چنگال خونین سیاست بر حقوق بشر این بار حقوق کودک را نشانه گرفت و داستان تلخ مداخله سیاست و سیاست مداران در حوزه حقوق بشر بار دیگر به شکلی مفتضحانه تکرار شد. سازمان ملل متحد در گزارشی جانبدارانه و تامل برانگیز که در ارتباط با نقض حقوق کودکان و درگیری های مسلحانه در سال ۲۰۱۹ منتشر کرده از ائتلاف عربی عامل عملیات نظامی در یمن از ماه مارس ۲۰۱۵ نامی نبرده است! آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود در این باره آورده است: ائتلاف عربی در سال ۲۰۱۹ میلادی، ۲۲۲ کودک را در یمن کشته و همچنین چهار حمله هوایی به مدارس و بیمارستان‌ها انجام داده است، اما به‌دلیل کاهش قابل توجه موارد کشتار در پی حملات هوایی، از فهرست کشتار و آسیب‌ رساندن به کودکان سازمان ملل خارج می‌شود! گوترش در توجیه حذف نام ائتلاف و عربستان از فهرست یاد شده مدعی شده که ائتلاف برای در امان ماندن کودکان در طی عملیات نظامی خود مجموعه ای از اقدامات را به اجرا درآورد.
این اقدام دبیر کل سازمان ملل در شرایطی اتفاق می افتد که گوترش سال 2017 ائتلاف سعودی را به دلیل کشتن دستکم 683 کودک و حمله به ده ها مدرسه در یمن، به فهرست سیاه ناقضان حقوق کودک اضافه کرده بود. همچنین گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید می کند که ائتلاف سعودی اماراتی در یمن، ۷۲۹ کودک را کشته و ۶۸۴ کودک را نیز در حملات هوایی کشته شده اند. این اقدام تأسف بار دبیر کل سازمان ملل متحد در حالی صورت می گیرد که در اثر جنایت جدید ائتلاف سعودی در استان صعده 13 نفر از جمله چند کودک و زن شهید شده اند. همچنین طبق گزارش سازمان بین‌المللی محافظت از کودکان بیش از دو میلیون کودک در اثر این تجاوزات از تحصیل محروم هستند و 2.1 میلیون کودک زیر 5 سال یمنی از سوءتغذیه شدید رنج می برند.
آمیختگی سازمان ملل متحد به سیاست به گونه ای است که انتقاد سایر سازمان های حقوق بشری همچون سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده بان حقوق بشر و سازمان نجات کودکان را نیز از این اقدام تامل برانگیز برانگیخته است. البته بر هیچ کس پوشیده نیست که اقدام دبیر کل سازمان ملل بر اثر اعمال فشار عربستان و تهدید ریاض به قطع کمک‌های مالی به سازمان ملل انجام شده است.
دلارهای خونین سعودی که در جهت کشتار مردم مظلوم یمن و کودکان بی پناه این سرزمین به کار رفته، چگونه می تواند در جهت استحکام ساختارهای نوین بین المللی و حمایت از قواعد آن به کار رود! خارج کردن نام یک دولت تروریست و حامی خشونت از لیست ناقضین حقوق کودک به بهانه های پوچ و بی معنا، آیا دیگر اعتبار و آبرویی برای سازمان ملل به عنوان بزرگترین و متنفذ ترین سازمان بین المللی که باید دارای بالاترین درجه مشروعیت و مقبولیت بین کشورها باشد باقی خواهد گذاشت؟! بار دیگر آشکار شد که مهم ترین پاشنه آشیل سازمان ملل، وابستگی مالی و سیاسی آن به قدرت های بزرگ می باشد که باید در جهت رفع آن و استقلال این سازمان چاره ای اندیشید.
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران، ضمن تأکید بر ناروایی این اقدام سازمان ملل، نگرانی شدید خود را از این اقدام بسیار تامل برانگیز اعلام می دارد و همچنین درخواست تجدیدنظر فوری سازمان ملل را در این خصوص دارد. به امید روزی که به حقوق بشر از دریچه سیاست نگریسته نشود و سیاست زانوی سهمگین خود را از گلوی کودکان مظلوم و انسان های بی پناه بردارد.

مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران