به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری: محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که در بیست و دومین نشست کارگروه تخصصی آموزش و اطلاع رسانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک سخن، با اعلام این مطلب افزود: یکی از مهمترین حوزه های فعالیت مرجع ملی حقوق کودک که در اکثر قریب به اتفاق کشورها نیز از جایگاه خاص و ممتازی برخوردار است، حوزه آموزش و آگاهی بخشی نسبت به حقوق کودکان است. به همین دلیل است که کارگروه آموزش و اطلاع رسانی از اولین کارگروه هایی بود که به عنوان کارگروه تخصصی مرجع ملی در دبیرخانه تشکیل و آغاز به کار نموده که با یاری پروردگار و همت و تلاش همه دستگاههای عضو، انصافاً دستاوردهای ارزشمندی نیز به همراه داشته است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: تصویب «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» اگرچه بعد از سالها و با تأخیر صورت گرفته است، لیکن به هر ترتیب تصویب آن را باید به فال نیک گرفت. نباید از نظر دور داشت که این قانون مأموریت و تکلیف ما را مضاعف کرده است. به همین جهت که بلافاصله پس از ابلاغ قانون، با دعوت از اعضای محترم کارگروه کارگروه آموزش و اطلاع ‎رسانی مرجع، در گام اول کوشیده ‎ایم ابهامات احتمالی موجود را مرتفع و متن قانون را با همکاری اعضای محترم کارگروه به بحث بگذاریم و تکالیف مرجع را احصاء نماییم تا اعضای کارگروه که هر یک به عنوان نماینده مرجع در سطح کشور فعالیت می نمایند، نسبت به اجرای آنها با ابهام یا مشکلی مواجه نشوند؛ چرا که گام نخست و مأموریت اصلی ما به عنوان مرجع ملی، آموزش و آگاهی بخشی به مدیران اجرایی، دست اندرکاران حوزه کودکان و نوجوانان، فعالان عرصه کودک و به معنای کلی تمامی کنشگران حوزه حقوق کودک در سطح جامعه است.
محمود عباسی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اقداماتی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته از انعقاد تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با هدف اجرای آزمایشی (پایلوت) «طرح برگزاری دوره تربیت مربی حقوق کودک» در استان کهگیلویه و بویر احمد به عنوان یک استان محروم یاد کرد و افزود: طرح مدرسه حقوق کودک را برای آموزش حدود 200 نفر از دبیران آن استان که استعداد تربیت قریب به 162000 نفر دانش آموزان استان را دارند را به صورت آزمایشی اجرا کرده ایم و که با همکاری ارزنده دستگاههای استان دستاوردهای خوبی در این زمینه به همراه داشته است. این دستاوردها را مستند نموده و در اختیاز بخش های ذیربط قرار داده ایم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در پایان سخنانش از مداخلات، حساسیتها، پیگیریها و رهنمودهای ارزشمند جناب آقای آوائی وزیر محترم دادگستری و رئیس مرجع ملی حقوق کودک جمهوری اسلامی، در تمامی فعالیتهای مرتبط با حمایت از حقوق کودکان قدردانی نمود و از موافقت وزیر محترم آموزش و پرورش با بهره گیری از بستر شبکه «شاد» برای آموزش حقوق کودکان در آینده نزدیک خبر داد.
در ادامه نمایندگان دستگاههای حاضر در جلسه نسبت به موضوع جلسه اظهار نظر و ارائه راهکار پیشنهادی پرداختند.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران