*دکتر محمود عباسی
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری

در گیرودار ادعاهای غرب و شرق و مکاتب زمینی و آسمانی، در میان اندیشه‌های بلندبالا و نظریات پرادعا، قطعنامه‌های سیاسی، کنوانسیون‌های حقوق بشری و قوانین ریزودرشت ملی و بین‌المللی بعد از قرن‌ها خشونت و آسیب، گویی هنوز خرد انسان برای رسیدن به صلح و دوستی راه به‌جایی نبرده و تقدیر این است که تقویم تاریخ تکرار شود و در کنار دیگر اقشار آسیب ‌دیده، کودکان قرن بیست و یکم همچنان آسیب ‌پذیرترین طیف از جوامع انسانی باشند.
کودک کشی ، تبعیض جنسیتی ، بی‌سرپرستی یا بد سرپرستی، آوارگی ناشی از جنگ، فقر و بیماری و تغذیه نامناسب، تبعیض آموزشی و حقارت‌های ریشه‌ای، تکرار محرومیت، مشکلات روانی، اخلاقی و ... ازجمله مسائلی هستند که برای این قشر وسیع از جوامع به فراخور هر سرزمین، هر فرهنگ و هر تمدنی در حد کم یا زیاد در طول تاریخ بشر وجود داشته و در سال‌های اخیر نمودار این نوع از آسیب‌ها همچنان در پیچ‌وتاب است.
فارغ از این‌همه ناکامی‌ در کارنامه بشریت، سؤال این است که آیا تفاوتی در بزه دیدگی و آسیب‌های کودک و بزرگ‌سال وجود دارد یا نه؟ چرا باید قتل و آوارگی کودکان فلسطین ، سوریه، عراق، افغانستان و یمن مهم‌تر و دل‌خراش‌تر از سایر مردم این کشورها باشد؟ چرا مؤسسات حمایتی و قوانین ملی و بین‌المللی در حمایت از حقوق بشر و گروه‌های آسیب‌پذیر عاجز می‌مانند و در کنترل قدرت استکبار و اراده ویرانی، قتل و غارت راه به‌جایی نمی‌برند؟ چه راهکارهایی برای ارتقاء وضعیت حقوق بشر و حقوق کودکان در کشورهای اسلامی وجود دارد؟
تفاوت‌های زیست ‌شناختی و روان‌شناختی مانند پایین بودن سن، ضعف جسمانی، ظرفیت اندک روحی و روانی، میزان توانایی برای حفاظت از خود و عدم تقابل با ساختارها و آرمان‌های جوامع و دیگر نیازهای حمایتی این گروه‌ها توجه بیشتر به این قشر گسترده را بدیهی می‌سازد؛ امری که درگذشته نه‌چندان دور نادیده گرفته می‌شد. محکومیت ناخواسته برای قربانی شدن و نبود اراده برای نقش‌آفرینی و کنشگر بودن در این بحران‌ها مظلومیتی بی‌انتها را برای کودکان ترسیم کرده ست.
در میان تراکم جمعیت و گستردگی جوامع به دلایل بی‌شمار کودک هنوز نتوانسته جایگاه، نقش و حقوق خود را پیدا کند، درنتیجه دنیای کودک دنیایی آلوده و تسخیرشده به ‌وسیله بزرگ ‌سالان است، تسخیر دنیای کودک و گرفتن حقوق اولیه از جمله حق حیات، حق رفاه، آموزش و ... تصویر زیاده ‌خواهی دولتمردان و سیاست ورزان امروز و در ادامه تفکرات تأثیر گذار و مکاتب تک‌ بعدی تاریخی است که بیشتر در قالب سلطه بزرگ‌ سالان و به شکلی بارزتر در مفهوم مرد سالاری و ... متجلی شده است. گویی هر کس دیرتر بر روی این کره خاکی حاضر شود سهمش از عشق، دوستی وزندگی کمتر و درد و آوارگی‌اش ارثیه‌ای است که همیشه رو به فزونی است. در دوره معاصر جایگاه کودک در جوامع آرام و بی‌دغدغه هم به دلایل مختلف از ‌جمله نیاز آفرینی‌های افراطی (فرزند سالاری) و عدم توانایی در ابراز نیازهای حقیقی به‌وسیله خود کودک یک جایگاه دسته چندمی و حاشیه‌ای است، حال در میان جوامع مظلوم و به حاشیه رانده‌شده مانند غزه، یمن و سوریه که همه مردم سرکوب و به حاشیه رانده‌شده‌اند و دغدغه ملت‌ها حق بر حیات است جایگاه و حقوق کودک دیگر کاملاً محوشده است . این مسائل و مجموعه عوامل دیگر موجب اهمیت حقوق کودک و تمایز آن با حقوق دیگر اقشار جامعه شده است.
علت بسیاری از بزه دیدگی‌های کودکان مسلمان مانند دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی نتیجه ساختارهای نامناسب جوامع و حکومت‌های اسلامی است، چراکه اغلب آسیب‌ها مختص گروهی خاص نیستند و به‌صورت یکپارچه تمامی بدنه جامعه را دچار موج و تشنج می‌کنند، در این میان کوچک‌ترین فشار ساختاری و اجتماعی به بدنه جامعه با توجه به جایگاه نامناسب کودک و میزان آسیب ‌پذیری، او‌ را با چالش‌های زیستی و اجتماعی گسترده و متنوع مواجه می‌سازد. دامنه تخریب بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی در این کشورها به‌مراتب بیش از جنگ‌های بین‌المللی است، چراکه این آسیب‌ها یا موردتوجه رسانه‌ها و دولتمردان قرار نمی‌گیرند و یا به شکل تعمدی تکذیب و پنهان می‌شوند، این آسیب‌ها در بازه‌ زمانی بلندمدت اثرات طولی و فرسایشی فراوانی را برجای می‌گذارند. باید اعتراف کرد که بسیاری از حکومت‌ها و دولت‌های اسلامی به دلایل مختلف از ‌جمله فشارهای بیرونی و سیاست‌های نادرست داخلی نتوانسته‌اند در پیاده‌سازی عدالت اجتماعی و حمایت از گروه‌های آسیب‌ پذیر و تعریف ساختارهای مناسب اقتصادی-اجتماعی موفق عمل کنند. در ادامه این تحریر ما به دنبال بیان علت ریشه‌ای بزه دیدگی و عدم رعایت حقوق مکتوب شده کودک در کشورهای مذکور از سوی کسانی هستیم که خود پشتیبان مادی و معنوی قوانین بین‌المللی و حقوق بشری هستند.
باید گفت کودک سرگشته و آواره امروز در سرتاسر دنیا و به شکل بارزتر در سوریه، غزه، یمن، عراق، افغانستان و ... حاصل پروژه ناتمام مدرنیته است که در عناصر و مفاهیم نامأنوس و ناملموس تیشه به ریشه تمدن، انسانیت و اخلاق زده و در قالب صنعت، فرهنگ و اقتصاد هرروز بر سلطه اجتناب‌ ناپذیر خود در جهان کنونی می‌افزاید. در این میان جوامع و ملت‌هایی که نتوانند خود را با این الگوی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی از زندگی انطباق دهند دچار چالش و فرسایش می‌شوند. تفکرات جدید، اعتقادات و باورهای نو، استفاده از ابزارآلات و وسایل مرتبط با آن‌ (رسانه، ماهواره، فضای مجازی و...) و تقابل این الگو با الگوی سنتی و اعتقادی (فرهنگ برآمده از دین و مذهب) موجب تضاد و کشمکش دائمی در ساختار عینی و ذهنی بشر می‌شود که از دیرباز در قالب مفاهیم خیر و شر محل مجادله و مباحثه در اندیشه بشری بوده است. تفاوت ریشه‌ها، تقابل تفکرها، اعتقادات و سبک زندگی خاص، تضاد منافع و مصلحت‌ها را به دنبال دارد که این اتفاق خود بنیان اصطکاک‌های بعدی را نیز پایه‌ریزی می‌کند.
در پی این تناقض و تقابل بین این دو جبهه، دنیای غرب ابتدا با تخدیر و تخطئه اذهان عمومی و دامن زدن بر مشکلات جوامع مذهبی و سنتی از طریق رسانه‌ها و ابزارهای فنّاورانه وابسته به آن و یا با بلند کردن پرچم حقوق بشر در پی ایجاد هژمونی سلطه مشروع است و در صورت ناکامی با بحران‌آفرینی و حساسیت‌زایی ایجاد تحولات همه‌جانبه‌ی ساختاری را دنبال می‌کند. یا درنهایت از طریق دخالت نظامی مستقیم یا نیابتی در پی اهداف دلخواه و تأثیرگذاری بر محیط پیرامون خوداست. آری سر برآوردن گروهک‌های تندرو تروریستی یک سرخوردگی جهانی است که در درجه اول از ناکامی‌ها و ناتوانی استعمار در خلق و بازسازی حکومت‌ها و دستگاه‌های سیاسی دست‌ نشانده خود در سرزمین‌های اسلامی نشاءت می‌گیرد که با حاشیه راندن فرهنگ مسلط بومی و ایجاد شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده در کشور میزبان باعث ایجاد و تداوم احساس عدم تعلق و حاشیه‌ای بودن و درنتیجه نوعی واپس‌گرایی (بازگشت به درون) و سرخوردگی مفرط در میان آنان (بخصوص در میان جوانان) شده است. سر برآوردن گروه‌های تروریستی، جنگ و آوارگی ملت‌ها، حاصل عریان شدن اندیشه استعماری در اثر خاموش شدن چراغ منطق و ناکامی‌های تئوریک است. چیزی که تاکنون به‌صورت ضمنی در میان قوانین بین‌المللی و مواد حقوقی و کلمات ادبی پنهان بود اکنون در میانه جنگ فریاد شده است.
همچنین توجه به فلسفه کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی و به‌طورکلی قراردادهای بشری چه در سطح ملی و چه بین‌المللی این نکته را یادآور می‌شود که طرفین قرارداد با مکتوب کردن میثاق خود به دنبال نگارش و مکتوب کردن منافع خود و کنترل قدرت نامحدود و یا زیاده‌خواهی احتمالی طرف مقابل هستند . اینجاست که باید به این سؤال پاسخ داد: پشتوانه و ضمانت اجرای قرارداد در چه چیزی نهفته است؟ پشتوانه هر قرارداد یا اخلاق عالی طرفین است ، یا قدرت و یا مفهوم ریشه‌ای و نهادینه‌شده قانون. در غیر این صورت قرارداد، کنوانسیون، قانون و یا هر چیز دیگری که بر کاغذ آورده شود بی‌مفهوم و تمسخرآمیز است. در دنیای امروز که اخلاق بشری از هرزمانی منزوی و و کمرنگ شده است مطمئناً اخلاق ازدست‌رفته دیگر نمی‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی و یا حقوق اقشار ضعیف از‌جمله کودکان باشد. قدرت که پشتوانه‌ی دیگری برای قراردادها، مواد قانونی و حقوق بشر است اکنون حمایت از این قراردادها را خلاف منافع خود می‌بیند و قوانین و میثاق‌های مصوب خود را زیر پا می‌گذارد. استکبار حاضر نیست خود را در زیر لوای کنوانسیون‌های حقوق بشری و قراردادهای مصلحتی خود قرار ‌دهد بلکه به دنبال توسعه و تجدید هیأت خویش است. سومین گزینه نهادینه شدن قانون و پشتوانه شدن آن برای خود است. حمایت قانون به‌وسیله قانون. در اینجا مشکل اجماع بر سر اولین قوانین برای نهادینه شدن آن و حفظ اخلاق بین‌المللی و سیاسی برای تولد نسل‌های دوم و سوم مواد قانونی و ارزش‌های حقوق بشری است، چیزی که زیاده‌خواهی غرب با آن بیگانه‌ است. علت نقض قوانین و کنوانسیون‌ها در منفعت‌ طلبی و مصلحت سنجی یک ‌طرفه است، حامی دروغین حقوق بشر درحالی‌که با دستمایه قرار دادن مواد قانونی اهداف خود را در یک کشور دنبال می‌کند در سرزمینی دیگر همان مصوبات قانونی را به ابتذال می‌کشاند . بی‌اخلاقی (نبود اراده برای نگه داشت ارزش‌های جمعی)، منفعت‌طلبی و خوی درندگی قدرت، علت نقض حقوق بشر، حقوق کودک و کرامت انسانی است.