شهروندی عبارت از این امر است که کلیه اتباع ایران، صرف¬نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و ... از حقوق شهروندی و تضمینات پیش¬بینی¬شده در قوانین و مقررات، برخوردار ¬باشند. اما جامعه ابزارهایی را برای دسته بندی کردن افراد و مجموعه صفاتی که تصور می¬شود برای اعضای هریک از این دسته¬ ها طبیعی و عادی است، تثبیت می¬کند؛ بر این مبنا تفکری قالبی در برخورد با افراد شکل می¬گیرد و برخی از افراد در برخورداری ازحقوق¬شان، با اختلالاتی مواجه می گردند. افرادی که به خاطر داشتن ویژگی و یا صفت و نقصانی از سوی جامعه، مورد تحلیل و نقد واقع می¬شوند و طرد می¬ گردند بیش از دیگران در برخورداری از حقوق شهروندی با این اختلالات روبه¬رو می¬شوند که یکی از عوامل ایجاد کننده آن، معایب مربوط به بدن می¬باشد؛ و افراد مبتلا به معلولیت بیش از دیگران با این مسئله مواجه هستند. این افراد در موارد انتخاب مسکن، شغل، مراقبت های بهداشتی و حمایت عمومی مورد تبعیض قرار می¬گیرند، در صورتیکه تمامی شهروندان جامعه بنا به تعریف حقوق شهروندی دارای کرامت انسانی بوده و فارغ از هر تبعیضی حق بهره مندی از امتیازات شهروندی را دارند.
در حال حاضر مهمترین سند حقوق داخلی ایران در زمینه حمایت از اشخاص دارای معلولیت، علاوه بر قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران می باشد که در اردیبهشت ماه سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این قانون علیرغم اینکه نکات مثبتی همچون توجه به مناسب سازی معابر و اماکن عمومی (م 2) موظف کردن بهزیستی به تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی و آموزشی افراد مبتلا به معلولیت با مشارکت خانواده های آنان و همکاری با بخش غیر دولتی و گسترش مراکز تضمین نگهداری آموزش و توانبخشی معلولان (م 3) اشتغال (م 3) و آموزش (م 8) به چشم می خورد که نشان دهنده آن است که قانون گذار دیدگاهی حمایتی – رفاهی نسبت به این قشر از جامعه دارد.
حق آموزش: حق آموزش به عنوان حقی از حق های بشری در اسناد حقوق بشر از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقی آزاد و همگانی در تمام سطوح و در مقطع ابتدایی اجباری قلمداد می شود. منشور جهانی حقوق کودک همچنین مادة 4 کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت، بند 9 اصل سوم، همچنین اصل سی ام قانون اساسی این حق را به رسمیت شناخته و دولت را موظف به فراهم آوردن امکانات لازم برای برخورداری از این حقوق نموده است.قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در مادة 8 مقرر می دارد: »معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارت خانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی بهره مند گردند«. که با وجود تصویب آیین نامۀ اجرائی این ماده در سال ،1384 هنوز این قانون به مرحله اجرا در نیامده است. اما سازمان بهزیستی یکسری کمک هزینه های آموزشی و خدمات تحصیلی برای تمام مقاطع تحصیلی در اختیار توان خواهان قرار می دهد.
تأمین خدمات توانبخشی: مادة 26 کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت و سازمان بین المللی کار در بخش 5 نظام پیشنهادات توانبخشی حرفه ای معلولان اقدامات ثمر بخش و مناسبی را جهت توانمندسازی افراد کم توان به دولت ها توصیه می نماید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول نوزدهم تا بیست و یکم، سی ام، چهل و سوم و ... زمینه ی ایجاد برابری را در جامعه بوجود آورده است و صریحاً مواردی از این برابری ها را بیان می نماید. برای رسیدن به برابری و برخورداری از همه فرصت ها، افراد مبتلا به معلولیت همانند سایرین باید از یکسری شرایط و خدمات خاصی برخوردار گردند که ارائه خدمات توانبخشی مهم ترین وظیفه ی دولت ها در جهت ایجاد فرصت برابر برای توان خواهان تعریف شده است.
حق اشتغال: اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را موظف به تأمین شرایط مساوی برای احراز مشاغل دانسته است که لازمه ی برخورداری معلولین از این شرایط، توانمند ساختن آنها از طریق آموزش و حرفه آموزی می باشد. در این ارتباط مواد 107 و 108 و تبصره های 2 و 3 ماده 119 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف کرده است که امکانات آموزشی لازم را برای جویندگان کار فراهم سازد و اقدام به ایجاد مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط نماید. تبصرة 4 مادة 7 قانون جامع نیز سازمان آموزش فنی و حرفه ای را موظف کرده تا آموزش های لازم را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تأمین نماید و بند »د« مادة 3 همین قانون، سازمان بهزیستی را مسئول گسترش کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی جهت توانمند سازی معلولان می داند. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 دستگاه ها را موظف می نماید تا با هماهنگی سازمان بهزیستی 3 درصد از معلولین عادی را در مشاغل متناسب با رعایت مقررات جذب نمایند. بند «الف» مادة 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان 1383 نیز 3 درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی و کارگری) دستگاه های عمومی و دولتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند را به افراد مبتلا به معلولیت واجد شرایط اختصاصی می دهد. بی تردید اجرای این قوانین و مقررات مستلزم وجود ضمانت های اجرایی کافی در قانون می باشد.
حق انتخاب مسکن: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در مادة 9 سازمان بهزیستی، وزارت مسکن، بانک ها و بنیاد مسکن را موظف به اقدامات مناسب جهت تأمین مسکن معلولان می نماید. این قانون به علت عدم ضمانت اجرای کافی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در مجموع می توان گفت نه تنها مجموعه مقررات داخلی بلکه اسناد بین المللی به »حق بر مسکن« معلولین توجه ننموده اند به گونه ای که در کنوانیسیون حقوق اشخاص معلول که جامع ترین مقررة جهانی در حراست از حقوق معلولان می باشد این حق به فراموشی سپرده شده است.


نتیجه
1- قوانین و مقرراتی که در رابطه با معلولان در ایران وجود دارد عمدتاً بر کمک مالی به اشخاص ناتوان و به ویژه جانبازان جنگ می پردازدو صرفاً‌پاره ای امتیازات برای معلولان در نظر گرفته و به مهمترین اصل مهم بشری یعنی اصل عدم تبعیض و برابری با سایر افراد جامعه توجهی نکرده است.
2- در این قانون جایگاهی مناسب برای ارتقاء سطح آگاهی عمومی در نظر گرفته نشده است در حالی که علت بسیاری از موانع دستیابی افراد مبتلا به معلولیت به جایگاهی شایسته، فقدان آگاهی در خصوص توانایی ها و نیازهای آنان می باشد و افزایش سطح آگاهی عمومی بسیاری از مشکلات موجود را حل می کند.
3- دولت باید با حمایت و تامین حداقل نیازهای زندگی افراد مبتلا به معلولیت در جامعه زمینه تحقق عدالت و برابری اجتماعی را فراهم آورد. در ایران با توجه به محدودیت منابع مالی و ضعف ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و حقوقی جامعه، این مهم مورد توجه جدی قرار نگرفته و مشکلات عدیده این افراد لاینحل باقی مانده است، تامین حداقل های زندگی برای آنها دشوار می نماید.
4- لازم است تدابیری جامع و فراگیر اندیشیده شود تا گذر از نگاه ترحم آمیز به رویکرد انسانی کرامت محور و از منظر انسانی برابر اتفاق افتد و بتوان شاهد تحقق ظهور و بروز اجتماعی و حقوقی شایسته افراد مبتلا به معلولیت در جامعه بود.