رئیس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: کانون وکلا به عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی می تواند نقش مهمی در احیای حقوق شهروندی ایفا نماید.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در بازدید از کانون وکلای دادگستری استان یزد و در دیدار رییس و اعضای هیأت مدیره و جمعی از وکلای دادگستری استان تأکید کرد: کانون وکلای دادگستری یکی از اصیل ترین و قدیمی ترین نهاد های مدنی است که نفش و تأثیر بسزایی در احیای حقوق عامه دارد و یکی از دلایل اثر بخشی آن در اجتماع استقلال آن است. وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالتند که همواره باید استقلال آنها محفوظ بماند و در پرتو این استقلال است که می توان به احقاق حقوق مردم و احیای حقوق عامه چشم امید داشت.
عباسی همچنین افزود: یکی از عرصه های مهمی که موجب ارتقای جایگاه کانون وکلای دادگستری و تغییر نگرش اجتماعی به کانون های وکلا می گردد، پرداختن به حقوق شهروندی است. آموزش و ترویج حقوق شهروندی و مشاوره حقوقی و معاضدت قضایی از جمله اموری هستند که در کنار وکالت، این نهاد مدنی اصیل، مستقل و قدیمی را در نگاه مردم نهادی خدمتگزار معرفی می کند و به نظر می رسد ارزشی بالاتر و والاتر از این نمی توان یافت که مردم احساس کنند نهادی مدنی و برآمده از متن آنها خدمتگزاری به مردم را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است.
در این جلسه که تفاهم نامه همکاری بین معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و کانون وکلای دادگستری استان یزد به امضای نمایندگان دو طرف رسید؛ عباسی وکلا و کانون را پایه و اساس کلینیک های حقوق شهروندی دانست که در سرای محلات و به منظور خدمتگزاری مطلوب ایجاد می شود و این همان "استریت لاو" در برخی جوامع پیشرفته است که بجای انتظار از مردم برای مراجعه به وکلا، آنها به خیابان ها و متن مردم می روند و ضمن آشنایی با مشکلات مردم به ارائه خدمت می پردازند.
در این جلسه، جعفری گزارشی از نحوه شکل گیری کانون وکلای یزد و فعالیت های آن بیان کرد و اعضای شرکت کننده به طرح دیدگاهها و دغدغه های اصلی خود که نگرانی از خدشه دار شدن استقلال کانون است پرداختند و خواستار پیگیری موضوع از طرف وزارت دادگستری شدند.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران