دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: تصویب آیین نامه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی گامی بلند در جهت حمایت از حقوق کودکان است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تصویب آیین نامه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی را که بر اساس قانون اصلاح قانون نحوه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به تصویب هیات وزیران رسید را گامی بلند در جهت حمایت از حقوق کودکان و پایان دادن به بی هویتی آنها توصیف کرد و گفت: یکی از چالش های موجود در زمینه حقوق کودک بی هویتی کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی بود که خوشبختانه با تصویب این قانون و آیین نامه اجرایی آن به بی هویتی حدود دویست هزار تن از کودکانی که در چند دهه گذشته با معضل بی هویتی و برخی محرومیت ها همراه بودند پایان می دهد.
وی افزود: هرچند جمهوری اسلامی ایران پیش از این با تصویب آیین نامه ای مبتنی بر فرمان رهبری آموزش رایگان به کودکان اتباع خارجی و به موجب منشور حقوق شهروندی گام های مثبتی در حمایت از کودکان فاقد هویت برداشته بود اما با تصویب و اجرای این قانون و آیین نامه تکالیفی بر دوش استانداران سازمان ثبت احوال و دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نهاده که در پرتو اجرای آن افراد ذینفع می توانند از مواهب قانونی بهره مند شود و همانند سایر اتباع ایرانی از مزایای حقوق شهروندی بهره مند گردند.
دبیر مرجع ملی افزود: یکی از امتیازات این قانون و آیین نامه آن است که قانونگذار تفاوتی بین کودکان حاصل از مادران ایرانی مقیم ایران یا خارج از کشور قایل نشده و حتی در صورت فوت مادر نیز کودکان انها می توانند از مزایای این قانون بهره مند گردند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به دشواری های اجرای این قانون که به احراز هویت داوطلبان باز می گردد ابراز امیدواری کرد که با تعامل سازنده دستگاهها موجبات اجرای دقیق و سریع ای قانون فراهم گردد.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران